به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی سیدناصری، مدرس و پژوهشگر حوزه حقوق و روابط بین‌الملل و نویسنده کتاب‌هایی چون «مقررات حاکم بر معاملات اوراق بهادار در ایران و امارات»، «سازمان ملل متحد را بهتر بشناسیم: ۹۳ پرسش و پاسخ درباره‌ی سازمان ملل متحد به انضمام متن منشور سازمان ملل متحد»، «قتل ناشی از اشتباه در حقوق کیفری: ماهیت و ضمانت اجرای قتل ناشی از اشتباه در حقوق کیفری ایران»، «گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را بهتر بشناسیم: ۴۸ پرسش و پاسخ درباره گروه ویژه اقدام مالی به زبان ساده» و «دیوان بین‌المللی دادگستری را بهتر بشناسیم: ۴۸ پرسش و پاسخ درباره دیوان بین‌المللی دادگستری به انضمام متن اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری» در تازه‌ترین یادداشت خود به مسئله موج جدید مهاجرت افغانستانی‌ها پس از تسلط دوباره طالبان و بی‌توجهی غرب به حقوق این پناهجویان پرداخته است. این یادداشت را در ادامه بخوانید:
نوع دوستی و همکاری با هم نوعان از زمانی که زندگی اجتماعی در جامعه بشری شکل گرفته، وجود داشته و مسأله پناهنده، از گذشته در جوامع انسانی مطرح بوده است. در عصر حاضر که زندگی اجتماعی و ارتباط بین افراد جوامع مختلف توسعه چشمگیری پیدا کرده، اندیشه حمایت و همکاری با هم‌نوعان در نظام حقوق جهانی اهمیت بسیاری یافته است. تجلی و ظهور این اندیشه در قالب وضع مقررات حقوقی در دفاع و همکاری از پناهندگان و مهاجران کشورهای مختلف نمایان است، سازمان ملل متحد و مجامع کشورهای مختلف قطعنامه‌ها، میثاق‌ها و اعلامیه‌های متعددی را در دفاع از حقوق پناهندگان تصویب کرده‌اند که مورد پذیرش بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است.
افرادی که به دلایلی از سرزمین خود رانده یا مجبور به ترک آن می‌شوند، در نظام حقوق بین الملل از مزایا و حقوقی برخوردارند. بنابراین، از جهت نظری و حقوقی مشکل آوارگان مورد توجه جامعه بین الملل قرار گرفته است، اما حقوق و مقررات پناهندگی به دلیل نداشتن پشتوانه اجرایی، از جهت عملی و اجرایی با مشکلات جدی روبه‌رو است، به گونه‌ای که کشورها با توجه به مصالح و منافع ملی خود با پناهندگان برخورد کرده و گاهی مسائل حقوقی تحت الشعاع مسائل سیاسی قرار می‌گیرد.
پناهنده از دیدگاه اسناد بین المللی، به بیگانه‌ای گفته می‌شود که در کشور پذیرنده که به دلیل ترس از تعقیب و نیز نجات جان، مال و آزادی خود، به کشوردیگری پناهنده می‌شود. یکی از موضوعات مهم و جدید در حقوق بین الملل، موضوع حقوق پناهندگان است که در عصر کنونی، علی رغم پیشرفت‌های صنعتی، رعایت اخلاق و حقوق انسانی نسبت به یکدیگر ضعیف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان‌ها، به ویژه نسبت به زیردستان و ضعیفان، بیشتر شده است، به طوری که گاهی موجب فرار و کوچ دسته جمعی عده‌ای از افراد یک کشور به کشور دیگر می‌شود. از این رو، حقوق پناهندگان در کنار سایر بحث‌های حقوقی، در حقوق بین‌الملل مطرح شده است.
حمایت از پناهندگان از منظر حقوق بین الملل
کنوانسیون مصوب سال 1951 میلادی ژنو راجع به حقوق پناهندگان که شامل 46 ماده است، بدون شک از مهمترین منابع حقوق پناهندگان در چهارچوب حقوق بین الملل است. اصول و مهمترین تعهدات این کنوانسیون در خصوص پناهندگان عبارتند از تساوی بین افراد و عدم تبعیض، آزادی در امور دینی و مذهبی، اشتغال با دستمزد، آزادی رفت و آمد و تحصیلات.
براساس تعریف این کنوانسیون شرایط پناهندگان مصوب سال 1951 میلادی و پروتکل الحاقی 1967 میلادی آن «پناهنده فردی است که به دلایل نژاد، مذهب، ملیت و یا عضویت در گروه اجتماعی خاص یا عقیده سیاسی، ترس موجهی از آزار دارد و در خارج از کشور و وطن اصلی خود به سر می‌برد؛ چنان‌چه فرد داری این شرایط باشد پناهنده محسوب می‌شود و دولت پذیرنده ملزم به رعایت حقوق پناهنده براساس مواد کنوانسیون 1951 و پروتکل الحاقی 1967 است.» فردی را که دارای شرایط پناهندگی است، نمی‌توان براساس اصل منع اعاده یا بازگشت قهری به کشوری که حیات یا آزادی آنها در آن کشور در معرض تهدید است، بازگرداند. دولت‌ها با الحاق به کنوانسیون 1951 میلادی و پروتکل الحاقی 1967 متعهد می‌شوند کمیساریای پناهندگان ملل متحد را در اجرای وظایف آن کمک کرده و بر اجرای مفاد کنوانسیون‌های مربوط به پناهندگان، با نظارت کمیساریای پناهندگان همکاری کنند و مواد کنوانسیون را در خصوص پناهندگان و پناهجویان و افراد مشمول کنوانسیون و پروتکل الحاقی اعمال کنند.
همچنین در بند 1 ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یکی از اسناد بسیار مهم و بنیادین در موضوع حقوق بشرتوسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ میلادی در پاریس به تصویب رسیده است، بیان می‌دارد که: «هر انسانی سزاوار و محق به پناهجویی و برخورداری از پناهندگی در کشورهای پناه دهنده در برابر پیگرد قضایی است.»
به دنبال افزایش مشکلات مرتبط با پناهندگان، سازمان ملل متحد به عنوان یکی از مهمترین و بزرگ‌ترین سازمان‌های بین المللی در جهان در سال ۲۰۱۶ میلادی در قالب قطعنامه‌ای به شماره ۱/۷۱ مجمع عمومی اعلامیه نیویورک، را به تصویب رساند. در این قطعنامه با اذعان به اجتناب ناپذیر بودن مهاجرت و جابجایی انسان‌ها در طول تاریخ به دلایل مختلفی نظیر جنگ، فقر، درگیری‌های داخلی، بی تابعیتی و حتی تلاش برای یافتن چشم اندازی بهتر برای زندگی، بر لزوم حمایت از پناهندگان و مهاجران به ویژه زنان و کودکان به عنوان اقشار آسیب پذیر تاکید کرده و آنها را افراد بی‌پناهی توصیف کرد که در معرض انواع مخاطرات و مشکلات روحی، افتادن در دام تبهکاران و... قرار دارند که حتی در صورت موفق شدن در رسیدن به مقصد، پناهگاه موقت و غیرقابل امنی در انتظار آنهاست.
چهارچوب اقدام جامع برای پناهندگان که ضمیمه اعلامیه نیویورک است، به دلیل گستردگی ابعاد مشکلات مربوط به پدیده جابجایی گسترده و مهاجرت انبوه وظیفه تدوین آن بر عهده کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان قرار داده شده و خواسته شده تا در این زمینه همکاری تنگاتنگی با کشورهای مربوط به ویژه کشور مقصد و سایر نهادهای ذی صلاح به عمل آید. اما این را نباید فراموش کرد که حقوق و مقررات پناهندگی به دلیل نداشتن ضمانت‌های اجرایی لازم، از جهت عملی و اجرایی با مسائل جدی روبه‌رو است. به گونه‌ای که کشورها با توجه به مصالح و منافع ملی خود با پناهندگان برخورد کرده؛ گاهی مسائل حقوقی تحت الشعاع مسائل سیاسی قرار می‌گیرد و از آوارگان به عنوان ابزار کسب امتیاز از کشور مبداء یا جامعه بین المللی بهره برداری می‌کنند. از این رو، پناهندگان در بیشتر کشورها با چالش‌ها و مسائل متعددی روبه‌رو هستند.
چرا غرب مرزهای خود را به روی پناهجویان افغانستانی باز نمی‌کند؟
این روزها نهادهای بین المللی از جمله دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) با اشاره به پایان یافتن عملیات تخلیه از سوی کشورهای غربی، از کشورهای همسایه افغانستان خواسته‌اند تا مرزهای خود را برای پناهجویان افغان بگشایند و همچنین کمیته دائمی بین سازمانی ملل متحد (IASC) که وظیفه هماهنگی ماموریت‌های بشردوستانه را بر عهده دارد، به تازگی از کشورهای همسایه افغانستان خواست تا مرزهای خود را برای کسانی که پس از تصرف طالبان به منظور پناهندگی از کشور خود آواره می‌شوند، باز نگه دارند، این در حالی است که کشورهای ایران و پاکستان با حسن نیت و حسن همسایگی با افغانستان، ده‌ها سال است میزبان میلیون نفر از خواهران و برادران افغان خود هستند، اما جامعه بین المللی به ویژه کشورهای غربی حس مسئولیت چندانی از خود در قبال شهروندان رنج دیده افغان نشان نمی‌دهند. حال این سوال پیش می‌آید که سهم کشورهای دیگر بخصوص کشورهای غربی و اتحادیه اروپا چیست؟
بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله انگلیس، فرانسه و آلمان از پذیرش مترجمان و کارکنان افغان همکار با ارتش‌های این کشور خودداری کردند و علت آن را جلوگیری از افشای اطلاعات و حفظ اسرار و منافع خود گفتند؛ اما حقیقت آن است که رهبران اروپایی در تلاش هستند تا از موج گسترده پناهجویان به قاره سبز جلوگیری کنند. جامعه جهانی به خصوص کشورهای اتحادیه اروپا، انگلستان و ایالات متحده باید در اسرع وقت و بدون فوت وقت ضمن تاکید بر لزوم رعایت قوانین و مقررات مربوط به پناهندگی و مهاجرت من‌جمله اعلامیه نیویورک مصوب سال ۲۰۱۶ میلادی،با پذیرش «مسئولیت مشترک» که اعلامیه مذکور هم بدان اشاره داشته با همکاری‌های بین المللی به رعایت این حقوق اقدام کنند زیرا پناهندگان رنج دیده افغانی با سختی‌ها و دشواری‌های متعددی مواجه هستند.