به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حداد ظهر پنجشنبه در نشستی با جمعی از مسئولان هیئات شهرستان یزد با اشاره به اینکه مجموعه شورای حل اختلاف به عنوان یک نهاد مردمی که بیش از یک دهه فعالیت خود را در تمام کشور آغاز کرده است، اظهار داشت: در بیانیه گام دوم انقلاب یکی از مطالبات مقام رهبری، ایجاد تحول در دستگاه قضائی است و در همین راستا حجت الاسلام رئیسی بعد از انتصاب در ریاست قوه قضائیه سندی را با عنوان سند تحول قضائی تدوین کرد که اکنون به عنوان یک سند بالادستی دستگاه قضائی که بر اساس اسناد بالادستی دیگر از جمله قانون اساسی، سیاست‌های کلی قضائی و فرمایشات رهبر فقید انقلاب و بیانات مقام معظم رهبری تدوین شده، مطرح است.
وی عنوان کرد: در این سند هفت مأموریت مهم مطرح شده که عمدتاً برگرفته از اصل ۱۵۶ قانون اساسی است و در آن دو هدف مهم شامل تحقق عدالت و جلب رضایت مردم دنبال می‌شود.
حداد یادآور شد: در مأموریت اول این سند، یکی از چالش‌های بزرگ مطرح شده، کثرت و افزایش ورودی پرونده به دستگاه قضائی است که یکی از راهکارهای آن این است که از شیوه‌های جایگزین رسیدگی‌های دادرسی کمک بگیریم که یکی از آنها مقوله میانجیگری است.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان یزد یادآور شد: از زمان انتصاب آیت الله رئیسی در قوه قضائیه، توجه به مقوله میانجیگری و سازش بسیار پررنگ‌تر شد و جایگاه شورای حل اختلاف به مرکز توسعه حل اختلاف ارتقا پیدا کرد و این نهاد از آن زمان، سه مقوله داوری، میانجیگری و صلح و سازش را مدیریت می‌کند.
وی عنوان کرد: در مرکز توسعه حل اختلاف یک سند درون سازمانی تحت عنوان اساسنامه ستاد صبر، که واژه صبر مخفف سه کلمه صلح، بخشایش و رضایت است تدوین شد که هم جایگاه کشوری و هم استانی دارد که در تیرماه اولین جلسه این ستاد را در استان برگزار کردیم و اهداف و وظایف این ستاد در این سند تدوین شده است.
حداد با اشاره به شیوه نامه‌ای ذیل این اساس نامه پیش بینی شده و یکی از وظایف مهمی که در این شیوه نامه دنبال می‌شود، شناسایی چهره‌های سرشناس مردمی از بین نخبگان برای کمک گرفتن در حل آسیب‌ها است.
وی ادامه داد: در این شیوه نامه مقوله‌ای تحت عنوان یاران صلح متشکل از صلح یاران، طلایه داران صلح و سفیران صلح که متشکل از نهادهای مردمی است، مطرح شده و در دستورالعمل نحوه مشارکت‌های مردمی که در ۵۴ ماده تدوین شده از همه ظرفیت‌های نهادهای مردمی برای بخش‌های مختلف دستگاه قضائی کمک گرفته می‌شود.
حداد اظهار داشت: هیئت‌های مذهبی و مؤسسات خیریه نیز بخشی از این نهادهای مردمی هستند که از آنها درخواست می‌کنیم به هر شیوه‌ای که می‌توانند ما را در جهت حل اختلافات خارج از چارچوب‌های رسیدگی های قضائی همراهی کنند.
وی تاکید کرد: در این راستا آماده ارائه آموزش‌های اولیه هستیم تا از افراد آموزش دیده در کنار نهادهای داوری و حل اختلاف در حوزه‌های مختلف از جمله زندان و … استفاده کنیم.
حداد با اشاره به خدمات شوراهای حل اختلاف بیان کرد: در چند سال اخیر بیش از ۳۰ فقره پرونده قتل عمد با میانجیگری به سازش و منتهی به گذشت اولیای دم شده که امیدواریم بتوانیم از این ظرفیت بیش از گذشته استفاده کنیم.