رييس گروه برنامه ريزي، نظارت و بودجه بخش بهداشت و درمان سازمان مديريت و برنامه ريزي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود:" با توجه به حساسيت و دستور رييس جمهور مبني بر انجام مطالعات و اعلام تعرفه هاي واقعي پزشكي توسط يك كميته ويژه ، اين جلسات با حضور نمايندگان تام الاختيار 5 عضو اصلي اين كميته به صورت منظم داير شد."
دكتر حميد پوراصغري با تاكيد بر نبود هيچ گونه تعللي از سوي سازمان مديريت در اجراي اين طرح افزود:" با توجه به اينكه زمان بندي رياست جمهوري تا آبان ماه سال جاري تعيين شده بود اما اين مبالغ در مهر ماه مشخص شد و به شوراي عالي بيمه اعلام شد از همين رو هيچگونه تاخير و تعللي در اين مسير صورت نگرفته است."
وي با اشاره به اينكه سازمان مديريت به دليل نهاد تامين كننده اعتبار همواره مورد اتهام بوده است، ادامه داد:" البته بايد توجه داشت كه در ابلاغيه رياست جمهوري هيچ صحبتي از موعد مقرر و بودجه بندي سال 83 در ميان نبود، بلكه مسئولان و اعضاء اين كميته به زعم خود چنين تصوري را ايجاد كردند ونظر رييس جمهور انجام چنين مطالعه اي بي سابقه در كشوربود."
وي اعمال تعرفه هاي پزشكي تعيين شده از سوي اين كميته را در شرايط موجود در جامعه غير ممكن دانست و گفت:" با توجه به مشكلات موجود در نظام بهداشت درمان كشور نظير نبود نظام ارجاع و هدايت بيمار، ضعف نظام بيمه اي و ... حتي اگر نرخهاي واقعي اعلام شود و بودجه اي نيز به آن تخصيص يابد اين امر غير قابل اجرا بوده و وضعيت را از اين هم بدتر خواهد كرد."
دكتر پوراصغري با تاكيد بر لزوم متحول شدن نظام بهداشت و درمان كشور ادامه داد:" حل مشكل تعرفه هاي پزشكي به تنهايي هيچ گره اي از مشكلات سيستم بهداشت و درمان نخواهد گشود و بايد مد نظر داشت كه ايجاد كوچكترين تغيير در يك نظام، دروه اي ده ساله را مي طلبد از همين رو تعديل تعرفه هاي پزشكي در بستري مناسب كه مستلزم تحولاتي در نظام بهداشت و درمان كشور عملي خواهد بود."
وي از زمان برگزاري جلسه نهايي مسئولان اصلي كميته ويژه رييس جمهور اظهار بي اطلاعي كرد وافزود:" با توجه به اينكه تعرفه هاي واقعي پزشكي تعيين و به مسئولان اصلي اعلام شده است در حال حاضر اين مسئولان بايد طي جلسه اي نهايي تصميمات خود را در جهت نحوه اجراي آن اعلام كنند."