غلامرضا مرحبا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: مهمترین استدلال دولت برای پیاده سازی طرح ارز توجیهی، مبارزه با تورم و افزایش قیمت ارز در شرایط سخت اقتصادی جامعه در دوران تحریم بوده است. با اینکه هدف دولت در ظاهر مفید بوده، اما در نتیجه ثابت شد که نرخ‌های چندگانه و ارز چند نرخی همیشه به فساد منتهی می‌شود. زیرا بازار آزاد به دولت اجازه نظارت و کنترل را نمی‌دهد و ما در عمل به شدت ضعف در نظارت و کنترل شرایط داریم و این حفره‌های مدیریتی باعث به وجود آمدن رانت و فسادهای مالی در بدنه اقتصاد کشور می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس دلیل ادامه این طرح شکست خورده توسط دولت را احتمال افزایش قیمت این کالاها عنوان کرد و گفت: دولت از افزایش زنجیره‌وار قیمت اجناس در بازار و نگرانی بابت معاش جامعه این سیاست شکست‌خورده را ادامه داد و به دلیل اینکه دولت روندهای اشتباه خود را اصلاح نکرده بود، بیش از حد در این پیله گرفتار شد و در نهایت نیز مشاهده می‌شود با وجود پرداخت چندین میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی، کالاهای اساسی با قیمت بازار آزاد معامله می‌شوند.
وی افزود: با توجه به شرایط تحریم در برهه‌ای از زمان که فروش نفت ما به حداقل میزان خود در پنجاه سال گذشته رسیده بود و به سختی ارز مورد نیاز کشور تهیه می‌شد، عده‌ای سودجو اجناس لوکس و غیرضروری وارد می‌کردند و یا اگر تجهیزات ضروری کشور را وارد می‌کردند، با صادرات مجدد همان تجهیزات با قیمت بالاتر، منابع ارزی کشور را تضییع می‌کردند. با اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی پدیده قاچاق معکوس به شدت رشد کرد است و تقاضا برای واردات کالا نیز به طور مشابه افزایش یافت.
وی بر لزوم حذف تدریجی ارز ترجیحی تاکید کرد و گفت: برای جبران این مسیر اشتباه، یک برنامه چند وجهی نیاز است که از یک سو با کاهش ارزش پول ملی و تورم مقابله شود و از سوی دیگر به صورت تدریجی نرخ ارز ترجیحی حذف شود، تا جایی که تفاوتی بین ارزهای چندگانه وجود نداشته باشد و از اقشار ضعیف جامعه نیز حمایت مالی صورت بگیرد.
وی تصریح کرد: دستگاه‌های نظارتی و قضائی باید با متخلفان ارز ۴۲۰۰ تومانی که کم هم نیستند، مبارزه کنند؛ تا زمانی که این سیاست ارزی در کشور وجود دارد و مکانیزم‌های اجرایی بازار را در نظر نمی‌گیریم؛ راه برای عده‌ای سودجو باز است و به راحتی این ارز در اختیارشان قرار می‌گیرد و سرمایه بیت‌المال از بین می‌رود.