خبرگزاری مهر_گروه جامعه: همزمانی روی کار آمدن دولت یازدهم با گسترش یافتن چالش‌های زیست محیطی، باعث شد که دولت برای جلب نظر افکار عمومی و همراه کردن بدنه فرهیختگان کشور با خود، شعار خود ساخته «دولت محیط زیستی» را سر دهد.
وقوع پدیده گرد و غبار، خشکی دریاچه ارومیه و بسیاری از تالاب‌های ایران، عدم مدیریت صحیح پسماند و بحران آب از اوایل دهه ۹۰ شمسی از جمله مهمترین چالش‌های بروز یافته محیط زیستی کشور بودند و دولت حسن روحانی مدعی شد برای حل این معضلات راهکارهایی در نظر خواهد گرفت.
دولت در اولین اقدام به منظور احیای دریاچه ارومیه مصوبه‌ای را در دستور کار قرار دارد و به منظور رسیدن به این مهم «ستاد احیای دریاچه ارومیه» با دبیری عیسی کلانتری، حدود یکسال به بررسی راهکارهای احیای دریاچه ارومیه اقدام کرد و در ابتدای سال ۹۳، با ارائه یک برنامه ۱۹ بندی برای نجات دریاچه ارومیه آغاز به کار کرده است.
آنها برای تشخیص این عارضه سه عامل را مطرح کردند مسئله آب و هوا، مسئله کشاورزی در منطقه ارومیه و انجام طرح‌های دولتی (مانند سدسازی‌ها) که بر اساس این علل این برنامه ۱۹ بندی ارائه شد که دارای مشکلات بسیاری بود، از جمله اینکه در بندهای برنامه مواردی مانند انتقال آب، گنجانده شده بود که در حقیقت ادامه مدیریت سازه آب را دنبال می‌کرد نه درمان آن را؛ تکنوکرات ها و سدسازها باز هم چاره را در مدیریت سازه‌ای آب دیدند. در حالی که ۴۰ میلیارد مترمکعب آب دریاچه ارومیه خشک شده و این حجم از آب به هیچ وجه با پروژه‌های انتقال آب نمی‌شود.
کشاورزانی را که حدود ۶ هزار سال در این حوزه دریاچه ارومیه کشاورزی کرده و دریاچه را نخشکانده بودند مقصر اصلی دانستند درحالیکه مقصر اصلی ۵۶ سد بر روی دریاچه بود در ۱۹ بند برنامه احیای دریاچه ارومیه مسائلی عنوان شده که در واقع هیچ ربطی به نجات دریاچه نداشت، مثل پرداختن به مسائلی مانند، تهیه کاداستر منطقه، بررسی برداشت نمک از رودخانه‌ها، خط انتقال آب زاب و.. جالب است که بیشتر این راهکارهای احیا از ابتدای دهه ۹۰ از سوی دولت قبل هم دنبال می‌شد.
انتقال آب از رودخانه زاب که مسئولان دولت یازدهم و دوازدهم آن‌را از افتخارات خود عنوان کردند، راهکار اشتباهی بوده که محمدی زاده رئیس سازمان محیط زیست دولت دهم در شهریور سال ۹۰ به آن اشاره کرده بود و گفته بود که این پروژه انتقال آب حدود یک سالی است آغاز شده و ۱۵ درصد نیز پیشرفت داشته است.
فاطمه ظفر نژاد پژوهشگر مسائل آب در این باره ابراز داشت: کارشناسان این طرح، کشاورزانی را که حدود ۶ هزار سال در این حوزه کشاورزی کرده و دریاچه را نخشکانده بودند مقصر اصلی دانستند در حالی که روند خشکی دریاچه ارومیه در فاصله دهه ۴۰ تا ۸۰ شمسی به دلیل مدیریت سازه‌ای و دولتی با ساخت ۵۶ سد بر سر دریاچه آمده است و کارگروه باید برنامه‌ریزی‌اش را بر اساس شرایط این حوضه آبریز برآورد می‌کرد.
وی گفت: کارگروه ستاد احیا نفهمید مسائل آب و هوایی باعث خشکی دریاچه ارومیه نشده اگرنه دریاچه زریوار که کمی پایین‌تر از این دریاچه در کردستان قرار گرفته است خشک شده بود. در حالی کارگروه بر تغییرات آب و هوایی و کشاورزی تأکید می‌کند که سومین عامل مورد اشاره آنها، یعنی عملکرد دولتی مهمترین عامل بوده است.
شکست حل دیپلماتیک گردوغبار و ماجرای توافقنامه پاریس
در کنار برنامه احیای دریاچه ارومیه که موازی سازمان محیط زیست به فعالیت‌های زیست محیطی می‌پرداخت، معصومه ابتکار برای سومین بار سکاندار ریاست سازمان محیط زیست شد تا با سروسامان دادن به زخم‌های سرباز کرده محیط زیست بپردازد. نحوه مواجهه با بحران مدیریت منابع آبی، آلودگی هوا، خشک شدن تالاب‌ها، فرسودگی خاک، زمین خواری و مدیریت پسماند قرار بود در این دولت محیط زیستی سروسامان بگیرد.
مقابله با گردوغبارهایی که حاصل دو منبع داخلی و خارجی بودند، مهمترین طرح و برنامه دولت یازدهم بود که در تیرماه سال ۹۶ با حضور نمایندگانی از ۴۳ کشور کنفرانس بین‌المللی ابتکار به منظور ارائه راهکارهای مناسب جهانی شکل گرفت.
این کنفرانس که در تهران با هزینه کرد بالای دولتی برگزار شد، با وجود هیاهوهای رسانه‌ای، به دلیل اینکه با فشار یک قطعنامه بین‌المللی تشکیل شده بود با همراهی کشورهای درگیر مواجه نشد. عراق به عنوان منشأ اصلی ریزگردهایی که وارد خوزستان می‌شد، هم زیر بار پذیرش این توافق نرفت و این ریخت و پاش ها به فراموشی سپرده شد.
دولت دوازدهم توانش را برای شناسایی کانون‌های ریزگرد داخلی گذاشت. هرچند بعد از گذشت ۸ سال اقدام قابل توجهی برای کاهش بار این ریزگردها در کشور نداشت و دامنه تولید ریزگردها به تهران هم رسید.
مواجهه با توافق نامه پاریس هم برای دولت حسن روحانی آزمون دیگری در حوزه دیپلماسی و محیط زیست بود که نتوانست نتایج موفقی از آن به دست بیاورد. معصومه ابتکار به عنوان نماینده رسمی ایران در توافق نامه تعهداتی را به کشور تحمیل کرد که هیچ کشور ثروتمندی زیر بار آن نرفته بود، آن‌هم در شرایطی که کشور زیر بار تحریم‌های سنگین اقتصادی و بین‌المللی بود و دسترسی به منابع مالی و انتقال تکنولوژی برای رسیدن به اهداف این توافق نامه تقریباً شدنی بود.
بعد از گذشت ۵ سال از بلاتکلیفی ایران درباره این توافق نامه بین‌المللی رئیس سازمان محیط زیست بدون اشاره به ایرادات وارده به آن، عدم موفقیت را بر گردن مجلس انداخت و گفت: رسیدگی به این توافق نامه از دست ما خارج است. برای بررسی آن در مجلس تقاضا کردیم اما اتفاقی نیفتاده است.
غیرممکن بودن اجرای تعهدات ایران در این توافق نامه باعث شد که کارشناسان پیشنهاد کنند، تعهدات ایران که تحت عنوان INDC به امضا رسیده و با توجه به توقف آن در مجلس شورای اسلامی هنوز وجهه قانونی در کشور پیدا نکرده است، همچنان تا آمدن دولت سیزدهم متوقف بماند و دولت جدید با ارسال نامه‌ای به دبیرخانه توافق نامه پاریس اعلام کند،با توجه به تغییر دولت و دیدگاه‌های حاکم بر آن، خواستار باز پس‌گیری این تعهدات و بازنگری در آن است و با تجدید نظر در تعهدات و تبدیل آن به همراهی داوطلبانه، بار تعهدات بین‌المللی را از روی دوش اقتصاد ضعیف شده کشور بردارد.
۸ سال وعده حل معضل پسماند و فاضلاب در شهرهای شمالی و انبوه معادلات مجهول حل نشده
مدیریت نامناسب پسماندها و عدم تکمیل شبکه فاضلاب هم دیگر چالش جدی زیست محیطی ایران است که در ۸ سال گذشته تنها به سردادن شعار و اقدامات کوتاه مدت برای حل آن بسنده شد، این معضل در شهرهای شمالی از ابعاد گسترده‌تری برخوردار بوده و حتی بسیاری از متخصصان اپیدمی سرطان در شهرهای شمالی را به دلیل نفوذ شیرابه پسماند به زمین‌های کشاورزی و آب‌های سطحی می‌دانند و در حالی که انباشت زباله در کنار دریا و در عمق جنگل‌ها در شهرهای شمالی تبدیل به یک فاجعه شده است، اما هنوز مانند یک معامله چند مجهولی از بی تعهدی دستگاه‌های مسئول باقی مانده است.
معضل ۳۰ سالهای که شاخص‌ترین مثال آن در منطقه جنگلی سراوان حوالی رشت، دیده می‌شود که به گفته شهردار رشت، روزانه تا هزار تن زباله به این سایت منتقل می‌شود ۷۰۰ تن از این زباله‌ها مربوط به شهر رشت و بقیه مربوط به ۱۳ شهر و ۵۰ روستای دیگر است. شیرابه این مرکز (از ۵ تا ۲۰ لیتر بر ثانیه) وارد رودخانه سفیدرود و سپس زرجوب و در نهایت به تالاب بین‌المللی انزلی سرازیر می‌شود. تهیه زباله سوزها در شهرهای شمالی یکی از مهمترین راهکارهای کنترل و کاهش آلودگی‌های ناشی از زباله هستند که از خروجی شیرابه‌های زباله که گاهی از حجم ۴ الی ۵ لیتر در روز هم می‌گذرد جلوگیری می‌کند.
در حالی که بودجه‌ریزی خوبی برای مدیریت پسماند در شهرهای شمالی صورت گرفت در جذب سرمایه گذار ناموفق بودیم
هرچند حسن پسندیده، مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست، مدیریت پسماند در استان‌های شمالی کشور را یکی از اولویت‌های دولت برشمرده اما اکبری مقدم معاون عمرانی استاندار گیلان که مدیریت پسماند را در یکی از بحرانی‌ترین مناطق کشور برعهده دارد می‌گوید: در جذب سرمایه گذار با مشکل مواجهیم. درحالیکه گفته می‌شود سازمان برنامه و بودجه کشور سال گذشته اعتبارات ویژه‌ای را برای مدیریت پسماندها در اختیار وزارت کشور قرار داد تا اقداماتی عملیاتی برای اجرای مهندسی مدیریت پسماند در کشور به‌ویژه استان‌های شمالی انجام شود.
ضعف مدیریتی در جذب سرمایه گذار در این زمینه باعث شده است، هیولای زباله هر روز بخش بزرگ‌تری از زمین‌های ارزشمند شمال کشور را آلوده کند.
این ضعف در مدیریت فاضلاب نمود دیگری پیدا کرده است، عدم تکمیل شبکه فاضلاب استان‌های شمالی باعث شده است فاضلاب سرریز صنعتی، شهری خانگی و نیز کشاورزی شهرهای شمالی بدون تصفیه وارد دریای خزر شود و وزارت نیرو به عنوان متولی کمبود منبع را بهانه کرده است، تا کلکسیون بحران‌های زیست محیطی شمال کشور به دریای خزر ختم شود و سازمان محیط زیست نیز به دلیل ضعف‌های نظارتی نتوانسته است این وزارتخانه قدرتمند را ملزم به تکمیل شبکه فاضلاب کند.
ضعف جایگاه نظارتی سازمان محیط زیست اجازه حل معضلات را نمی‌دهد
هر روز بر شمار معضلات زیست محیطی کشور افزوده می‌شود، بحران فرسودگی خاک و فرونشست زمین، عدم مدیریت صحیح منابع آبی، بی توجهی به دیپلماسی آب در منطقه، حفاظت به روز از منابع طبیعی و آتش سوزی‌های پیاپی جنگل‌ها و آلودگی هوا همه نیازمند هم افزایی میان دستگاه‌های دولتی و همراه کردن عامه مردم است که طی سالهای اخیر با وجود سردادن شعارهای محیط زیستی از سوی دولت آنچنان که باید مور توجه قرار نگرفته است.
شاید ضعف سازمان محیط زیست از نظر جایگاه نظارتی‌اش و عدم توانایی افزایش فشار بر روی دیگر دستگاه‌ها هم در این عدم موفقیت بی تأثیر نبوده است و به نظر می‌رسد با اشاره به معضلات حل نشده محیط زیستی ساختار سازمان محیط زیست به لحاظ بنیادی نیازمند اصلاحات جدی است.
محیط زیست یکی از مصادیق حقوق عامه است و اصلاً نباید زیرمجموعه دولت باشد؛ باید ساختارش را به گونه‌ای تنظیم کرد که مجلس بتواند بر آن نظارت کند مثل سازمان بازرسی این موضوع مورد تاکید دو نماینده فراکسیون محیط زیست مجلس نیز هست، معین الدین سعیدی با اشاره به اتفاقات ناگوار محیط زیستی که در چند سال گذشته رسانه‌ای شده است، ابراز داشت: باید یک نگاه جدی و مرکزی به محیط زیست و مباحث توسعه پایدار داشته باشیم، چون مسائل محیط زیست در بسیاری از مواقع در اولویت برنامه‌ها قرار نمی‌گیرد، در صورتی که اساس اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و حتی موضوعات سیاسی به مسائل محیط زیست گره خورده است و کم توجهی به آن تبعات جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت که خسارات این آسیب‌های اجتماعی بسیار زیاد و گاهی گران خواهد بود.
این عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم موفقیت دولت دوازدهم در حل مسائل محیط زیست، گفت: انتظار داریم که در دولت آینده اتفاقات خوبی در حوزه محیط زیست و دیپلماسی محیط زیست بیافتد.
سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست نیز با اشاره به اینکه محیط زیست یکی از مصادیق حقوق عامه است و در این قالب می‌توان از آن حمایت و حفاظت کرد. گفت: براین اساس محیط‌زیست اصلاً نباید زیرمجموعه دولت باشد و باید ساختارش را به گونه‌ای تنظیم کرد که مجلس بتواند بر آن نظارت کند مثل سازمان بازرسی، مثل دیوان محاسبات.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم که ریاست آن‌را مردی از قوه قضائیه بر عهده دارد ببینیم آیا تغییر رویکردی در پرداختن به چالش‌های محیط زیستی در باب حقوق عامه ایجاد می‌شود و آیا می‌توان در قرن جدید شاهد تغییر ساختاری در نظارت بر محیط زیست کشور باشیم.