به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی مظفری، ضمن تأکید بر ضرورت نظارت بر طرح ساماندهی بنگاههای املاک استان قم گفت: با عنایت به بخشنامه‌های صادره قوه قضائیه و همچنین مصوبات شورای قضائی استان، طرح ساماندهی بنگاههای املاک از طریق معاونت پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار قرار گرفته که شاهد دستاوردهای این طرح در حوزه‌های مختلف می‌باشیم.
وی با اشاره به اینکه متقاضیان دریافت و یا تمدید پروانه کسب ملزم به گذراندن دوره‌های آموزشی ۱۲۰ ساعته می‌باشند افزود: در این دوره‌ها سرفصل‌های مرتبط با این صنف از جمله مبارزه با پول‌شویی، اخلاق در نظام صنفی، دوره‌های تخصصی جهت دریافت پروانه فنی و پیشگیری از وقوع جرم تدریس می‌گردد.
رئیس کل دادگستری قم الزام متصدیان بنگاههای املاک به تنظیم پرینتی قراردادها و همچنین گنجاندن شرط ارجاع دعوا در صورت طرح به داوران را از دیگر ویژگی‌های این طرح برشمرد و تصریح کرد: عملیاتی شدن شرط داوری تأثیر به سزایی در کاهش دعاوی حقوقی و ورودی پرونده‌ها به مراجع قضائی خواهد داشت.
حجت‌الاسلام مظفری در خصوص مسئولیت بنگاههای املاک، ضمن تشکر از اعضای قانون مدار این صنف تصریح کرد: با احراز مسئولیت مدنی و یا کیفری برخی اعضای متخلف بواسطه تنظیم قراردادهای غیر قانونی، دستگاه قضائی استان با قاطعیت به موضوع رسیدگی خواهد کرد.