به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاخ سفید در بیانیه ای اعلام کرد که «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا قرار است روز چهارشنبه هفته جاری با «ولادیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین دیداری در جهت آنچه به زعم آنها همبستگی بین دو کشور عنوان شده است، داشته باشد.
بیانیه کاخ سفید در این باره مدعی شد: این ملاقات تائیدی بر حمایت راسخ آمریکا از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین در برابر ستیزه جویی مستمر روسیه خواهد بود.
کاخ سفید در حالی ادعای فوق را مطرح کرده است که «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه دیروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: من در مورد اوکراین به عنوان یک تهدید صحبت نمی‌کنم.
شویگو در این خصوص ادامه داد: من فکر می کنم که اوکراین و مردم آن، ملت برادر روسیه هستند. آنها تنها همسایگان ما نیستند، ما یک قوم واحد هستیم. من حتی در این باره صحبت بیشتری ندارم.
بیانیه کاخ سفید در ادامه ادعایش افزود که رهبران دو کشور قرار است درباره امنیت انرژی و همچنین «حمایت کاخ سفید از تلاش های زلنسکی در جهت مقابله با فساد و اجرای دستور کار اصلاحات بر اساس ارزش های دموکراتیک مشترک»، گفتگو کنند.
این دیدار قرار است دو روز دیرتر از آنچه که قبلاً برای آن برنامه ریزی شده بود، صورت گیرد چرا که بایدن مشغول رسیدگی به امور مربوط به طوفان آیدا و مسائل مرتبط با افغانستان بوده است.
رویترز در گزارش خود مدعی شده است که این دیدار پس از آن صورت می گیرد که دولت بایدن اعلام کرد که ماه گذشته با آلمان توافق کرده بود تا بخشی از نگرانی اوکراینی ها در مورد خط لوله در حال احداث «نورد استریم ۲» در زیر دریای بالتیک جهت انتقال گاز از منطقه قطبی در روسیه به آلمان، برطرف شود.
ادعای فوق در حالی است که «سرگئی نچائف» سفیر روسیه در برلین، پیشتر و در حدود دو هفته قبل گفته بود که پروژه نورد استریم ۲ که قرار است سالانه ۵۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی را از سواحل روسیه در دریای بالتیک به آلمان و از آنجا به سایر کشورهای اروپایی منتقل کند، تا چند هفته دیگر تکمیل می شود.
وی در این باره افزود: توافق آلمان-آمریکا تاثیری بر تاریخ تکمیل خط انتقال گاز نورد استریم ۲ ندارد. عملیات ساخت و ساز در مرحله نهایی است و ظرف چند هفته تمام می شود.
به گفته این دیپلمات روس، در واقع آلمان و آمریکا در باب نورد استریم ۲ به هیچ توافقی نرسیدند و فقط بیانیه ای مشترک صادر کردند که به لحاظ قانونی الزام آور نیست و تعهدات ویژه ای را نیز به روسیه تحمیل نمی کند.
طبق بیانیه مشترک سران آمریکا و آلمان که تاریخ آن به ماه جولای بازمی گردد، چنانچه روسیه از این خط لوله به عنوان سلاح سیاسی (علیه اوکراین و لهستان) استفاده کند، مسکو و شرکت های آلمانی مرتبط با این پروژه تحریم خواهند شد.
لازم به ذکر است که تاکنون اعضای گروه موسوم به «نرماندی» (کشورهای روسیه، فرانسه، اوکراین و آلمان) با هدف برقراری صلح میان گروه های درگیر در شرق اوکراین چندین نشست برگزار کرده اند.
گروه مذکور در ۱۱ فوریه سال ۲۰۱۵ موفق شد توافق صلحی موسوم به «پیمان مینسک» را در شهر مینسک پایتخت بلاروس به امضا برساند.
توافق فوق مجموعه گام هایی برای اتمام منازعات در مناطق بحرانی شرق اوکراین را در خود جای داده است. توافق مذکور، دربرگیرنده آتش بس، خارج کردن تسلیحات از مناطق درگیری، تبادل زندانیان و انجام اصلاحات قانون اساسی بود.
در این میان غرب روسیه را متهم به دامن زدن به بحران شرق اوکراین می کند حال آنکه روسیه این اتهام را رد کرده و همواره بر التزام خود به اصول توافق مینسک پافشاری می کند.