عدنان موسی پور در گفت و گو با مهر اظهار داشت: متأسفانه سطح روابط اقتصادی ایران و قطر در حد روابط سیاسی دو کشور نیست. صادرات ما به این کشور بسیار ضعیف است و از سوی دیگر از ظرفیت‌های قطر برای تعریف منافع مشترک استفاده نکرده‌ایم.
وی افزود: قطر کشوری سرمایه گذار است و برای توسعه روابط میان دو کشور باید مگا پروژه تعریف کنیم که این مساله نیاز به تعریف منافع مشترک دارد. در صورت تعریف منافع مشترک بسیاری از اختلافات از بین می‌رود؛ حتی این شکلی از رقابت که در میادین مشترک نفت و گاز هم به وجود آمده از بین می‌رود و دو کشور تبدیل به همکار می‌شوند.
موسی پور گفت: هدف ما از توسعه روابط اقتصادی با قطر نباید فقط افزایش صادرات باشد چراکه نگاه صرفاً صادراتی یک استراتژی پر ایراد و غلط است که نتیجه‌ای نیز نخواهد داشت. نگاهمان به قطر نباید مثل عراق باشد. قطر یک کشور سرمایه گذار در تمام دنیاست و پروژه‌های زیادی در کشورهای مختلف دارد.
موسی پور افزود: باید از ظرفیت‌های این کشور استفاده کنیم که این هم کار دولت است؛ دولت سیزدهم اگر می‌خواهد به بازارهای کشورهای همسایه دست یابد و روابط اقتصادی مستحکم و بلندمدت داشته باشد باید شروع به تعریف مگاپروژه کند. مگاپروژه منجر به تقویت حوزه صادرات هم می‌شود.
با قطر می‌توان اهداف چند ساله تعریف کرد
رئیس اتاق مشترک ایران و قطر تاکید کرد: نوع روابط اقتصادی در قطر به شکلی است که می‌توان با این کشور راهبردها و اهداف چند ساله تعریف کرد، مشابه کاری که با چین و روسیه کردیم. منتهی نیاز به برنامه ریزی و سیاست گذاری دقیق و حساب شده دارد.
وی تصریح کرد: متأسفانه در حال کشور در شرایط بی ثباتی اقتصادی و مختل بودن روابط بانکی قرار دارد و این موضوع به دلیل اینکه امنیت اقتصادی تجار را نشانه می‌رود موجب شده تمایل سرمایه گذاران خارجی به ایران کاهش یابد و این موضوع فقط مختص سرمایه گذاران قطری نیست. حتی سرمایه گذاران ایرانی نیز امنیت مناسبی ندارند.
موسی پور گفت: از دولت می‌خواهیم شرایط لازم برای ایجاد ثبات اقتصادی که زمینه ساز انجام سرمایه گذاری‌های جدید است را فراهم کند. دولت اگر به دنبال ورود به بازار کشورهای منطقه و همسایه است باید مدنظر داشته باشد که در صورت بهبود وضعیت اقتصادی کشور و روابط بانکی می‌تواند به این مهم دست یابد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر اصلی ترین مشکل ما در توسعه روابط با کشورهای همسایه به ویژه قطر که کشوری سرمایه گذار است، مربوط به مشکلات سیستم بانکی، عدم تعریف منافع مشترک و بی ثباتی اقتصاد کشور است. همچنین باید حمایت و تسهیل ارتباطات تجاری میان فعالان بخش خصوصی دو کشور نیز در دستور کار قرار گیرد.