به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان «عنوان بانکداری اسلامی با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلاب» صبح امروز با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیران عامل برخی بانک‌ها و کارشناسان حوزه بانکداری آغاز به کار کرد.
در این همایش دو روزه با محوریت گام دوم انقلاب موضوعاتی مانند حکمرانی بانکی اصلاح قوانین بانکی مدل کسب و کار بانکی و نقش بانک‌ها در مانع زدایی و پشتیبانی از تولید در میزگردهای تخصصی بحث و بررسی می‌شود.
رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری: ضعف قوانین کارایی نظام بانکی را کاهش داده است
فرشاد حیدری، رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری در مراسم افتتاحیه همایش به روز نبودن قوانین را دلیل ناکارایی نظام بانکی دانست و گفت: تدوین قوانین جدید و اصلاح برخی قوانین موجود، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
وی اظهار داشت: همان طور مستحضر هستید این همایش سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی است که به مناسبت هفته بانکداری اسلامی مقارن با تصویب قانون بانکداری بدون ربا برگزار می‌شود.
وی افزود: این همایش فرصت مغتنمی است برای خبرگان اقتصادی و بانکی تا با ارائه دیدگاه‌های تخصصی خود در حوزه مسائل مختلف جاری نظام بانکی کشور و با سیاست گذاران این حوزه برای حل مسائل این بخش مهم اقتصادی کشور هم فکری داشته باشند.
حیدری یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران وارد دهه حیات پنجم طیبه خود شده است و رهبر معظم انقلاب اسلامی به منظور ادامه قدرتمند این راه، به تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه گذشته پرداخته و توصیه‌های مهمی با عنوان «بیانیه گام دوم انقلاب» ارائه فرموده اند.
حیدری ادامه داد: معظم له در بخشی از بیانات خود فرموده اند: «اقتصاد یک نقطه کلیدیِ تعیین‌کننده است. اقتصاد قوی، نقطه قوّت و عامل مهم سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه ضعف و زمینه‌ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است».
وی تاکید کرد: امیدوارم در این همایش نخبگان نظام بانکی کشور بتوانند برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب و برای پیشرفت نظام بانکی و پیشرفت اقتصادی کشور ایده‌های مناسبی ارائه نمایند.
حیدری خاطر نشان کرد: مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران پس از بررسی‌های انجام شده در اردیبهشت ماه سال جاری عنوان بانکداری اسلامی با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلاب را برای همایش انتخاب کرد.
وی افزود: محورهای اصلی این همایش؛ اصلاح قوانین بانکی، حکمرانی بانکی، مدل کسب و کاری بانکی و مانع زدایی و پشتیبانی از تولید است.
وی ادامه داد: همان طور که مستحضرید از تصویب قانون بانکداری اسلامی یا قانون بانکداری بدون ربا در سال ۶۲ چندین سال می‌گذرد، تحولات جدید در حوزه دانش بانکداری و تغییراتی که در پی این پیشرفت‌های علمی حاصل شده است، منجر به تحولات زیادی در نظام بانکی شده است. این تحولات در کنار انباشت قوانین موردی تصویب شده، مشکلاتی در نظام بانکی کشور ایجاد کرده است که عمده این مشکلات منشأ قانونی دارند.
وی به روز نبودن قوانین را دلیل ناکارایی نظام بانکی دانست و گفت: تدوین قوانین جدید و اصلاح برخی قوانین موجود، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از این رو، اصلاح قوانین بانکی یکی از اجزای اصلی اصلاحات اقتصادی مورد نیاز کشور به شمار می‌رود و یکی از اولویت‌های برنامه‌های تحول اقتصادی است.
رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران تصریح کرد: سال‌های اخیر پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای برای استقرار نظام حاکمیت شرکتی، از طریق قانون گذاری، اعمال اقدامات نظارتی و نیز اجرای داوطلبانه این اصول در بانک‌های کشورهای توسعه یافته، و از سوی دیگر، آگاهی ذی نفعان بانک‌ها در مورد ضرورت و اهمیت اجرای اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، موجب شده است مقامات نظارتی و قانون گذاری کشورهای مختلف تلاش کنند محیطی مناسب برای اجرای اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و مؤسسات مالی ایجاد کنند.
حیدری یادآور شد: در اجرای این اصول می‌توان به اعمال کنترل‌های داخلی، تبیین وظایف و مسئولیت‌های هیأت مدیره و مدیرعامل، تفکیک وظایف اجرایی و نظارتی، افشا و شفافیت اطلاعات مالی، ارتقای امنیت فناوری اطلاعات و ایجاد کمیته‌های مهمی چون حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک اشاره کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: انعکاس یافته‌های پژوهشی و نقدهای سازنده و ارزیابی عملکرد بانک‌ها در این حوزه، می‌تواند ضمن کمک به استقرار یک نظام جامع و مؤثر حاکمیت شرکتی بر توسعه عملکرد کارای بازارهای مالی و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد تأثیر مثبت داشته باشد.
رییس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران بیان کرد: با گذر از مباحث مربوط به قوانین و مقررات بانکی، به نظر می‌رسد پرداختن به مباحث مربوط به مدل‌های کسب و کار بانکی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
به گفته حیدری در صنعت بانکداری، مدل‌های کسب و کار همواره مورد توجه بانکداران و سیاستگذاران این حوزه بوده و مدل‌های موجود که امروزه مورد استفاده بانک‌ها قرار می‌گیرند، باید مورد ارزیابی و بررسی مداوم قرار گیرند.
وی با اشاره به اینکه الگوهای موجود کسب و کار بانکی با توجه به شرایط اقتصاد ایران باید بومی-سازی شوند ادامه داد: در راستای ایجاد کسب و کارهای پایدارتر، شناخت و درک هر چه بیشتر نیازهای بازار از اهمیت بالایی برخوردار است.
رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران اضافه کرد: بانک‌ها باید فرآیند ارزش آفرینی خود را از منظر مشتریان مورد ارزیابی قرار دهند که این رویکرد مستلزم آگاهی کامل از خواسته‌های مخاطبان و ایجاد ساز و کارها و مدل‌هایی است که توانایی پاسخ گویی سریع به ترجیحات آنها و خدمت رسانی متناسب با نیاز جامعه را داشته باشند.
حیدری با تاکید بر اینکه نام گذاری سال ۱۴۰۰ با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی ها»، مسئولیت مضاعفی را برای نظام بانکی کشور برای حمایت از تولید ایجاد کرده است اظهار داشت: تولید ملی هر کشور، از شاخص‌های ارزیابی میزان پیشرفت و توسعه یافتگی کشورها محسوب می‌شود و فراهم کردن بستر لازم برای افزایش تولید ملی یکی از وظایف اصلی حاکمیت است.
وی تصریح کرد: در اقتصاد ایران موانع و مشکلاتی در راه تولید قرار دارد و با توجه به بانک محور بودن نظام تأمین مالی اقتصاد کشور، نظام بانکی، یکی از مهمترین نهادهایی است که می‌تواند بالاترین اثرگذاری را بر بهبود فرآیند تولید داشته باشد. در واقع، بانک‌ها به عنوان واسطه‌های پولی می‌توانند نقش مهمی در تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به منابع مورد نیازشان داشته باشند و نظام بانکی کارآمد، یکی از پیشران‌های مهم برای رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شود و لذا ایجاد ساز و کارهای مناسب برای انجام این نقش مهم توسط نظام بانکی کشور، باید در اولویت قرار گیرد.
رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران در ادامه به ارائه گزارشی از روند و جزئیات برگزاری سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی اشاره کرد و گفت: پس از تأیید و تصویب عنوان و محورهای چهار گانه همایش توسط شورای راهبردی، این موضوع از طریق فراخوان عمومی، با درج در تارنمای بانک مرکزی، تارنمای مؤسسه و سامانه اختصاصی همایش و روزنامه‌های کثیرالانتشار به اطلاع عموم رسیده است.
حیدری اظهار داشت: از طریق انجام مکاتبات و پیگیری‌های مداوم، به منظور استفاده از نتایج مطالعات، تجربیات و ظرفیت‌های بخش پژوهش بانک‌ها، تحقیقات انجام یافته توسط محققان، صاحب نظران و استادان دانشگاه، از آنها درخواست شد تا نتایج تحقیقات خود را تدوین و برای ارائه به این همایش ارائه کنند.
وی بیان کرد: برای برنامه ریزی و انجام اقدامات اجرایی، کارگروه «اجرایی همایش» در مؤسسه تشکیل شد و متعاقب آن، کمیته علمی همایش و هیأت داوران با دعوت از استادان دانشگاه، مدیران عامل و خبرگان بانکداری اسلامی ایجاد شد و طی جلسات متعدد، مقالات ارسال شده مورد بررسی و داوری قرار گرفت.
رییس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران یادآور شد: در این بازه زمانی مقالات متعددی دریافت شد که پس از ارزیابی مقدماتیِ کارگروه علمی، ۱۲ مقاله واجد شرایط چاپ تشخیص داده شد که در نهایت از بین آنها، ۶ مقاله توسط داوران برای ارائه برگزیده شد که مجموعه کامل مقالات در اسرع وقت منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.
به گفته حیدری مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران با همکاری بانک‌های کشور، گزارش عملکرد بانک‌های کشور منتهی به پایان سال ۱۳۹۹ را تهیه و به منظور بهره‌مندی استادان و پژوهشگران حوزه بانکداری منتشر کرده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مطالعه‌ای پیمایشی به منظور ارزیابی چشم انداز صنعت بانکداری و اقتصاد کشور طراحی و توسط شرکت کنندگان تکمیل شد که نتایج حاصل از آن در تارنمای مؤسسه منتشر و در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.