به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای صبح امروز در بازدید از مجتمع قضائی قدس در منطقه جنت‌آباد تهران، در برخی شعب دادیاری و دادگاه‌ها نیز حضور یافت و ضمن گفتگو با برخی کارکنان و قضات، در جریان میزان ورودی پرونده‌ها و روند رسیدگی به آنها، آخرین آمار پرونده‌های موجود و معوقه و مشکلات و نیازهای این مجموعه قرار گرفت.
وی با اشاره به نظرات رئیس شعبه و طرفین دعوا با حضور شعب حل اختلاف در دادگستری‌ها و دادسراها تاکید کرد: دستگاه قضا تلاش می‌کند که ارائه خدمات قضائی از نظر سهولت و سرعت دسترسی و همچنین هزینه این خدمات، به نفع ارباب رجوع باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به برکات صلح در جامعه، تصریح کرد: اثری که در صلح و سازش قرار دارد، چه بسا در رسیدگی کیفری به یک پرونده وجود نداشته باشد و حل و فصل دعاوی در شوراهای حل اختلاف را به نفع طرفین دعوا و دستگاه قضائی دانست.
وی با تقدیر از زحمات همکاران شوراهای حل اختلاف و آمار بالای صلح و سازش در این شوراها، از کسانی که در این شوراها خدمت می‌کنند خواست به هر میزان که می‌توانند با برقراری صلح و سازش از تشکیل پرونده در مراجع قضائی پیشگیری کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در واکنش به گلایه‌های یکی از کارکنان شورای حل اختلاف از بلاتکلیفی وضعیت استخدامی و وضعیت حقوق و معیشت همکاران این شورا، خاطر نشان کرد: با نهایی شدن لایحه شوراهای حل اختلاف و ابلاغ آن مشکلات مذکور برطرف خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم توجه به کرامت در واحدهای قضائی اظهار داشت: حفظ کرامت ارباب رجوع، شنیدن حرف مردم و سعه صدر در برخورد با کسانی که به دستگاه عدلیه مراجعه می‌کنند، یک وظیفه اخلاقی و سازمانی است و برخورد مناسب با آنها در افزایش رضایتمندی و اعتماد عمومی به نظام قضائی و مجموعه حاکمیت تأثیر به سزایی دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای کار در مجتمع‌های قضائی را به دلیل حجم بالای مراجعات مردمی و پرونده‌های مطروحه و دشواری امر قضاوت بین طرفین دعوا، سخت دانست و تأکید کرد: همکاران دستگاه قضا باید حرف طرفین دعوا را به خوبی بشوند، مستندات را به دقت بررسی کنند و با رفتار مناسب آنها را نسبت به رأیی که می‌دهند توجیه کنند. در این صورت حتی اگر رأی به نفع یکی از طرفین دعوا نباشد، هر جا برود از نحوه برخوردی که با او می‌شود نارضایتی نخواهد داشت و خاطره بدی نسبت به دستگاه عدلیه در ذهن او شکل نمی‌گیرد.
رئیس قوه قضائیه با ارائه توصیه‌ها و دستورات لازم برای رسیدگی سریع به پرونده‌ها و کاهش اطاله دادرسی از روند رسیدگی به پرونده‌های معوقه در مجتمع قضائی قدس ابراز خرسندی کرد و گفت: وقتی قاضی برای رضای خدا حکم کند و کار مردم را به موقع رسیدگی کند، حتماً برکات دنیوی و اخروی دارد و از مهم‌ترین برکات آن گسترش عدل در جامعه است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تأکید بر لزوم کار جهادی در رسیدگی به پرونده‌های قضائی متذکر شد: گاهی تأخیر در رسیدگی به یک پرونده باعث می‌شود حتی اگر حق کسی به او داده شود، برای او چندان دلچسب نیست؛ چون شیرینی عدالت در گرو اجرای به موقع آن است.
رئیس قوه قضائیه بر لزوم پایش زندان‌ها و رسیدگی به وضعیت زندانیان بعد از محکومیت نیز تأکید کرد و از دادستان و قضات خواست که وضعیت زندانیان را به صورت مستمر مورد پایش و ارزیابی قرار دهند تا کسانی که امکان استفاده از ارفاقات قانونی همچون آزادی مشروط و مرخصی دارند، بی دلیل در زندان نمانند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین در واکنش به گلایه یکی از مراجعین درباره هزینه‌های کارشناسی اظهار داشت: هزینه کارشناسی دارای تعرفه مشخصی است که البته ما هم به عنوان قوه قضائیه معتقدیم زیاد است و گلایه مردم به حق است و باید با کمک مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.
وی در عین حال از احصای ضرورت کارشناسی‌ها توسط قضات، نظارت بر روند کارشناسی‌ها و اتقان نظرات کارشناسی برای جلوگیری از اعتراضات و کارشناسی‌های مکرّر به عنوان اقدامات مهم در کاهش هزینه‌های کارشناسی یاد کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره نحوه رسیدگی به نامه‌ها و مطالبات مردمی در مجتمع قضائی اظهار داشت: از مسؤولین قضائی می‌خواهم ضمن توسعه ارتباطات مردمی و تسریع در پاسخگویی به مطالبات مراجعان، در عین حال در نظر داشته باشند بسیاری از مراجعان به قوه قضائیه متالم هستند و دچار آسیب شده‌اند و کسانی که با آنها مواجه می‌شوند باید افرادی صبور، با حوصله و دقیق باشند.
وی افزود: کسی آسیبی دیده و به عدلیه می‌آید، به دنبال ملجا می‌گردد و می‌خواهد هم کارش سریع انجام شود، هم درست تشخیص داده شود که موضوع چیست و از طرفی هم به دلیل آنکه متالم است، نیازمند برخورد محبت‌آمیز است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از بازدید خود خطاب به قضات تاکید کرد: در روند بازرسی از متهمین، باید حریم شخصی و خصوصی افراد حفظ و رعایت شود.