به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه دو روز پیش رؤسای کارگروه‌ها و اعضای ستاد لایحه بودجه ۱۴۰۱ را منصوب کرد. نگاهی به احکام صادره نشان می‌دهد میرکاظمی ترکیب سالهای اخیر ستاد بودجه را حفظ کرده و همان تیم قبلی قرار است کار تدوین لایحه بودجه سال آینده کشور که اولین لایحه بودجه تدوینی دولت سیزدهم است را راهبری کنند.
این احکام دو روز پیش بازتاب زیادی در فضای کارشناسی کشور داشت و عمدتاً با انتقاد کارشناسان خبره و دلسوزی که طی سالهای اخیر دغدغه اصلاح ساختار بودجه را داشتند، همراه شد.
لایحه بودجه ۱۴۰۰؛ نمایشی تمام عیار از عملکرد ستاد بودجه
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به عنوان آخرین لایحه تنظیمی دولت دوازدهم، بازتابی کامل از عملکرد اعضای ستاد بودجه ۱۴۰۰ است؛ لایحه‌ای که برخلاف انتظار و ادعای مسئولان وقت دولت، در سمت منابع غیرواقعی و در سمت مصارف ولخرجانه بود.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ علیرغم تأکیدات متعدد رهبری انقلاب بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری، از نظر اعداد و ارقام درآمدی و هزینه‌ای، عجیب‌ترین لایحه بودجه‌ای بود که در دولت روحانی تدوین شد و هیچ نسبتی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اصلاح ساختار بودجه نداشت. لایحه‌ای که با کسری تراز عملیاتی حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی تنظیم و تقدیم مجلس شده بود. تراز عملیاتی بودجه به معنای درآمدها منهای هزینه هاست.
۱- بیش برآورد درآمد: در لایحه بودجه ۱۴۰۰ منابع و مصارف عمومی نسبت به قانون بودجه سال قبل از آن ۴۷ درصد افزایش داشت. این افزایش در حالی بود که در سال ۹۸ و ۹۹ حدود یک سوم از منابع مصوب قانون بودجه محقق نشد و در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز هیچ برنامه جدیدی به جز اوراق پیش فروش نفت برای افزایش منابع عمومی ارائه نشده بود.
به اذعان کارشناسان، دلیل اصلی افزایش چشمگیر منابع عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۰، تلاش برای پوشاندن کسری بودجه به دلیل افزایش شدید مصارف عمومی بخصوص هزینه‌ها بود.
۲- افزایش ۴۶ درصدی هزینه‌ها: یکی دیگر از ارقام عجیب لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزایش ۴۶ درصدی هزینه‌ها در مقایسه با قانون بودجه ۹۹ بود که این افزایش عمدتاً به دلیل پرداخت حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان بود. البته در قانون بودجه ۹۹، منابع برداشتی از صندوق توسعه ملی بر اساس تبصره ۴ (۴۲ هزار میلیارد تومان) جزو منابع عمومی بودجه در نظر گرفته شده بود ولی در لایحه بودجه ۱۴۰۰، منابع مذکور جزو منابع عمومی بودجه قرار نگرفته بود. اگر منابع برداشتی از صندوق توسعه ملی را از قانون بودجه ۹۹ حذف کنیم، میزان افزایش سقف هزینه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه ۹۹ به ۵۹ درصد می‌رسید. این افزایش چشمگیر هزینه‌ها در حالی بود که انتظار می‌رفت دولت در راستای اصلاح بودجه و در شرایطی که با محدودیت منابع مواجه بود، هزینه‌ها را کنترل و محدود کند نه اینکه سقف هزینه‌ها را ۴۶(۵۹ درصد) افزایش دهد.
۳- بیش برآورد درآمدهای نفتی: یکی دیگر از ارقام عجیب لایحه بودجه ۳.۵ برابر شدن رقم درآمدهای نفتی در مقایسه با قانون بودجه سال ۹۹ بود. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیش بینی کرده بود با صادرات روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل کسب کند. این اعداد در حالی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گنجانده شد که متوسط صادرات نفت کشورمان در سال ۹۸ حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز بود و صرفاً ۳۰ درصد از درآمدهای نفتی پیش بینی شده محقق شد و در سال ۹۹ نیز میزان تحقق درآمدهای نفتی کمتر از ۲۰ درصد بوده است.
این بیش برآورد که به اذعان کارشناسان با هدف تراز کردن صوری بودجه و پوشاندن کسری بودجه انجام شده بود، رویه‌ای بود که در لوایح بودجه سنوات قبل هم انجام شده بود.
۴- وابستگی ۴۱ درصدی بودجه به درآمدهای نفتی: یکی دیگر از اقدامات عجیب در لایحه بودجه ۱۴۰۰ وابستگی حدود ۴۱ درصدی به درآمدهای نفتی بی توجه به سند برنامه ششم توسعه بود.
اگرچه محمدباقر نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌کرد که وابستگی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نفت ۲۳.۷ درصد است اما میزان این وابستگی در واقع ۴۱ درصد بود. سازمان برنامه و مسئولان دولت مشابه رویه غلطی که درباره لایحه بودجه ۹۹ داشتند، میزان وابستگی لایحه بودجه به نفت را صرفاً آن دسته از درآمدهای نفتی می‌دانستند که در جداول کلان بودجه در بخش «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» قرار داشت. و عامدانه در محاسبه میزان وابستگی بودجه به نفت، سایر درآمدهای نفتی لایحه بودجه یعنی استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق سلف نفتی که در جداول کلان بودجه در بخش «واگذاری دارایی‌های مالی» درج می‌شود را در نظر نمی‌گرفتند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای فروش نفت ۱۹۹ هزار میلیارد تومان، ۷۰ هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق پیش فروش نفت، و استقراض ۱۸ درصد از سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی (رقمی حدود ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان) پیش بینی شده بود که به این معنا بود که حدود ۳۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه از محل منابع نفتی در نظر گرفته شده است و وابستگی بودجه به نفت ۴۱ درصد است.
البته این رقم «حداقل» میزان وابستگی بودجه سال آینده به نفت است چون دولت در قالب بند «و» تبصره ۴ لایحه بودجه پیش بینی کرده بود که حدود ۲.۹ میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی با نرخ ETS برداشت کند که «حداقل» ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد. با این حساب، میزان «واقعی» وابستگی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به نفت حدود ۴۴ درصد بود.
سازمان برنامه در حالی در شرایط تحریم شدید نفتی کشور، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را با چنین وابستگی کم سابقه‌ای به درآمدهای نفتی تدوین کرده بود که این میزان وابستگی در صورت عدم لغو تحریم‌های نفتی، با ایجاد کسری بودجه وحشتناک، تورم فزاینده‌ای را در سال جاری رقم میزند. که همین گونه هم شد. نگاهی به عملکرد قانون بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد میزان تحقق درآمدهای نفتی در سه ماهه امسال فقط ۳ درصد بوده است. در چنین شرایطی که میزان تحقق درآمدهای نفتی بسیار اندک و هزینه‌های دولت بویژه بار مالی افزایش حقوق کارکنان دولت و همسان سازی حقوق بازنشستگان بسیار سنگین است، دولت در سه ماهه امسال حدود ۵۳.۱ هزار میلیارد تومان یعنی ۲۸ درصد از رقم منابع و مصارف بودجه را از محل تنخواه خزانه تأمین کرده است.
۵- کاهش سهم درآمدهای مالیاتی به ۲۹ درصد: افزایش وابستگی بودجه به درآمدهای ناپایدار نفتی در کنار کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای پایدار مالیاتی از دیگر نکات عجیب لایحه بودجه ۱۴۰۰ بود. سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه در حالی در لایحه ۱۴۰۰ به ۲۹ درصد کاهش یافت که خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه و به معنای عقب گرد کامل دولت از اجرای سیاست‌های اصلاح ساختاری بودجه در شرایط تحریمی بود.
۵- جیب خالی و هزینه‌تراشی عجیب: ستاد لایحه بودجه ۱۴۰۰ در شرایطی که منابع درآمدی بودجه ۱۴۰۰ کاملاً ناپایدار بود، دست به هزینه تراشی‌های بی سابقه‌ای هم زدند. تورم فزاینده‌ای که دولت دوازدهم با تصمیمات غلط خود به سفره معیشت مردم تحمیل کرد نیازمند تدابیری بود که به صورت ساختار کنترل و منجر به بهبود معیشت مردم شود اما دولت در یک اقدام کاملاً سیاسی تصمیم گرفت حقوق کارمندان دولت را افزایش داده و اقدام به همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان کند. این اقدام در ظاهر بسیار قابل دفاع بود اما از آنجا که دولت هیچ منبع درامدی برای تأمین هزینه‌های آن در نظر نداشت، کاملاً قابل پیش بینی بود که در سال جاری منجر به تشدید کسری بودجه و تورم شود.
چرا که وقتی دولت منابع درآمدی کافی برای تأمین هزینه‌هایش را نداشته باشد، به ناچار یا دست به استقراض از بانک مرکزی میزند یا تکالیف بودجه‌ای به نظام بانکی تحمیل می‌کند یا به صندوق توسعه و ذخایر ارزی کشور دست اندازی می‌کند، که در نهایت همه این ابزارها و روش‌ها به افزایش پایه پولی و تشدید تورم منجر می‌شود. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، هر ۱۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی ۲ تا ۳ درصد تورم ایجاد می‌کند. به عبارتی کسری بودجه ۳۲۰ هزار میلیاردی که حاصل کار تیم فعلی تدوین لایحه بودجه است، می‌تواند منجر به تورمی ۶۰ تا ۹۰ درصدی شود.
تصمیم سیاسی دولت برای افزایش حقوق کارمندان دولت و همسان سازی حقوق بازنشستگان علیرغم مخالفت‌های شدید کارشناسی (به دلیل فقدان منابع) با حمایت‌های همه جانبه اعضای ستاد بودجه در جلسات کمیسیون تلفیق بودجه نهایتاً تبدیل به قانون شد و موجب شد در چهارماهه امسال فقط سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان خود هر ماه ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان از نظام بانکی استقراض کند.
تمام نگرانی‌هایی که کارشناسان اواخر سال گذشته نسبت به تبعات بودجه تنظیمی دولت روحانی برای سال ۱۴۰۰ مطرح می‌کردند، این روزها با انتشار آماری از عملکرد چند ماهه قانون بودجه رنگ واقعیت به خود گرفته است و آمار نشان می‌دهد که دولت برای تأمین هزینه‌های خود، به روش‌های تورم زا روی آورده است. از ابتدای امسال تا ۲۲ مردادماه تقریباً کل تنخواه ۵۴.۸ هزار میلیارد تومانی سال جاری (قانون بودجه+مصوبه خردادماه هیأت وزیران) به مصرف رسیده است.
آزموده را آزمودن خطاست!
تدوین بودجه تورم‌زای ۱۴۰۰ با اعداد و ارقام عجیب و تأمل برانگیز توسط کسانی راهبری و در جلسات مختلف مورد حمایت‌های بی دریغ قرار گرفت که حاضر نشدند از موضع کارشناسی، مقابل تصمیمات سیاسی و غلط دولت دوازدهم مقاومت کنند؛ این افراد حتی در جلسات کارشناسی حاضر نبودند از موضع کارشناسی، درباره اعداد و ارقام عجیب لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهارنظر کنند و تمام قد از تصمیمات کاملاً سیاسی دولت روحانی در لایحه بودجه دفاع می‌کردند. در حالی که می‌دانستند چنین هزینه تراشی‌هایی، در حالی که منبعی برای تأمین آن وجود ندارد، در نهایت به زیان مردم تمام خواهد شد.
اعضای ستاد بودجه نه تنها هیچ اصلاح ساختاری در بودجه ۱۴۰۰ ایجاد نکردند بلکه با هزینه تراشی‌های بی سابقه، کسری بودجه را تشدید و در برابر تصمیم مجلس برای انجام برخی اصلاحات نیز به شدت مقاومت کردند. مقاومتی که در نهایت منجر به عقب نشینی مجلس از انجام این اصلاحات شد.
در چنین شرایطی، احکامی که دو روز پیش مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه برای این افراد صادر و آنها را مأمور تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ کرد، کاملاً تأمل برانگیز و مایه تعجب است. وارد گود کردن افرادی که پیشتر در آزمون اصلاح بودجه مردود شده و با تصمیمات سیاسی و غیرکارشناسی، چاله کسری بودجه را عمیق‌تر و زمینه تشدید تورم را فراهم کرده‌اند، اقدامی دور از احتیاط و نیازمند بازنگری است.