به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای که صبح امروز سه‌شنبه ۹ شهریور در همایش سراسری قضات دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات در تالار اجتماعات دیوان عالی کشور سخن می‌گفت، نیروی انسانی را سرمایه عظیم هر دستگاهی دانست و تأکید کرد هر اندازه فناوری در یک سازمان پیشرفت کند باز هم نیروی انسانی سرمایه اصلی آن مجموعه است.
محسنی اژه‌ای گفت: انسان با همه عظمتی که دارد می‌تواند دچار هوای نفس شده و فریب شیطان را بخورد و به اسفل‌السافلین سقوط کند و با تهذیب و تزکیه نفس و خود مراقبتی به اعلی علیین برسد.
رئیس قوه قضائیه گفت: نیروی انسانی سرمایه اصلی دستگاه قضاست و در این میان قاضی رکن محوری دارد که همه ستاد و بخشی از صف در خدمت آن هستند تا او حکمی صادر کند که مورد رضای خدا و مردم باشد.
محسنی اژه‌ای افزود: هرگاه یک قاضی بما انزل الله حکم بدهد و حق و عدل اجرا شود، جریان عدالت نعمت‌ها و برکات زیادی برای جامعه خواهد داشت؛ همانطور که صدور یک حکم باطل آثار سوء و منفی در پی دارد.
رئیس قوه قضائیه صیانت از گوهر گرانبها و ارزشمند نیروی انسانی را وظیفه مهم دستگاه‌های نظارتی دانست و بخشی از این صیانت را در گرو فراهم کردن فضای مناسب و سالم برای خدمت عنوان کرد.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه گام اول صیانت از نیروی انسانی ایجاد فضای سالم و غیر آلوده برای خدمت اوست، افزود: اگر فضا برای کار قضات مناسب و به دور از هرگونه آلودگی نباشد و زمینه رشد و تعالی او فراهم نباشد و تجارب و اطلاعات قاضی بروز رسانی نشود و بخواهد از همان روش‌های گذشته استفاده کند، در این شرایط جواب نمی‌دهد.
رئیس قوه قضائیه گام دوم صیانت از نیروی انسانی را درمان عنوان کرد و گفت: اگر با وجود فضای سالم برای کار، نیروی انسانی دچار لغزش و خطا شد و فریب شیطان و هوای نفس را خورد باید بلافاصله به مداوای او پرداخت.
وی با اشاره به اهمیت تشخیص دقیق علت عارضه و تجویز نسخه درست درمان، در عین حال اراده نیروی انسانی برای ارائه خدمت صادقانه را مهم دانست و گفت: هرچه فضا مناسب باشد، اما قاضی و کارمند ما به هشدارها و تذکرات توجه نکند و به تذکرات و علائم هشداردهنده و خطرناکی پیچ و سرعت مطمئنه توجه نکند سقوط می‌کند و درمان او بی‌اثر یا کم اثر خواهد بود.
محسنی اژه‌ای جراحی را مرحله بعدی سالم سازی در یک دستگاه دانست و گفت: اگر کار به جایی رسید که حضور یک فرد در سازمان امکان‌پذیر نباشد، نباید احساساتی برخورد شود چرا که اغماض در برابر فرد خاطی به جامعه و اعتماد و باور مردم و همکارانش لطمه می‌زند.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر نظارت مستمر سازمانی بر نیروی انسانی از زمان گزینش و جذب تا پایان خدمت تأکید کرد: اینکه بگوییم ما تقوا داریم و به سمت گناه نمی‌رویم کافی نیست و باید در برابر هوای نفس و شیطان قدرت دافعه داشته باشیم تا وقتی گناه به سمت ما آمد یا به سمت گناه دعوت شدیم دچار لغزش نشویم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به دستگاه‌های نظارتی در قوه قضائیه توصیه کرد که در گام اول نیروهای شایسته و پاکدست مجموعه را به طور دقیق شناسایی کرده و از آن‌ها به طور همه جانبه حمایت کنند.
وی تصریح کرد: قاطبه همکاران دستگاه قضا افراد شایسته و خدوم هستند که با انگیزه و تلاش و بر اساس خواست و اراده الهی عمل می‌کنند که باید حمایت و تکریم شوند.
محسنی اژه‌ای همچنین تأکید کرد که در مرحله بعد باید با تقویت نظارت از سوی مدیران و تلاش برای تقویت نیروی انسانی در همه ابعاد برای ارتقای هرچه بیشتر سلامت مجموعه دستگاه قضائی گام برداشته شود.
وی با بیان اینکه نظارت مدیران بر مجموعه بخش قابل توجهی از مشکلات و مسائل را حل می‌کند، افزود: باید نیروهای شایسته، مستعد و دارای شأن قضائی را شناسایی کنیم و ارتقا دهیم و در مدیریت‌ها و مسئولیت‌ها از آن‌ها بهتر بهره ببریم.
رئیس قوه قضائیه بر لزوم یکپارچه سازی و هماهنگی فعالیت بخش‌های نظارتی درون دستگاه قضا نیز تأکید کرد و این کار را در جهت بهبود نظارت مؤثر دانست.
وی در عین حال گفت که این مسئله از سوی معاونت اول قوه قضائیه در دست پیگیری است تا ساز و کاری برای هماهنگی و هم‌افزایی بخش‌های نظارتی قوه قضائیه طراحی شود.
محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه بعضی از آلودگی‌ها قابل تحمل نیست، بر تسریع در رسیدگی به این موارد تأکید کرد و گفت: وقتی گزارش و مسئله‌ای مطرح می‌شود باید فوراً به آن رسیدگی شود تا صحت یا نادرستی آن مشخص و تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: اینکه گفته شود یک قاضی، مرتکب خطا یا تخلف شده و به آن‌ها رسیدگی نشده نشان می‌دهد که یا گزارشات غلط بوده یا آنکه ما نتوانسته‌ایم آن را اثبات کنیم و این خوب نیست که در کشاکش شایعات و گزارشات، موضوع مبهم بماند.
رئیس قوه قضائیه بر ضرورت تعیین تکلیف سریع قضات معلق از خدمت تاکید کرد و افزود: اگر درباره فردی که تعلیق شده به سرعت تصمیم‌گیری نشود برای او، خانواده و همکارانش و دستگاه قضائی تبعات دارد.
محسنی اژه‌ای بر لزوم سلامت دستگاه نظارتی نیز تأکید کرد و گفت: دستگاه نظارتی باید خودش آگاه، مسئولیت‌پذیر، منزه و در برابر تخلف و آلودگی حساس باشد؛ در غیر این صورت خودش مشکل آفرین خواهد بود.
رئیس قوه قضائیه افزود: اگر بیماری به یک پزشک مراجعه کند که ببیند آن پزشک خودش درگیر همان بیماری است قطعاً نسخه او اثر نخواهد داشت و برای بیماران دیگر هم ذهنیت ایجاد می‌کند.
وی گفت: اگر خدای ناکرده یک دستگاه نظارتی در برخورد با یک فرد متخلف خودش درست رفتار نکند و ادبیات خوبی نداشته باشد و یا کار او را با تأخیر انجام دهد یا غیر شفاف عمل کند، کارش قطعاً اثر نخواهد داشت.
محسنی اژه‌ای بر همین اساس تأکید کرد که هرچه از یک قاضی انتظار می‌رود که درست عمل کند و رأی دقیق بدهد، بیش از آن از دستگاه‌های نظارتی انتظار است که در تشخیص موضوع و نحوه رسیدگی به آن و صدور حکم دقت داشته باشند تا رأیی که می‌دهد به راحتی نقض نشود.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی آزاد دادستان دادسرای انتظامی قضات به ارائه گزارشاتی در حوزه‌های انتظامی، نظارت و ارزشیابی، اجرای احکام و همچنین کمیسیون صلاحیت پرداخت.
وی با اشاره به شدت گرفتن روند مبارزه با فساد درون قوه قضائیه عنوان کرد: باید جلوی فساد را از سرچشمه گرفت و از همان ابتدا اجازه ورود افراد فاسد به دستگاه قضائی را نداد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور نیز در این نشست، بر ضرورت وجود وحدت رویه میان دادسراها و دادگاه‌های انتظامی قضات تاکید کرد.
همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری دادستان کل کشور در این نشست با اشاره به انجام نظارت‌های دادستانی کل بر عملکرد قضات سراسر کشور گفت: هیئت‌های ویژه دادستانی کل کشور به صورت منظم و مستمر، هر ماه به یک یا دو استان سفر کرده و عملکرد قضات را مورد بررسی قرار می‌دهند.
وصالی رئیس شعبه سوم دادگاه انتظامی قضات نیز در این نشست بر ضرورت نظارت و استمرار آموزش‌ها و راهنمایی‌ها برای قضات تاکید کرد و خواستار سرکشی رؤسای کل دادگستری استان‌ها به محل کار قضات و بررسی وضعیت آن‌ها شد.
همچنین حجت‌الاسلام زرندی مسئول واحد نظارت و ارزشیابی استان خراسان رضوی در این نشست بر ضرورت آسیب شناسی عملکرد قضات متخلف برای جلوگیری از تخلفات احتمالی سایر قضات تاکید کرد و کسب اطلاعات از ارباب رجوع پرونده‌ها اعم از متهم، شاکی، وکلا و کارشناسان را یکی از روش‌های بسیار مؤثر در نظارت بر عملکرد قضات دانست.