به گزارش خبرنگار مهر، به گفته بسیاری از فعالان حوزه تجارت خارجی و سیاست‌گذاری، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که در ابتدا با هدف تثبیت قیمت‌ها برای مصرف‌کننده اتخاذ شد، از همان ابتدا با شکست همراه بود و جز هدر رفت منابع ارزی کشور، تشدید قاچاق معکوس و از بین رفتن فضای رقابت بین محصول داخلی و وارداتی، نصیبی برای اقتصاد کشور نداشت.
در واقع کارشناسان اعتقاد دارند به واسطه چند نرخی بودن ارز، بستر خوبی برای سودجویان فراهم شد و توانست خسارات جبران ناپذیری، چون کمبود اقلام اساسی را رقم بزند و دسترسی مردم به این اقلام را با سختی همراه کند.
در همین رابطه، هرویک یاریجانیان عضو کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها هیچ‌گونه اثر مثبتی بر بازار و اقتصاد کشور نگذاشت، بلکه در بعضی موارد تأثیر معکوس گذاشت. در واقع کمبود نهاده‌های دامی، دارو و دیگر اقلام اساسی در کشور به راحتی حس می‌شد که نشان از سوءمدیریت در اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد. متأسفانه حجم بسیار زیادی از منابع ارزی ما در راستای اجرای این سیاست هدر رفت. اگر این مبالغ به مسئله تولید اختصاص پیدا می‌کرد، قطعاً می‌توانستیم تحول اقتصادی فوق العاده‌ای را رقم بزنیم. مثلاً ما در تولید آبگرمکن با کشورهای اروپایی رقابت می‌کنیم. اگر این یارانه ارزی به جای آنکه به واردکننده برسد، به تولیدکننده اختصاص می‌یافت، اوضاع تولید به مراتب بهتر از شرایط حال حاضر می‌شد.
وی ادامه داد: در همان ابتدای اجرای این سیاست، حجم عظیمی از درخواست‌ها برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی به دولت رسید. هر عقل سلیمی با دیدن این اتفاقات می‌فهمد که این موضوع قطعاً با ایراداتی همراه است که افراد به سرعت به دنبال دریافت آن هستند؛ ولی دولت در جلوگیری از این موضوع سهل انگاری کرد.
چگونگی مصرف ارز ترجیحی رهگیری نشد
این عضو اتاق بازرگانی در رابطه با مشکلات ارز ۴۲۰۰ تومانی افزود: متأسفانه چگونگی مصرف ارز ترجیحی توسط واردکنندگان، رهگیری نشد؛ بنابراین آمار دقیقی از اینکه چه میزان از این ارزها صرف واردات شد و چه قدر از آن سر از بازار آزاد در آورد، نداریم. اما آن چیزی که مسلم است، این است که کالاهای اساسی با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف‌کننده نرسید.
وی در رابطه با فسادزا بودن سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی افزود: از سوئیس گرفته تا ژاپن، هر جای دنیا ارز تک نرخی نباشد، فساد زا خواهد بود. در کشورهایی که نام بردم، شفافیت اقتصادی بسیار زیاد است، اما حتی اگر در این کشورها این سیاست ارزی اجرا شود، قطعاً شاهد فساد و رانت خواهیم بود؛ زیرا از واردکننده‌ای که بستر فساد برایش مهیا است، نمی‌توان انتظار خداترس بودن داشت.
عضو کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ضربات جبران ناپذیر ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد و تولید کشور افزود: متأسفانه به واسطه این موضوع، فضای رقابتی برای تولیدکننده داخلی از بین رفت. چرا که واردکننده در تمامی مراحل تأمین کالا، از ارز ۴۲۰۰ بهره‌مند می‌شود، ولی تولیدکننده باید مدام مالیات بدهد و اینگونه است که هزینه‌های تولید بالا رفته و فضای رقابت با کالای وارداتی، برچیده می‌شود.
وی ادامه داد: بنده معتقد هستم اگر مسئولین می‌خواهند به تولید کشور بیشتر اهمیت دهند، باید ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز چندنرخی را حذف کنند. چرا که اعطای یارانه به ابتدای زنجیره، هیچ‌گونه عایدی برای مصرف‌کنندگان نداشته است.
یاریجانیان خاطرنشان کرد: شایان ذکر است که با گذشت بیش از ۳ سال از تصویب اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان کالای اساسی، اکنون اغلب اقلام از سایه ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شده‌اند که این موضوع بیانگر پی بردن مسئولان به ناموفق بودن این سیاست ارزی است. به زعم بسیاری از کارشناسان، این هزینه هنگفت می‌توانست در بخش تولید صرف شود تا پیامدهای مثبت بسیاری را نصیب اقتصاد کشور کند ولی با اعطای این ارز به واردکنندگان و اجرای سیاست شکست‌خورده ارز ۴۲۰۰ تومانی، بیشترین ضربه به تولید و قدرت خرید مردم زده شد.