سید مصطفی موسوی در گفت و گو با خبرنگار مهر در تعاملات تجاری ایران با کشورهای همسایه و منطقه، اظهار داشت: در دولت سیزدهم دیدگاه وزارت امور خارجه مشخص است. وزیر اعلام کرد که نگاه ما بیشتر به قاره آسیا به ویژه کشورهای آسیای شرقی، قاره آفریقا و کشورهای همسایه خواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران افزود: در بحث تجارت با کشورهای همسایه دو راهکار اصلی وجود دارد؛ راهکار نخست پیوستن به پیمان‌های منطقه‌ای مختلف و دائمی شدن عضویت ایران در اتحادیه اوراسیاست. راهکار دوم نیز مربوط به قراردادهای ترجیحی است؛ باید سعی کنیم با کشورهای همسایه قرارداد ترجیحی منعقد و از این طریق روابط تجاری و اقتصادی را گسترش دهیم.
وی در مورد کشورهای عربی، گفت: طی سنوات گذشته در ارتباط با کشورهای همسایه جنوبی یک مقدار ناموفق بودیم که با توجه به فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی بر این کشورها، پیش بینی می‌شود این وضعیت تداوم یابد.
وی افزود: در شرایط فعلی و با فرض تثبیت اوضاع، ارتباط با کشورهای همسایه شامل پاکستان، آذربایجان، ارمنستان، عراق و نهایتاً افغانستان و در آسیای شرقی با چین، مالزی و ویتنام ارتباط مناسبی خواهد بود و این کشورها، شریک‌های تجاری ما خواهند بود.
موسوی گفت: وجهه سیاسی ایران بر وجهه تجاری‌اش چیره است، دقیقاً برعکس کشور ترکیه. کشور ترکیه برای ورود به کشورهای هدف ابتدا خود را از لحاظ اقتصادی قوی می‌کند و در ادامه از لحاظ سیاسی به آن کشور وارد می‌شود. استراتژی ما برای ورود به کشورهای هدف دقیقاً برعکس این فرایند است.
وی در مورد پیمان‌های منطقه‌ای، اظهار داشت: پیمان‌های منطقه‌ای خیلی تأثیرگذار هستند؛ پیمان‌های اوراسیا و شانگهای می‌توانند موفقیت آمیزتر شوند به شرطی که ایران در پیمان‌های منطقه‌ای دیگر هم حضور یابد چراکه از نظر تجاری بعضی از کشورها عضو آن مناطق نیستند اما تجارت ترجیحی با آن مناطق دارند؛ به عنوان مثال سنگاپور و ویتنام تجارت ترجیحی با اوراسیا دارند.
موسوی گفت: پیمان‌های منطقه‌ای امتیازات خاصی دارند که اگر ایران بتواند وارد این پیمان‌ها شود و یا حتی به عنوان عضو ناظر یا غیردائم هم وارد شود، بسیار تأثیر گذار است. مخصوصاً الان که دیدگاه وزارت امور خارجه دیدگاه آسیایی است نه دیدگاه اروپایی.
باید دست بخش خصوصی باز باشد
نایب رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران در مورد اینکه آیا صادرات به کشورهای همسایه می‌تواند خلأ صادرات نفت را جبران کند، اظهار داشت: اگر وجهه تجاری را فقط روی صادرات نفت بگذاریم به هیچ وجه امیدوارکننده نیست و نمی‌توان نگاه مثبتی به آینده اقتصاد داشت اما اگر دولت دست بخش خصوصی را باز بگذارد و تاجر به راحتی اقدام به صادرات کند، قطعاً بخش بزرگی از خلاءهای صادرات نفت جبران می‌شود.
سیاست‌های سلیقه‌ای در رفع تعهد ارزی، تجار ناامید کرده است
وی با اشاره وضعیت رفع تعهد ارزی، تصریح کرد: تاجری که صادرات می‌کند به هر شکلی که شده باید ارز را وارد کشور کند زیرا اگر این کار را نکند نمی‌تواند در امر صادرات دوام داشته باشد. بالاخره باید این پول برگردد و تبدیل به کالا شده و مجدد صادر شود. اما در حال حاضر فرایند بازگشت ارز صادراتی را به قدری سخت و سلیقه‌ای کرده اند که خودش موجب فساد شده است فرایند بازگشت ارز صادراتی را به قدری سخت و سلیقه‌ای کرده اند که موجب فساد شده است.
موسوی افزود: ۹۰ درصد صادرکنندگان ارز را برمی گردانند، آنهایی هم که می‌گویند ارز را نیاوردند، در واقع ارز را از طریق صرافی‌های غیررسمی برگردانده اند.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ویتنام گفت: اگر این چالش رفع شود و سیاست رفع تعهد ارزی اصلاح و از حالت سلیقه‌ای خارج شود، می‌توانیم امیدوار باشیم که مسیر تجارت تسهیل و ارز به راحتی وارد کشور شود و حتی گرانی ارز نیز رفع شود.
وی اظهار داشت: بحث مالیات (در صورت عدم رفع تعهد ارزی معافیت مالیاتی لغو می‌شود)، اختلاف ارزش گمرکی و دریافت کسری بابت اختلاف اظهار کالا بدون اطلاع رسانی قبلی (بیش اظهاری، کم اظهاری) از جمله مشکلاتی هستند که اگرچه خرد به نظر می رسند اما تجار را نگران و ناامید می‌کنند.
وزارت صمت و بانک مرکزی دولت دوازدهم تجارت را مختل کردند
موسوی گفت: همچنین دولت سیزدهم باید خراب کاری‌های دولت قبل را به ویژه در خصوص بخشنامه‌های بانک مرکزی اصلاح کند. در دولت قبل بانک مرکزی تجار را بسیار اذیت کرد. مدام بخشنامه صادر کرد و این در حالی بود که بعضاً بخشنامه‌ها با هم تناقض داشتند.
وی گفت: مدیریت غلط در وزارت صمت و بانک مرکزی بخش تجارت را با چالش‌های زیادی مواجه کرد؛ انتظار داریم دولت سیزدهم به این موضوع ورود کند و ثبات در بخشنامه‌ها را در دستور کار قرار دهد. اینکه قرار باشد هر روز شاهد ممنوعیت صادرات باشیم و روز بعد ممنوعیت برداشته شود فقط منجر به سرگردانی تاجر می‌شود.
موسوی اظهار داشت: ثبات در بخشنامه‌ها، اصلاح بخشنامه‌های قدیم در حوزه رفع تعهد ارزی، مالیات‌ها و روابط مالی باید در اولویت وزارت صمت و بانک مرکزی قرار گیرد.