به گزارش خبرنگار مهر، از دیدگاه بسیاری از کارشناسان اقتصادی سیاست ارز ترجیحی با ایجاد اختلاف میان قیمت ارز آزاد و دولتی به جای ایفای نقش حمایتی برای عامه مردم و برای مفسدان و رانت جویان جذابیت بالایی داشته که آن‌ها را به سمت سوءاستفاده هر چه بیشتر از فضای موجود سوق می‌دهد.
در همین ارتباط محسن زنگنه، عضو کمیسیون طرح، برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به هدف دولت دوازدهم از تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاهای اساسی و از جمله دارو، اظهار داشت: هدف از اختصاص این ارز به ۲۵ گروه کالایی مورد استفاده عموم مردم این بوده که بتوان بار مالی حاصل از افزایش قیمت دلار در سال ۹۷ را برای این کالاها کاهش داد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: به دنبال افزایش قیمت دلار، افزایش قیمت برخی کالاهای وارداتی به خصوص خوراک دام و دارو فشار زیادی روی مردم تحمیل کرد و دولت برای کاهش این فشار سیاست ارز ترجیحی را اتخاذ کرد. باید توجه داشت که در مورد کالاهایی مانند خوراک دام افزایش قیمت این محصول روی افزایش قیمت کالاهایی مثل گوشت مرغ، گوشت قرمز و … تأثیرگذار است.
زنگنه در مورد میزان موفقیت این سیاست تصریح کرد: متأسفانه تجربه ۳ سال گذشته نشان می‌دهد که این سیاست نتوانسته تأثیر لازم را داشته باشد و عملاً شاهد هستیم نرخ تورم کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی شدند، بیش از نرخ تورم سایر کالاها است.
وی در مورد بستری که این سیاست برای رانت‌خواری و قاچاق در حوزه دارو فراهم کرده است، توضیح داد: با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی به حوزه دارو تخصیص پیدا می‌کند این کالا با قیمت نسبتاً پایینی در داخل قیمت‌گذاری می‌شود، اما به این دلیل که قیمت دلار در کشور از مرز ۲۶ هزار تومان فراتر رفته، در نتیجه قاچاق دارو از این مسیر بسیار سودآور بوده و متأسفانه شاهد هستیم که دارو با ارز ترجیحی وارد کشور شده اما به جهت عدم مدیریت در نظام توزیع به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود.
عضو کمیسیون طرح، برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: بنده از ابتدا که مبحث این ارز در سال ۹۷ مطرح شد جزو مخالفان جدی بودم و یک روز بعد از اعلام معاون اول رئیس جمهور مبنی بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۵ گروه کالایی، اعلام کردم که این سیاست باعث افزایش تورم، گسترش رانت و فساد خواهد شد. به علاوه یکی دیگر از آسیب‌های ارز ترجیحی معدوم شدن توان شرکت‌های داخلی و کاهش تولید است.
زنگنه افزود: در بودجه سال ۱۴۰۰ هم بنده جزو مخالفین ارز ترجیحی به شکل فعلی بودم، در حال حاضر هم مخالف این سیاست هستم و انتظار می‌رود دولت سیزدهم مسیر اشتباه دولت دوازدهم در حوزه این سیاست را دنبال نکند. در واقع دولت به عنوان راهکار جایگزین می‌تواند در حوزه خوراک دام از طریق کمک‌های ریالی و در حوزه دارو از طریق نظام بیمه از مردم حمایت کند.
عضو کمیسیون طرح، برنامه و بودجه مجلس در رابطه با راهکار حل معضل کمبود برخی داروها که از سیاست ارز ترجیحی نشأت گرفته است، بیان کرد: بعد از حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو می‌توان به همه واردکنندگان، فعالان و شرکت‌های خصوصی اجازه داد که داروی مورد نیاز کشور را وارد کنند که ما با کمبود دارویی مواجه نباشیم. از طرفی برای اینکه بتوان بار هزینه دارو را از روی دوش مردم برداشت باید از نظام و ابزارهای مدرن بیمه در این حوزه استفاده کرد که تسهیلات تخصیص داده شده کاملاً در مسیر خود صورت بگیرد.