به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون فاوا، فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران به عنوان دو تشکل بالادستی در حوزه فاوا و دانش‌بنیان با انتشار بیانیه‌ای مشترک نسبت به عواقب تصویب طرح موسوم به «حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» و اثر آن بر کسب و کارهای مجازی و بخش تولید کشور هشدار دادند.
در این بیانیه خطاب به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آمده‌است: «تصویب طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی با ساختار فعلی، موجب ایجاد موانع جدی در روندهای جاری و اخلال در اشتغال و تولید کالا و خدمات حوزه‌های بهره‌مند از فضای مجازی، آسیب به روندهای تجاری و ارتباطی شرکت‌ها، ایجاد فاصله بیشتر با سطح فناوری جهانی، مهاجرت نخبگان به سمت رقبای منطقه‌ای و همچنین ایجاد انحصار و رانت‌های متأثر از آن خواهد شد.»
متن این بیانیه که به امضای محمدرضا طلایی رئیس هیأت مدیره فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و افشین کلاهی رئیس هیأت مدیره مجمع تشکل‌های دانش بنیان ایران رسیده، به این شرح است: «نظر به تصویب بررسی طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی و اجرای آزمایشی طرح مذکور در صورت تصویب در کمیسیون مذکور، به استحضار می‌رساند با توجه وظایف مقرر در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار برای اتاق ایران، جلسات و نشست‌های متعدد کارشناسی با کلیه فعالان اقتصادی و ذی‌نفعان به منظور بررسی و کنکاش در آثار و پیامدهای تصویب این طرح توسط فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و مجمع تشکل‌های دانش بنیان ایران به عنوان دو تشکل بالادستی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و دانش بنیان با عضویت بیش از ۳۰ تشکل ملی، برگزار شد.
جمع بندی نظرات اخذ شده این است که تصویب طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی با ساختار فعلی، موجب ایجاد موانع جدی در روندهای جاری و اخلال در اشتغال و تولید کالا و خدمات حوزه‌های بهره‌مند از فضای مجازی، آسیب به روندهای تجاری و ارتباطی شرکت‌ها، ایجاد فاصله بیشتر با سطح فناوری جهانی، مهاجرت نخبگان به سمت رقبای منطقه‌ای و همچنین ایجاد انحصار و رانت‌های متأثر از آن خواهد شد.
بنابراین فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و مجمع تشکل‌های دانش بنیان ضمن اعلام مخالفت با کلیات طرح مذکور، پیشنهاد می‌کند ترتیبی اتخاذ شود که نمایندگان کلیه تشکل‌های مرتبط از بخش خصوصی در جلسات کمیسیون ویژه حضور یافته و نظرات کارشناسی این تشکل‌ها در تدوین قانون لحاظ شود.