به گزارش خبرنگار مهر، هرچند فرارهای مالیاتی همچنان در حال انجام است و نورافکن سازمان امور مالیاتی تنها بالای سر تولیدکنندگان و بخش‌های شفاف اقتصاد روشن شده، اما وزیر صمت می‌گوید که قرار است مالیات بر تولید از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد ظرف ۴ سال کاهش یابد، موضوعی که باید دید چقدر در شرایط کنونی اقتصاد ایران و با افزایش روزافزون اتکا به درآمدهای مالیاتی برای گذران امور دولت عملیاتی خواهد بود.
شرط کاهش مالیات تولید
در همین رابطه وحید عزیزی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کاهش مالیات تولید از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد می‌تواند حتی در کمتر از ۴ سال و طی ۳ سال نیز انجام شود منتهی شروطی دارد که حتماً باید به عنوان پیش‌نیاز اجرا شود.
وی افزود: مهم‌ترین پیش‌شرط اعمال کامل و دقیق اصلاحات مالیاتی است؛ یعنی تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی، اصلاح معافیت‌ها و اصلاح روش مالیات گیری از شرکت‌ها و اشخاص حقوقی باید به صورت کامل اعمال شوند..
عزیزی گفت: در صورت اعمال این اصلاحات در نظام مالیاتی، کاهش مالیات تولید امکان پذیر است و حتی به سود دولت نیز تمام می‌شود زیرا وقتی نرخ مالیات تولید ۲۵ درصد است فرار مالیاتی هم به مراتب بیشتر می‌شود از این رو کاهش نرخ به افزایش تمکین مالیاتی کمک می‌کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: همچنین در صورتی که این مالیات از طریق مالیات بر اشخاص یا مالیات بر تقسیم سود سهام جایگزین شود، کاهش درآمدی متوجه دولت نخواهد شد.
کاهش یکباره مالیات طی ۳ سال تولید امکانپذیر است
عزیزی تصریح کرد: با توجه به عدم تکمیل زیرساخت‌ها، در حال حاضر عملاً شرکت‌ها مالیات ۲۵ درصدی نمی‌دهند و اغلب کمتر از این ارقام می‌پردازند اما وقتی این نرخ کاهش یابد فشار روانی کاهش می‌یابد و به همان تناسب دغدغه اظهار مالیات و عدم تمکین مالیاتی از بین می‌رود.
وی تاکید کرد: لذا هزینه وصول کاهش می‌یابد و تولید سود بیشتری کرده و این سود را صرف توسعه خود می‌کند.
عزیزی در مورد کاهش پلکانی نرخ مالیات تولید، گفت: لزومی به کاهش پلکانی نیست و در صورت اجرای پیش‌شرط‌ها، می‌توان در یک مرحله نرخ را حتی ظرف ۳ سال به صورت یکباره کاهش داد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: دولت باید توجه داشته باشد که اگر این اقدام به تنهایی انجام شود سیاست ناقصی خواهد بود و مضرات دیگری به دنبال خواهد داشت، به گونه‌ای که تنها شاید کمک‌حال بخشی از جامعه باشد و از آن طرف نظام مالیاتی و درآمدهای دولت دچار خسران شود.