به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه از سمینار علمی حکمرانی فضای مجازی با موضوع «طرح حمایت از حقوق کاربران از منظر کلی (گذشته، حال و آینده)» برگزار شد.
در این جلسه که با مدیریت علمی دکتر محمدصادق نصراللهی، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد، دکتر صادق ستاری فرد، مدیر حوزه تقنین معاونت مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهشهای مجلس، محمد کشوری کارشناس فناوری اطلاعات و محمدحسین انتظاری، مدیر گروه سیاستگذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم، به بحث و تبادل نظر در این مورد پرداختند.
محمدصادق نصراللهی در مقدمه بحث با اشاره به اهمیت مقطع زمانی فعلی در حکمرانی فضای مجازی، گفت: ورود مجلس به موضوع حکمرانی فضای مجازی ورود میمونی است. متاسفانه فضای رسانه ای مسمومی در مورد این ورود شکل گرفته است. این سمینار با همکاری دانشگاه آزاد و دانشگاه امام صادق و پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی برگزار می شود تا در فضای علمی و منصفانه و همه جانبه گرا به این مسئله نگاه شود.
ستاری فرد بحث خود را با اشاره به پیشینه طرح آغاز و تصریح کرد که طرح مطرح شده در مجلس یازدهم، ادامه طرحی بود که در سال 98 به علت شیوع کرونا از دستور مجل خارج شده بود.
وی در ادامه افزود: پیشنهاد ما این بود که از ظرفیت اصل هشتاد و پنج قانون اساسی استفاده شود. قانون گذار نسبت به نیاز های عمومی، ذی نفعان و کشور های دیگر هیچ گونه ضابطه گذاری نکرده است و با اینکه در ده سال اخیر شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی تاسیس شده، به عنوان بازوی اجرایی کاری از پیش نبرده است؛ زیرا مصوبات شورای عالی فضای مجازی ضمانت اجرا ندارند. پس ورود مجلس به این حوزه لازم شد تا به قوانین ضمانت اجرایی بدهد.
مدیر حوزه تقنین معاونت مطالعات فرهنگ و آموزش افزود: مرکز ثقل این طرح نظام تنظیم گری است و ماهیت فضای مجازی به گونه ای است که تنها تنظیم گر می تواند در آن اعمال نفوذ کند. فقدان یک تنظیم گر مقتدر که بتواند ذیل مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت کند و در عین حال حقوق و منافع مردم را نیز در نظر داشته باشد، یکی از مشکلات موجود در کشور است.
وی اظهار داشت که طرح حمایت از حقوق کاربران، واحد تنظیم گر جدیدی ایجاد نکرده است و صرفا به ارتقای جایگاه تنظیم گری و قانونی ساختن آن پرداخته است. تنظیم و تعیین حقوق کاربران از ارکان اصلی طرح به شمار می رود.
صادق ستاری فرد در این نشست اصلی ترین دغدغه طرح را تأمین حقوق کاربران و تعیین یک تنظیم گر مقتدر دانست.
وی گفت: در حال حاضر حقوق کاربر در این فضا مشخص نیست. نیاز به وجود تنظیم گری است که وزارت ارتباطات بر مبنای ضوابط آن تنظیم گر عمل کند و همه این امور باید بر مبنای دفاع از حقوق کاربر باشد. بر اساس طرح، کمیسیون موظف است به مجلس گزارش دهد و به دستگاه قضا نیز پاسخگو باشد.
ستاری فرد با اشاره به قوانین مربوط به امکانات در اختیار پیام‌رسان های خارجی گفت: محدودیت‌هایی برای پیام‌رسان های خارجی توسط شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شده است. این در حالی است که در طرح حمایت، ما این محدودیت‌ها را برای پیام‌رسان های خارجی مشتاق همکاری، در نظر نگرفته ایم. این اقدام با هدف تشویق پلتفرم‌های خارجی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در بخش ۳ طرح، بر ایجاد رقابت پذیری میان پلتفرم‌ها تاکید شده است. از طریق ضوابط پیش بینی شده شورای رقابت، ارائه خدمات بهتر از سوی پلتفرم‌های خارجی و داخلی تضمین می‌شود. این طرح تضمین کننده وجود زیرساخت‌هایی است که اکنون وجود ندارد. ۸۰ درصد محتوای طرح پیش از این توسط شورای عالی فضای مجازی، به ریاست رئیس جمهور دولت دوازدهم ابلاغ شده است.
ستاری در پاسخ به پرسش مطرح شده در مورد ناکافی بودن بندهای موجود در طرح و افزایش سردرگمی در زمینه حکمرانی فضای مجازی با اجرای طرح، گفت: قانون به واسطه آزمایشی بودن، سبب بازنگری و رفع نواقص موجود به مرور زمان می‌شود. ما نمی‌توانیم پیش از این حکمرانی فضای مجازی را مسکوت بگذاریم.