خبرگزاری مهر - گروه استانها- ندا سپاهی: مدیرکل سابق حفاظت محیط زیست اصفهان معتقد است روند فزاینده تعداد روزهای آلوده این کلانشهر در این روزها دلایل محکم و متقنی برای مخالفتش با طرح‌های توسعه پالایشگاه، واحدهای استفاده کننده از میعانات گازی و نفتی بوده است.
به اعتقاد او توسعه بیش از حد و لجام گسیخته واحدهای صنعتی، نبود توجه ویژه به قانون هوای پاک، باور نداشتن مسئولان به مشکلات بنیادی زیست محیطی استان از عوامل وضع موجود است.
سید رحمان دانیالی که از مهر ۱۳۹۶ تا اسفند ۱۳۹۷ به مدت ۱۷ ماه مدیریت محیط‌زیست استان اصفهان را برعهده داشت در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرگزاری مهر به فشارهای سیاسی و چالش‌های مدیریتی خود برای موافقت با طرح‌های توسعه نامتوازن پالایشگاهی اشاره می‌کند و می‌گوید: برای مخالفت‌هایم دلایل منطقی، علمی و کارشناسی داشتم هرچند که بزرگ‌ترین دلیل آن وجدانی بود چرا که در جلسات تخصصی جوامع علمی و پزشکی از اثرات آلودگی هوا بر سلامت، افزایش مرگ و میر، افزایش انواع سرطان به ویژه سرطان خون و … بحث به میان می‌آمد اما آماری ارائه نمی‌شد! در مدتی که در قم و اصفهان بودم تا توانستم برغم کمک به تولید اما از توسعه واحدهای آلاینده به کمک همکاران، جلوگیری کردم اما بعدها شاهد توسعه و ازدیاد بسیاری از واحدها بودیم و هستیم که به توسعه واحدهای نفتی سگزی، مورچه خورت، شهرک رازی، ایجاد منطقه ویژه رازی و توسعه واحدهای آلاینده و برخی شهرک‌های صنعتی می‌توان اشاره کرد.
در ادامه بخش دوم گفتگوی مدیرکل سابق حفاظت محیط زیست استان اصفهان با خبرگزاری مهر همچنین از ماجرای واگذاری قلعه تاریخی پارک ملی قمیشلو، چگونگی صدور مجوز برای طرح انتقال آب ونک- سولگان (سمیرم - رفسنجان)، تبعات حذف برخی هزینه‌های اضافی در ادارات کل محیط‌زیست اصفهان و قم می‌خوانید. او در این گفت‌وگو به شایعات مطرح شده پس از کناره‌گیری اش از مدیرکلی محیط زیست پاسخ می‌دهد.
آقای دانیالی، در آخرین نشست خبری که با اصحاب رسانه اصفهان در دی ماه ۱۳۹۷ داشتید نسبت به خطر تجمیع واحدهای نفتی در اطراف اصفهان، شهرک رازی و علویجه هشدار دادید و همواره نیز تاکید داشتید که باید جلوی این اقدام گرفته شود، علت مخالفت شما با طرح‌های توسعه پالایشگاه و واحدهای میعانات گازی و نفتی چه بود؟
در دوره مدیریت من در اصفهان برغم فشارهای فراوان و ابراز تمایل بسیاری از مدیران اجرایی و سیاسی، مجوزی برای طرح‌های توسعه پالایشگاه و یا برخی دیگر از واحدهای بالقوه آلاینده و یا اثرگذار بر اوضاع زیست محیطی استان، صادر نشد.
نگاهی به اعداد و ارقام و روند فزاینده تعداد روزهای آلاینده و نبود توجه به قانون هوای پاک و یا اجرا نشدن کامل قانون هوای پاک می‌تواند دلایل محکم و متقنی باشند، ضمن اینکه به دنبال احداث و توسعه واحدهای نفتی و …، ایجاد واحدهای جانبی، پایین‌دستی، حمل و نقل و… نیز امری اجتناب ناپذیر بود که با توجه به توپوگرافی خاصّ اصفهان که بخش بزرگی از این شهر محصور است و همچنین تعداد روزهای آرام که سرعت باد کمتر از دو متر بر ثانیه و بدون حدّاقل جابجایی هوا است، افزایش آلودگی حاصله و اثر تجمعی آلاینده‌ها در اصفهان مطابق پژوهش‌های علمی و نظرات کارشناسی موجود، امری بدیهی است. از این رو با طرح‌های توسعه واحدهای نفتی مخالف بودم.
و برای مخالفتم دلایل منطقی، علمی، کارشناسی و پژوهشی داشتم اما بزرگ‌ترین دلیل آن وجدان بود چرا که در بحث‌های تخصّصی جوامع علمی و پزشکی از اثرات آلودگی هوا بر سلامت، افزایش مرگ و میر، افزایش انواع سرطان و به ویژه سرطان خون و …، بحث به میان می‌آمد اما آماری ارائه نمی‌شد!
- البته گویا شما با یکی از طرح‌های نفتی در غرب اصفهان موافقت کردید؟
اگر منظورتان پروژه‌های احداث‌شده انواع میعانات گازی در مورچه‌خورت یا شهرک رازی است باید بگویم که اغلب واحدهای یاد شده، مجوز اجرای همه طرحی از قبل به واحد داده شده بود؛ البته متأسفانه اغلب منطبق با ضوابط استقرار صنایع مصوب هیئت وزیران بود و ساخت واحد به اتمام رسیده بود و بهره‌برداری نیز انجام می‌شد. از این رو با طرح موضوع در کمیته کارشناسی کارگروه آمایش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، با حذف برخی موارد، پاسخ مقتضی ارائه شد، هرچند با اعتراض سرمایه‌گذار و انتقال مباحث به استانداری همراه بود اما بارها با طرح موضوع در کارگروه آمایش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، خواستار جلوگیری از تداوم و توسعه واحدهایی از این دست شدیم.
جالب است بدانید پالایشگاه اصفهان در سال ۱۳۹۳ از لیست صنایع آلاینده خارج شده بود که با پیگیری و همراهی مهرعلیزاده استاندار وقت و پس از کش و قوس‌های فراوان در معاونت حقوقی ریاست جمهوری، موضوع پرونده عوارض آلایندگی آن سال، در سال ۱۳۹۶ به نتیجه رسید و بنا به اذعان یکی از معاونان سازمان حفاظت محیط زیست کشور، رقمی بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان بود که برای اصفهان زنده شد.
- موضوعی که این روزها خیلی مطرح می‌شود طرح انتقال آب ونک- سولگان سمیرم به کرمان است که گفته می‌شود با مجوز محیط‌زیست در حال اجرا است!؟
در دوره مدیریت من، برای این طرح (انتقال آب) به اداره کل ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست کشور مراجعه و در آنجا به‌همراه همکاران از جمله معاون فنی وقت اداره کل، کارشناس دفتر ارزیابی، رئیس اداره محیط طبیعی و معاون محترم فنی فعلی اداره کل با این پروژه مخالفت کردیم اما در مسیر بازگشت به اصفهان یکی از همکاران اصفهان با ما تماس گرفت که نامه موافقت با ونک- سولگان از طرف سازمان متبوع صادر شده است. که دوباره با استناد به دلایل کارشناسی و اشاره به بروز احتمالی تنش‌های اجتماعی مخالفت خود را به مسئولان سازمان اعلام کردم؛ البته پس از رؤیت برخی مکاتبات چند سطری درباره انتقال آب خزر به سمنان که بدون اشاره به صورت‌جلسات قانونی مربوطه، گزارش‌های ارزیابی و… صادر شده و در فضای مجازی به راحتی قابل دسترس است، صدور موافقت‌هایی از این دست را خیلی خارق‌العاده و دور از انتظار نمی‌دیدم!
آقای دانیالی، از شهریور سال گذشته سند مالکیت ۱۸ هکتار از قلعه‌ی تاریخی و باغِ اطراف آن در پارک ملی و پناهگاه حیاتِ وحش قمیشلو از محیط‌زیست به نام میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اصفهان انتقال یافت؛ با توجه به طرح اکوتوریستی که قرار بود در دوران مدیریت شما در سال ۱۳۹۷ با سرمایه‌گذاری یک گروه آلمانی در قمیشلو اجرا شود که مدتی بعد نیز بنا به دلایلی از جمله تحریم‌ها و … لغو شد، پس از انتقال مالکیّت قلعه به نام میراث فرهنگی، شایعاتی مطرح شد مبنی بر اینکه اقدامات شما در دوران مدیریتی سبب شده مالکیّت قلعه بدون هماهنگی محیط‌زیست واگذار شود. آیا این ادعاها را تأیید می‌کنید؟
پاسخ شفاف من درباره این ادعا همان است که حضرت حافظ از دورانِ کهن به یادگار نهاده است: «خوش بُوَد، گر محکِ تجربه آید به میان تا سیه‌روی شود هر که در او غش باشد.» از این‌رو به‌طور صریح پیشنهاد می‌دهم آنها که مرا مقصر این امر معرفی می‌کنند مستندات خود دال بر قصور دانیالی در ماجرای انتقال سند قلعه قمیشلو به‌نام میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را به مراجع ذی‌صلاح ارائه کنند. عدم اجرای این پیشنهاد مبین نکات ارزنده‌ای است.
ان‌شاءالله علاقه‌مندان محیط زیست و قلعه قمیشلو که از افتخارات ملی و میهنی است و بر همین اساس دوستداران خاص خود را در سطح کشور، اصفهان و به ویژه شهرستان‌های تیران و کرون و نجف آباد دارد با آنها که به سبب بروز خطاهای عدیده، خواسته یا ناخواسته در مناطق منحصر به‌فرد استان اصفهان و به‌ویژه قمیشلو، خسارات جبران‌ناپذیری را بر پیکر محیط زیست وارد کرده‌اند، برخورد متناسب و درخوری خواهند کرد.
بله آلمانی‌ها با هماهنگی معاونت محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور اظهار تمایل کردند تا برای طرح گردشگری در قمیشلو هزینه کنند و بنا به اظهارات سازمان متبوع پس از اتمام هزینه‌های مربوطه به عنوان اسپانسر خواستار استفاده از نماد کشور خود در کنار نمادهای کشور و استان ما در منطقه بودند.
آن‌طور که از سازمان حفاظت محیط زیست به من اطلاع دادند قرار بر آن بود که آلمانی‌ها مبلغ بسیار هنگفتی شاید در حد چندصد میلیون و یا حدود یک میلیارد یورو برای طرح گردشگری قمیشلو، هزینه کنند و حتی بازدیدهایی با حضور کارشناسان آلمانی، معاون محترم محیط طبیعی وقت سازمان و بنده انجام شد که همه کارها، بازدیدها، هماهنگی‌ها و … با محوریت سازمان حفاظت محیط زیست کشور برنامه‌ریزی می‌شد اما بنا به دلایل عدیده این موضوع پس از مدتی، مسکوت و سپس منتفی شد.
در این ماجرا یک سرمایه گذار هم از اصفهان دنبال راه اندازی مجموعه گردشگری در قمیشلو بود، آیا محیط‌زیست با طرح این سرمایه‌گذار موافق بود؟
خیر، در همان مقطع این سرمایه گذار از شهرستان تیران و کرون نیز خواستار سرمایه‌گذاری برای گردشگری در قمیشلو بود که با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست کشور و مطابق قانون از او درخواست کردیم که طرح مد نظر را با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی منطقه، ارائه کند تا برای بررسی به سازمان متبوع در تهران ارسال شود. اما فرد مذکور هرگز طرحی ارائه نکرد و بالطبع اصلاً مجوزی صادر نشد.
از دیگر اقدامات بازدارنده در خصوص تعدی به مناطق تحت مدیریت در استان اصفهان در طول مدت ۱.۵ سال مدیریتم که به اذعان بسیاری از افراد، تبعاتی نیز به همراه داشت باید به جلوگیری از تداوم فعالیت و ابطال پروانه معدن تراورتن در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش موته اشاره کرد که با مساعدت مجدانه مجموعه خدوم دستگاه قضائی و با طرح در شورای حفظ حقوق بیت‌المال نسبت به ابطال آن اقدام شد و مورد تأیید و تشویق آیت‌الله مظاهری نیز قرار گرفت. جلوگیری از توسعه معادن در محدوده منطقه حفاظت‌شده کرکس به علت وارد آمدن خسارات جدی به مناطق بکر و طبیعی شهرستان نطنز و همچنین جلوگیری از ورود برخی افراد سودجو برای تخریب منطقه حفاظت‌شده عباس‌آباد در شهرستان نائین در قالب معدن‌کاوی نقره، از دیگر اقدامات بازدارنده در آن مدت بود.
زمانی که من ریاست اداره محیط‌زیست شهرستان‌های نجف آباد، تیران و کرون و پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو را برعهده داشتم با همکاری دوستداران، فعالان و اداره میراث فرهنگی تیران، در شورای برنامه‌ریزی شهرستان با جذب اعتباراتی از میراث فرهنگی برای ساماندهی قلعه قمیشلو گام‌هایی برداشته شد که همه این اقدامات تحت نظارت محیط‌زیست انجام می‌شد. هر چند این موضوع برای برخی افراد و کارشناسان میراث فرهنگی خوشایند نبود.
از سوی دیگر در همان زمان با کمک محیط‌بانان درخت‌های گردو و بادام اطراف قلعه را که مدت زمان زیادی رها شده بودند، ساماندهی کردیم و آمار حیات وحش قمیشلو نیز پس از سنوات طولانی به حدود ۹ هزار رأس رسید که پس از بازدیدهای تخصّصی مکرر از سوی کارشناسان استانی، کشوری و حتّی خارجی علاوه بر آن‌که من و همکاران مورد تقدیر فرمانداری شهرستان‌های مختلف اطراف منطقه یعنی نجف آباد، تیران و کرون و شاهین‌شهر و میمه قرار گرفتیم بنده نیز در آن مقطع به عنوان افسر محیط‌دار نمونه کشوری انتخاب شدم.
همواره روی پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو تعصّب داشته و دارم. قلعه قمیشلو حائز اهمّیت است چون در قلب منطقه است و یک اثر ملی است، اما در حیرتم که اکنون در برابر از دست‌رفتن قلعه، سکوت می‌کنند!
این موضوع را شخصاً از طریق سازمان مرکزی پیگیری کردم و با وجود آن‌که شنیده‌ها حاکی از ارسال مکاتباتی از سوی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور برای پیگیری این امر بوده است اما متأسفانه و بنا به اظهارات همکاران گران‌قدر اداره کل حفاظت محیط زیست استان، همانند برخی مسائل کلیدی دیگر و با لحاظ سیاست ملاحظه‌کاری همیشگی این امر نیز مغفول مانده است.
ماجرای سوالات مطرح شده نهاد ریاست جمهوری از شما درباره تصرفات اراضی در مناطق چه بود و به کجا رسید؟
می‌دانید که مسائل احتمالی در دوران مدیریت افراد که نیازمند اخذ توضیح از مدیران کل باشد، در ریاست جمهوری رسیدگی می‌شود. سوالاتی از قبیل تصرف خانمی در سال ۱۳۹۲ در منطقه حفاظت‌شده کرکس، تصرفاتی دیگر توسط افرادی در قالب راه‌اندازی شرکت تعاونی طی سال‌های اول انقلاب یعنی در سال ۱۳۵۷ در پارک ملی موته، ایجاد پیست موتور سواری در سال‌های ۱۳۹۳- ۱۳۹۴ در پارک ملی کلاه قاضی که یکی از نمایندگان وقت مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز مصرانه پی‌گیر ماندگاری آن بود در نهاد ریاست جمهوری با من مطرح شد که در پاسخ، همه مکاتبات و مستندات مربوط به اقدامات اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان و به ویژه اقدامات خوب رئیس و کارشناسان اداره محیط طبیعی و اداره حقوقی، ادارات شهرستانی و محیط‌بانان مناطق مختلف اداره‌کل را ارائه کردم.
جالب است که همه این موارد مطرح شده قبل از دوران مدیرکلی من بود اما خوشبختانه دوران مدیریتم با هماهنگی دستگاه قضائی اقدامات خوبی شد از جمله اینکه پیست موتورسواری (موتور پرشی) در جرقویه که در پارک ملی کلاه قاضی بود، تخریب و برچیده شد؛ همچنین مستندات ارسالی سایر تصرفات به مقام محترم قضائی هر شهرستان به منظور تعیین تکلیف ارائه شد.
اما پس از کناره‌گیری از مدیریت محیط‌زیست اصفهان، برخی می‌گفتند شما همراه با عده‌ای از همکاران در مناطق تحت مدیریت به دنبال یافتن گنج بودید!؟
متأسفانه برخی همکاران و برخی اصحاب رسانه که فکر می‌کنم با تحریک بعضی از اشخاص به آن دامن زدند، به دروغ موضوع گنج‌یابی را به من نسبت دادند و شایعه کردند که دانیالی به همراه یکی از معاونان اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان قم در پارک ملی موته به دنبال گنج بوده است، این در حالی است که مطابق اظهارات معاون محیط‌زیست استان قم و مستندات موجود، ایشان پس از ارجاع موضوع به دستگاه قضائی، هم در دادگاه بدوی و هم در دادگاه تجدید نظر از اتهام وارده تبرئه شد. در عجبم که اتهام‌زنندگان چگونه می‌توانند از کرده نابخردانه خود تبرّی جویند و از بنده و نامبرده حلالیت بطلبند!
البته شایعاتی نیز در مورد مدیریت شما در اداره کل حفاظت محیط زیست قم مطرح شده بود، چه اقداماتی داشتید؟ به آنها هم اشاره می‌کنید؟
بله. در مدتی که مدیریت محیط زیست استان قم را عهده‌دار بوده‌ام (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶)، ایستگاه سنجش آلودگی هوا را که چند سالی از مدار خارج بود، دوباره و با پی‌گیری‌های مستمر راه‌اندازی کردم. با توجه به اینکه دمای هوا به ویژه در فصول گرم در قم به بالای ۵۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد و بنا به توصیه کارشناسان ذیربط، برای خنک نگه‌داشتن حس‌گرهای دستگاه سنجش آلودگی و سلامت کارکرد آنها استفاده از کولر گازی الزامی بود، فکر می‌کنم با اعتباری بالغ بر حدود ۴۸۰ میلیون ریال اقدامات اولیه بهسازی و راه‌اندازی ایستگاه صورت گرفت کولر گازی قدیمی ایستگاه که قابل تعمیر بود، احیا شد و کولر گازی خریداری‌شده را به اتاقی در مجموعه اداره کل فرستادیم و به جز دیگر خریدهای صورت‌گرفته با هماهنگی دیوان محترم محاسبات استان و ذی‌حساب اداره‌کل محیط‌زیست استان قم، حدود شش‌دستگاه لپ‌تاپ برای آزمایشگاه و کارشناسان بخش‌های مختلف اداره‌کل برای مخابره اعداد و شاخص‌ها به سازمان محیط‌زیست کشور خریداری کردیم زیرا شاخص آلاینده روزهای آلوده به‌ویژه برای ذرات معلق زیر دو و نیم میکرون و به‌خصوص بر اثر تخصیص ندادن حقابه دریاچه نمک در برخی موارد به بیش از ۵۰ برابر استاندارد می‌رسید و می‌خواستیم بحران را نمایان و واقعیت را تبیین کنیم تا به اطلاع مسئولان و مدیران اجرایی استانی و کشوری رسانده شود.
همچنین استان قم به نظر من یکی از سالم‌ترین نیروهای محیط زیست را دارد که به منظور ایجاد همبستگی بیشتر و ارتباط صمیمانه و صد البته تهییج به تحرک بیشتر باشگاهی برای محیط‌بانان و کارشناسان مدنظر قرار گرفت تا هفته‌ای یک ساعت در آنجا ورزش کنند.
مورد بعدی، تخصیص زمین برای ساخت پاسگاه تالاب حوض سلطان بود. حدود ۱۰ درصد قم تالاب است و برغم برداشت فکری ناصحیح بسیاری از کارشناسان و حتی متخصّصان محیط زیست، یکی از تالابی‌ترین استان‌های کشور است. از این رو در یک زمین پنج هکتاری در هم‌جواری تالاب حوض سلطان و پس از طی مراحل قانونی و اخذ زمین از دستگاه‌های مربوطه و بنام اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان قم، پاسگاه محیط‌بانی احداث شد.
مورد بعدی زمین مرکز تحقیقات زیست‌محیطی قم بود که مطابق مصوبه هیئت دولت و از دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد باید به مساحت ۲۰ هکتار در اختیار اداره‌کل قرار می‌گرفت که به دلایل عدیده به پنج‌هزار مترمربع، تقلیل یافت و همین مقدار هم معارض داشت. وقتی به قم رفتم با پی‌گیری‌های مکرر برای احیای این مصوبه موفق به اخذ زمینی به وسعت ۴۰ هکتار برای مرکز تحقیقات زیست‌محیطی اداره‌کل محیط زیست استان قم شدم که بخش اعظم آن دیوارکشی شد و مستندات آن را برای رئیس وقت سازمان محیط زیست (معصومه ابتکار) ارسال کردم. غافل از اینکه اغلب اقدامات یاد شده، در سلسله ابهاماتی قرار گرفت که به پرسش‌ها مطروحه توسط برخی افراد و دستگاه‌ها منجر شد!
این مسائل و شایعات مطرح شده به کجا رسید؟
در نهایت، این کش‌وقوس فراوان به «اخطار بدون درج در پرونده» برای من منجر شد. امروز اما از مرور تک‌تک اقدامات یاد شده به خود می‌بالم.
یکی از ابهامات همیشگی محیط زیست اصفهان، نبود مشخص نبودن اعتبارات سازمانی این اداره است، چرا شفافیت درباره بودجه و هزینه‌ها وجود ندارد؟
کاهش هزینه‌های جاری در ادارات کل را از خودم و از دفتر مدیریت شروع کردم که اسناد مربوطه در ادارات کل استان‌های محل خدمت به راحتی قابل استحصال و مقایسه با بعد و قبل از من است. شاید عجیب باشد اما با حذف ناهار از مجموعه اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، تعداد افرادی که به عنوان اضافه‌کار در اداره‌کل می‌ماندند، به کمتر از یک‌سوم تقلیل یافت!
اضافه‌کار و مأموریت برخی افراد ثابت در اداره‌کل را حذف یا کاهش دادم و آن را بین همه نیروهای شرکتی، پیمانی و رسمی تقسیم کردم. برخی افراد این اداره را از جایگاه‌های میراثی و چندین‌ساله که به اذعان ادارات نظارتی مربوطه، همکاران رصد شخصی و گزارش‌های فراوان واصله کارایی مشهودی نداشتند، جابه جا کردم که این امر از علل نارضایتی برخی از افرادی بود که با سابقه چندساله که به روزمرگی خود خو گرفته بودند، باید بدرود می‌گفتند و این اقدامات تبعاتی را برای من به دنبال داشت.
با حذف بسیاری از هزینه‌های جانبی و به‌ویژه در اداره‌کل، بخشی از پرداخت‌های قانونی پرسنلی به همراه دیگر اعتبارات جذب شده از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و …در احکام محیط‌بانان اصلاح شد که از آن جمله پرداخت حق شیفت به مبلغ حدود ۲۰۰ هزار تومان در آن مقطع به هر محیط‌بان (حدود ۳۰۰ محیط‌بان) و یا پرداخت اضافه‌کار و مأموریت به نیروهای شرکتی، حق لباس و تجهیزات به همه نیروهای محیط‌زیست استان بود.
با این حال پس از رفتنم از اصفهان به محیط‌بانان گفته بودند دانیالی اضافه‌کار و مأموریت پایان‌سال شما را برای خود، هزینه کرده است! هر چند افراد مطلع از حداقل قوانین مالی به بی اساس بودن این موضوع اذعان داشتند و سبب تمسخر ادعا کنندگان می‌شد اما در روحیه محیط‌بانان تلاش‌گری که شبانه‌روز در مناطق با حداقل امکانات دست و پنجه نرم می‌کنند، اثر منفی خواهد داشت.
به اذعان همکاران یگان حفاظت محیط زیست و برخی دیگر از بخش‌های اداره کل و ادارات تابعه، بی اطلاعی از برخی اعتبارات ابلاغی، تقریباً امری پذیرفته شده بود که خوشبختانه یکی از اقدامات ارزنده ارسال ابلاغ اعتبارات واصله از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان حفاظت محیط زیست کشور به بخش‌های مرتبط و پیگیری برای جذب کامل بود که در استانداری اصفهان و هم‌زمان با ابلاغ اعتبارات به صورت اسناد خزانه، رتبه کسب کردیم.