به گزارش خبرنگار مهر، حکمرانی جهانی اینترنت در سال‌های اخیر به موضوعی نوظهور و تازه برای بحث میان متخصصان و کارشناسان حوزه‌های مختلف علوم انسانی و فضای مجازی، بدل شده است. گرچه بحث‌های یاد شده، راهبردهای منتشر شده از سوی کشورها و تاسیس نهادهای بین‌المللی چون آیکان، سبب پیدایش و رشد فزاینده ادبیات گسترده‌ای در این حوزه شده است؛ اما همچنان در میان حکومت‌ها و کارشناسان، اجماع و اتفاق نظری در مورد نحوه مواجهه با اینترنت، وجود ندارد.
این در حالی است که آغاز دهه ۲۰۲۰ میلادی، با بروز حوادثی چون همه گیری کرونا و طرح احتمال دستکاری در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ضرورت ایجاد اتفاق نظر و همکاری دیجیتال میان دولت‌ها در راستای کنترل بحران‌های این چنینی در فضای مجازی، اثبات می‌کند.
ژئوپلیتیک تا پیش از این هرگز به این اندازه با مسئله حکمرانی اینترنت گره نخورده بوده است. امروزه لایه‌های مختلف عملکرد کنشگران در مسائل ژئوپلیتیک، ارتباط فزاینده ای با فضای مجازی یافته است و رنگ و بوی تازه‌ای به مفهوم حکمرانی فضای مجازی داده است.
تعریفی از حکمرانی اینترنت که از سوی اغلب کارشناسان پذیرفته شده، عبارت است از:
«حکمرانی اینترنت اصول، هنجارها، قوانین، رویه‌ها و برنامه‌هایی است که دولت‌ها، بخش خصوصی و جامعه مدنی، در زمینه استفاده از اینترنت و فضای مجازی، تدوین کرده و به کار می‌گیرند.»
۳ مدل حکمرانی برای اینترنت
ژاکلین تریویسان پیگاتو، استاد حوزه حکمرانی اینترنت در دانشگاه ایالتی سائوپائولوی برزیل، اخیراً طی مقاله‌ای با عنوان «پارادوکس حکمرانی اینترنت» در وبگاه «E-International Relations»، به چالش‌های موجود در این حوزه پرداخته است. وی می‌نویسد:
«فرض می‌کنیم که رویدادهای اخیر جهان، سه مدل حکمرانی به وجود آورده است:
۱. ایالات متحده که از طریق فناوری‌های بزرگ و فراملی خود سیاست اقتصادی بازار آزاد را در اولویت قرار می‌دهد و داده و اطلاعات را به منابع قدرت سایبرنتیک تبدیل می‌کند.
۲. اروپاییان با استفاده از مقررات سختگیرانه منطقه‌ای در سطح اتحادیه، شرکت‌های جهانی فعال در حوزه فضای مجازی را کنترل و مهار می‌کنند.
۳. چین نیز با مداخله مستقیم دولت در حوزه فناوری، محدودسازی حضور شرکت‌های تکنولوژی خارجی و حمایت مالی و معنوی گسترده از توسعه فناوری به صورت بومی، رویکرد منحصر به فردی در زمینه حکمرانی فضای مجازی اتخاذ کد است.
از همین روی، پارادوکس قابل شناسایی، تناقض میان برنامه‌های حکمرانی اینترنت و ذات جهانی این پدیده نوظهور است.»
تا به امروز تعداد بیشماری مقاله در مورد لایه‌های مختلف مدیریت جهانی اینترنت و تجربیات کشورهای مختلف در این زمینه‌ها منتشر شده که هر یک بخش خاصی از این رشته نوپدید را مورد مطالعه قرار داده است. حقیقت این است که مدل‌های مختلف یاد شده برای حکمرانی اینترنت، با وجود اختلافات بیشمار، همچنان به سبب وجود یک اینترنت واحد در سطح جهان، در حالت همزیستی قرار دارند. بنابراین، برای دستیابی به تحلیلی همه جانبه و کامل باید سیاست‌های مختلف و بعضاً متضاد را در یک چارچوب مشترک مورد بررسی قرار داد. به طور کلی، مطالعه سه رویکرد مورد تاکید پیگاتو، یعنی آمریکا، چین و اتحادیه اروپا، به سبب میزان نفوذ و قدرت اثرگذاری، بیش از دیگر مناطق حائز اهمیت است. بنابراین، برای تجزیه و تحلیل دقیق و شناخت نسبی شرایط و وضعیت حکمرانی فضای مجازی در جهان، پژوهشگران باید چین را در لایه زیرساخت و محتوا بررسی کرده، سیاست‌های کلان سرمایه داری ایالات متحده آمریکا را در نظر بگیرند و به قوانین محدود کننده اتحادیه اروپا برای پلتفرمهای آنلاین نیز، توجه کنند.
فضای مجازی و چالشی فراملی برای کشورهای جهان
شرایط امروز جهان و افزایش تنش و رقابت در بستر فضای مجازی، عصر حاضر را از حیث حکمرانی اینترنت از همه دوره‌ها تاریخی پیشین متمایز ساخته است. شرکت‌های آمریکایی بزرگ فعال در حوزه فناوری با سرمایه گذاری هنگفت در لایه محتوای اینترنت، به پلتفرمهای توسعه یافته‌ای چون فیسبوک و گوگل بدل شده‌اند. این در حالی است که چین به عنوان رقیب استراتژیک ایالات متحده آمریکا، علاوه بر تولید و توسعه پلتفرم‌ها در راستای شکستن انحصار شرکت‌های آمریکایی، تمرکز خود را بر توسعه زیرساخت نیز معطوف کرده است.
اگرچه فیسبوک در حال حاضر حدود ۲.۷ میلیارد کاربر فعال در سطح جهان دارد، اما چین نیز با پلتفرمی چون وی چت که ۱.۲ میلیارد کاربر جهانی را در خود جای داده، موفق به شکستن انحصار شرکت‌های آمریکایی شده است. این امر بدین معنا است که پیشگامی و انحصار ایالات متحده آمریکا در حال کمرنگ شدن بوده و ذی‌نفعان جدیدی در این حوزه، پا به عرصه وجود گذاشته‌اند.
فاصله گرفتن ماهیت اینترنت از روزهای ابتدایی تولدش، بحث میان جامعه شناسان را به اوج خود رسانده است و بسیاری از کارشناسان معتقدند که تضاد مبنایی جهانی شدن با پدیده‌هایی چون ملی گرایی و تفاوت فرهنگی، به عرصه فضای مجازی نیز راه یافته و حل این تضاد بزرگ، قطعاً همکاری بین‌المللی همه ذی‌نفعان را می‌طلبد.
مبنای حکمرانی چند ذی‌ربطی
بر مبنای مدل حکمرانی چند ذی‌ربطی، فضای اظهار نظر در مورد نحوه مدیریت اینترنت، باید برای همه طرف‌های علاقه مند، اعم از دولت‌ها، شرکت‌های خصوصی و جامعه مدنی، کاملاً باز و آزاد باشد.
بر همین اساس، می‌توان نتیجه گرفت که سه گروه ذی‌نفع اصلی در زمینه حکمرانی اینترنت وجود دارد. لائورا دناردیس، نویسنده، پژوهشگر و استاد رشته معماری و حکمرانی اینترنت، در این مورد می‌گوید:
«یکی از نکات مهم برای درک حکمرانی اینترنت، این است که سیستم واحدی برای نظارت و هماهنگی در آن وجود ندارد. به جای آن، مجموعه‌ای کلی از عملکردهای تعریف شده، وجود دارد که هرکدام تحت نظارت ساختارهای مختلف حکومتی بر روی یک یا چند بازیگر اعمال می‌شوند. در مجموع، مدیریت و هماهنگی فناوری‌های لازم جهت تداوم فعالیت اینترنت و سیاست‌های ناهمگن که پیرامون این فناوری وضع شده است، به عنوان حاکمیتی توزیع شده و چند جانبه تلقی می‌شود.»
بر اساس تعاریف موجود در این سیستم حکمرانی، ترتیبات و تصمیمات عموماً از پایین به بالا اتخاذ شده و حرکت می‌کنند. بنابراین از لحاظ تئوریک در حکمرانی چند ذی‌ربطی فضای مجازی، تصمیمات با توجه به خواست و نظر ذی‌نفعان اتخاذ می‌شود. طرفداران این دیدگاه معتقدند که قدم نخست در مدیریت کلان اینترنت، اطمینان از مشارکت همه ذی‌نفعان متاثر از فضای مجازی در جریان بحث و گفتگو است.
در عمل، با ورود تدریجی بازیگران جدید به اکوسیستم اینترنت، با اهداف تجاری و زیرساختی و تعدد توسعه دهندگان، شیوه و نگرش ابتدایی رفته رفته رنگ باخت و دیدگاه فعلی جایگزین آن شد.
عبور از شعارهای ابتدایی اختراع اینترنت
در شرایطی که اینترنت به بستری برای رقابت استراتژیک میان قدرت‌های جهان بدل شده و جهان از شعارهای روزهای ابتدایی اختراع اینترنت عبور کرده است، ورود جدی ایران به حوزه حکمرانی معقول و منطقی فضای مجازی امری حیاتی و حساس محسوب می‌شود.
افزایش تنش‌ها میان قدرت‌هایی چون چین، روسیه و آمریکا در فضای مجازی، احتمال اعمال قدرت ناعادلانه بر اینترنت از سوی هر یک از طرف‌های درگیری را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، پلتفرمهای شاخص جهان نیز که در بطن منازعات میان دولت‌ها در حال قدرت‌گیری هستند، توان اعمال قدرت بر بخش‌هایی از اینترنت را یافته‌اند. بی شک در چنین فضایی، تامین منافع کاربران داخل کشور، اولویت بالایی می‌یابد و هر دولت - ملتی، ناگزیر از ورود به عرصه حکمرانی ملی فضای مجازی کشورش خواهد بود.