به گزارش خبرگزاری مهر، عباس نجفی اظهار کرد: بحث استفاده حداکثری از تأسیسات و نهادهای ارفاقی جایگزین حبس یکی از سیاست‌های کیفری است که در طی یک دهه اخیر دستگاه قضائی در ارتباط با مجرمین و متهمین پیش گرفته است برخی ممکن است تصور کنند قوه قضائیه به دنبال حبس‌زدایی و خلوت‌سازی زندان‌ها است.
وی ادامه داد: یعنی دستگاه قضائی خیلی به مقوله امنیت جامعه و آسیب‌های ناشی از بازداشت اشخاص به خصوص نسبت به خانواده آنان توجه نمی‌کنند اما در واقع دستگاه قضائی علاوه بر حفظ امنیت جامعه به دنبال اصلاح و بازپروری مجرمین نیز است.
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل همدان نهادهای ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس را یکی از مؤثرترین راه‌های اصلاح مجرمین دانست و افزود: رعایت اصل تناسب بین جرم و مجازات در هنگام صدور حکم در نظر قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، قوانین آئین دادرسی کیفری و دیگر قوانین مرتبط از توجه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
نجفی افزود: فلسفه ایجاد این نهادهای ارفاقی رعایت اصل تناسب جرم و مجازات است، زیرا در یک بزه واحد نسبت به متهمین متعدد نمی‌شود یک تصمیم واحد گرفته شود بلکه باید قاضی شرایط و عوامل متعددی را در تعیین مجازات بزهکار را بررسی کند.
وی اضافه کرد: با نگاه اصلاح مجرم و جبران خسارات شاکی، جامعه و پیشگیری از جرایم آتی بررسی کند که چه علل و عواملی موجب ارتکاب بزه توسط مجرم شده است و با نگاه رفع آن نهایتاً تصمیم مناسب را اتخاذ نماید.
نجفی ادامه داد: در هنگام صدور حکم، قانونگذار برای قاضی حداکثر و حداقل مجازات را تعیین کرده است که بر اساس همین قوانین به قاضی اختیار داده شده در شرایط خاصی از همان حداقل مجازات نیز به محکوم تخفیف بدهند مانند تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی یا تعلیق حکم منوط بر اجرای اموری خاص توسط محکوم علیه.
وی با بیان اینکه در صورت تشخیص قاضی فرد می‌تواند به جای تحمل حبس ملزم به انجام خدمات عمومی رایگان برای جبران بخشی از خسارات وارده به جامعه در دستگاه‌های خدمات رسان یا مؤسسات عمومی شود، اظهار کرد: همچنین بررسی‌های لازم توسط قاضی ناظر زندان صورت می‌گیرد و در صورت اطمینان به اصلاح زندانی و تنبیه وی می‌تواند از آزادی‌های مشروط با موافقت دادگاه استفاده نمایند یعنی مشروط به اینکه فرد مجدد مرتکب به بزه یا تخلف جدید نشود.
استفاده از نهادهای ارفاقی در راستای اعمال اصل تناسب حکم بر مجازات
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با بیان اینکه ظرفیت و ابزارهای متعددی برای قاضی پیش‌بینی شده تا از نهادها و تاسیسات‌های ارفاقی در راستای اعمال اصل تناسب حکم بر مجازات استفاده نماید، تأکید کرد: صدور حکم حبس برای تمام جرایم نتیجه‌بخش نخواهد بود البته در موارد جرایم خشن، حرفه‌ای که مرتکبین به ارتکاب جرم عادت و مصر هستند باید با شدت برخورد شود و در کنار آن برنامه‌های اصلاحی نیز اجرا گردد.
نجفی خاطر نشان کرد: در خصوص مرتکبینی که برای اولین بار و تحت شرایط خاصی مرتکب بزه شده‌اند و قابلیت اصلاح و اعاده به جامعه را دارند بهترین نوع تصمیم این است که با استفاده از نهادهای ارفاقی و جایگزین حبس علاوه بر تأمین مصالح شاکی خصوصی؛ منافع جامعه و هم منافع خانواده متهم را نیز در نظر بگیرند.
وی با اشاره تعدد نهادهای ارفاقی و جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی اظهار کرد: در راستای بهره‌گیری از این نهادها و همچنین اصلاح مجرمین از مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا تا زمانی که حکم در حال اجرا است فرآیندها و ظرفیت‌های متعددی دیده شده است که در صورت صلاحدید قاضی می‌توان اجرای مجازات را معلق یا مشروط کند و یا شکل اجرای مجازات را تغییر دهند.
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان اضافه کرد: قانونگذار در مرحله دادسرا اختیاراتی به دادستان واگذار کرده است که اگر برای دادستان محرز گردیده که مرتکب تحت تأثیر شرایط خاصی مرتکب این جرم شده و نادم و پشیمان است همچنین فاقد هرگونه سابقه کیفری نیز می‌باشد در این صورت دادستان می‌تواند برای این فرد تعلیق تعقیب صادر نمایند.
وی با بیان اینکه اگر مجازات از نوع مجازات‌های درجه شش و شامل حداکثر دو سال حبس باشد دادستان می‌تواند به جای تقاضا کیفر خواست در همان مرحله دادسرا تعقیب فرد را معلق کند تا سابقه کیفری برای فرد ثبت نشود، افزود: ولی باید طرح قرار تعلیق برای متهم صادر شود به شرط اینکه ظرف مدت یک تا دو سال مرتکب بزه جدید نشود همچنین دادستان می‌تواند شرایط و دستوراتی خاص صادر نمایند مثلاً در مدت زمان مشخص در کارگاه‌های خاصی شرکت نمایند یا برای فرد تردد در محل‌ها و مناطق که احتمال تکرار بزه وجود دارد را منع نمایند.
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان بیان کرد: در صورتی که پرونده از دادسرا به دادگاه انتقال یافت با تحقق شرایط فوق قاضی دادگاه می‌تواند برای مرتکب قرار تعویق صدور حکم صادر کند مثلاً علی‌رغم وجود ادله محکم و کافی علیه فرد، صدور حکم رأی را برای وی یکسال به تأخیر می‌اندازد و اگر فرد در طی این مدت مرتکب بزه‌ی نگردد صدور حکم منتفی می‌شود.
نجفی افزود: اما اگر فرد دوباره مرتکب بزه شود علاوه بر مجازات جدید، قاضی با اعمال قاعده تکرار اشد مجازات را برای فرد تعیین می‌کند زیرا با وجود اینکه نهاد ارفاقی برای این فرد اعمال شده مجدد قانون را نقض کرده و مرتکب بزه شده است.
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان ابراز کرد: اما اگر قاضی تشخیص دهد که لازم است که متهم محکوم به حبس گردد اما اجرای آن را برای مدتی معین معلق نماید ولی قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر می‌نماید مثلاً برای دو سال حکم فرد اجرا نمی‌گردد مشروط به اینکه فرد در این بازه زمانی مرتکب جرم نشود البته علاوه بر آن قاضی می‌تواند برای فرد حکم حبس صادر کنند اما محکوم علیه مدت زمان حبس را به وسیله پابند الکترونیک خارج از زندان سپری نماید.
نجفی با بیان اینکه نهادهای ارفاقی از زمان تشکیل پرونده و حتی بعد از صدور رأی نیز قابل استفاده و بهره‌برداری هستند، عنوان کرد: از سوی دیگر اگر محکوم علیه در حال تحمل حبس باشد قاضی اجرای احکام می‌تواند تشخیص دهد فرد شرایط تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط دارد و در صورت تأیید قاضی شعبه صادرکننده حکم قطعی، فرد تحت تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط قرار گیرد.
کسب جایگاه دهم استفاده از پابند الکترونیک توسط استان همدان
وی با اشاره به عملکرد قوی و مثبت استان در خصوص استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، ابراز کرد: استان همدان در حوزه پابند الکترونیک جایگاه استان دهم را در کشور کسب کرده که نشان می‌دهد با وجود اینکه به تازگی تجهیزات سخت افزاری این حوزه تأمین گردیده خوب عمل کردیم و اما جایگاه بسیار خوبی داریم.
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان ادامه داد: در خصوص اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، ابلاغی رئیس محترم وقت قوه قضائیه در سال ۱۳۹۸ پیش‌بینی شده ۱۵ درصد آرا محاکم کیفری باید با استفاده از تأسیسات ارفاقی جایگزین حبس اجرا شود که خوشبختانه این عدد در استان به ۲۳ درصد رسیده است و روندی رو به جلو خواهیم داشت.
نجفی در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم در آینده از این نهادها و تأسیسات منتخب حبس زدایی و جایگزین حبس بهترین استفاده در راستای حفظ حقوق خصوصی شکات و اصلاح مجرمین و جامعه داشته باشیم.