محمدحسین کاشی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مشکلات کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات در چند دسته قابل تقسیم بندی هستند، اظهار داشت: اولین دسته مربوط به مشکلاتی می‌شود که به قوانین و مقررات ما بر می‌گردد. به نحوی که این قوانین و مقررات، شرایط کسب و کارها و قوانین مرتبط با فضای تجارت فعلی را نمی‌توانند پشتیبانی کنند.
کارآفرین و فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال ادامه داد: از این رو شاهد کمبود موارد حمایتی از کسب و کارها در این حوزه هستیم و همین طور شاهد خلأ قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار از جمله راه اندازی و مدیریت و مباحث مربوط به فناوری‌های جدید در تجارت الکترونیک هستیم.
کاشی با بیان اینکه استارت آپها در شرایط فعلی با مباحث مربوط به بیمه و مالیات درگیر هستند، ادامه داد: به طور کل یک دسته از چالش‌های کسب و کارها در این حوزه ناشی از به روز نبودن قوانین است. در آینده با به روز شدن فرآیندهای جدید و ورود فناوری‌های جدید می‌تواند مشکلات بسیاری را در این بخش ایجاد کند که مرتبط با اعمال قوانین است. حضور فعال‌تر مجموعه‌های صنفی و ارائه پیشنهاد از سوی کسب و کارها برای مباحث حمایتی و تدوین قوانین می‌تواند راهگشا باشد.
نبود رغبت سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
وی دسته دیگری از چالش‌های کسب و کارهای فناوری اطلاعات را مربوط به مشکلات ناشی از شرایط اقتصادی کشور از جمله نقدینگی و جذب سرمایه گذاری عنوان کرد و افزود: استارت آپها و کسب و کارها برای توسعه فعالیت خود نیاز به نقدینگی و جذب سرمایه گذاری دارند اما با توجه به شرایط فعلی و نوسانات قیمت ارز و مشکلات تحریم، سرمایه گذار خارجی در این بخش وارد نمی‌شود.
کاشی ادامه داد: از سوی دیگر سرمایه گذار داخلی خصوصاً در بخش‌های خصوصی هم خیلی رغبتی برای سرمایه گذاری در این فضا ندارد. چرا که در فضای کسب و کار شاهد تلاطم هستیم و این موضوع ریسک و توان سرمایه گذاری را در مقابل سایر پیشنهادات سرمایه گذاری در حوزه‌های دیگر تحت تأثیر قرار می‌دهد. در واقع این بی رغبتی در سرمایه گذار داخلی ناشی از حباب‌های سرمایه گذاری و سرمایه گذاری‌های بی بازگشت در دوره‌های قبلی در اکوسیستم بوده است که باعث دقت و بررسی سخت گیرانه بیشتر از سوی سرمایه گذاران می‌شود.
این فعال حوزه اقتصاد دیجیتال خاطرنشان کرد: حتی در مواردی که برخی از کسب و کارها توانسته‌اند از مسیر پرپیچ و خم سرمایه گذاری و حمایت‌های صندوق‌های سرمایه گذاری عبور کنند، برای توسعه و نگهداشت نیروی کار خود با معضلات مربوط به مباحث نقدینگی و مشکلات دیگری روبرو شده‌اند.
وی با اشاره به افزایش حدود ۴۰ درصدی حقوق منابع انسانی نسبت به سال گذشته و مشکلات کسب و کارهای نوپا در عدم توانایی برای پرداخت این مبالغ گفت: کسب و کارهای نوپا که مدل درآمدی خود را برای یک سال آینده افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی ترسیم می‌کنند به ناگاه به افزایش ۴۰ درصدی حقوق منابع انسانی خود مواجه می‌شود که این موضوع مشکلات متعددی را در فضای کسب و کار ایجاد می‌کند. به این معنی که کسب و کار یا باید حقوق مدنظر را افزایش دهد و این تغییر را با افزایش نرخ خدمات و سرویس‌های قابل ارائه به مشتریان خود جبران کند و یا اینکه نسبت به تعدیل نیرو اقدام کند.
خلأ کشور در منابع انسانی متخصص و عدم توجه به تربیت نیروهای کم تجربه
کاشی با اشاره به اینکه اغلب شرکت‌های فناوری و کسب و کارهای نوپای این حوزه هم اکنون با این مسائل دست و پنجه نرم می‌کنند، گفت: مورد بعدی در چالش‌های پیش روی این کسب و کارها به موضوع منابع انسانی باز می‌گردد. کمبود نیروی متخصص و نبود نیروی متخصص با توقعات کارفرما از جمله این معضلات است.
وی در توضیح این موضوع گفت: برای مثال کارفرما در یک پروژه a ریال حقوق در نظر می‌گیرد اما نمی‌تواند با این میزان حقوق نیروی متخصص مورد نظر را پیدا کند و یا نیرویی پیدا می‌کند که از نظر تجربه و تخصص با آنچه مدنظر است فاصله دارد.
این کارآفرین و فعال فضای مجازی با اشاره به اینکه متأسفانه یکی از چالش‌های فعلی این است که توقع نیروهای متخصص و منابع انسانی در حوزه IT در مقایسه با کسب و کارهای دیگر به شدت بالا رفته است، افزود: اگرچه شاید توقع نیروی انسانی تا حدی معقول باشد اما تا حدودی نیز این توقع به دلیل حبابی است که در حقوق نیروی انسانی ایجاد شده است. به این معنا که چند شرکت بزرگ با دادن حقوق‌های کلان به یک عده نیروی متخصص، سایر نیروهای انسانی شاغل در سایر شرکت‌ها را درگیر موضوعات چشم و هم چشمی و مقایسه کرده‌اند.
وی با بیان اینکه تفاوت حقوق و دستمزد در این بخش، بازار را به هم می‌ریزد، افزود: ضمن اینکه در کشور در زمینه کارآموزی و جذب نیروهای جدید و کسانی که نیروهای تازه فارغ التحصیل هستند هیچ برنامه ریزی مشخصی توسط کسب و کارهای بزرگ صورت نگرفته است. این در حالی است که در اغلب کشورها معمولاً در کنار نیروهای باتجربه، از یک سری نیروهای کم تجربه ولی علاقمند و با انگیزه نیز استفاده می‌شود تا وارد این فضا شده و تجربه کسب کنند. این موضوع یک خلأ در کشور ما محسوب می‌شود.
کاشی چالش دیگر در بحث منابع انسانی را مربوط به پیشنهاداتی دانست که از خارج از کشور به نیروی کار و مهندسان فناوری اطلاعات داده می‌شود و گفت: این پیشنهادات به دلیل شرایط ارزی، نسبت به میزان پرداختی حقوق جاری شرکت‌ها بالاتر و جذاب‌تر است و به همین دلیل باعث مهاجرت یک سری از نیروهای متخصص به خارج از کشور می‌شود.