به گزارش خبرنگار مهر، دومین نشست سمینار علمی حکمرانی فضای مجازی در ایران با موضوع «ابعاد حکمرانی – سیاستی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» توسط دانشگاه امام صادق، پژوهشگاه فضای مجازی و واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
در این نشست که با مدیریت محمدصادق نصراللهی عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق برگزار شد، امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمدرضا بهمنی رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و عزیز نجف پور آقابیگلو دبیر شورای عالی فضای مجازی دانشگاه آزاد اسلامی و سرپرست واحد الکترونیکی این دانشگاه حضور داشتند.
در ابتدای این جلسه محمدصادق نصراللهی با طرح مساله ضرورت حکمرانی فضای مجازی با توجه به تجربه ۸ سال گذشته کشور در این حوزه، از حاضران در این نشست خواست که به بررسی موضوع طرح صیانت از منظر حکمرانی و مباحث سیاسی و تصمیم سازی حاکمیتی بپردازند و به این سوال پاسخ دهند که آیا حکمرانی را ضروری می‌دانند و یا با توجه به ماهیت فضای مجازی آن را غیرممکن و یا ممتنع تلقی می‌کنند.
در این جلسه حاضران به نقاط قوت و ضعف طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی از منظر حکمرانی پرداختند و اینکه در صورت اجرای این طرح، چه آینده‌ای را می‌توان برای کشور ترسیم کرد.
تأثیر تحولات فضای مجازی بر مقوله حکمرانی
محمدرضا بهمنی رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی در این نشست با بیان اینکه مقوله حکمرانی نوپدید نیست و موضوعی است که همواره در قلمروهای مختلف حاکمیتی وجود داشته است، گفت: شاید آنچه که هم اکنون به طور خاص محل بحث است به تأثیر تحولات فضای مجازی بر مقوله حکمرانی بازمی گردد.
وی با تاکید بر اینکه به جای عنوان «حکمرانی فضای مجازی» باید از واژه «بازآفرینی حکمرانی کشور با توجه به تحولات فضای مجازی» استفاده کنیم، اظهار داشت: این پدیده نیاز به مدیریت دارد؛ باید از محل تحولات فضای مجازی حکمرانی را مشاهده کنیم، چالش موجود حل خواهد شد.
بهمنی با اشاره به اینکه از دهه ۷۰ تاکنون با گونه‌های مختلفی از چالش حکمرانی در حوزه فضای مجازی مواجه بوده ایم، ادامه داد: زمانی نگاه فناورانه به موضوع داشتیم و در زمان دیگر نگاه فرهنگی. حاصل این نگاه‌های متعدد، ایجاد شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع رسانی و پس از آن شورای عالی فضای مجازی را رقم زد.
وی افزود: ایجاد شوراهای عالی در این حوزه نوع مواجهه حاکمیت با سیر تحولات فضای مجازی را نشان می‌دهد اما سوال این است که این سیر تطور و دگرگونی آیا به بلوغ رسیده است؟ به نظر می‌رسد که پاسخ خیر است. چرا که من معتقدم هنوز به یک الگوی جامع و یکپارچه برای بازطراحی حکمرانی با توجه به تحولات فضای مجازی نرسیده ایم.
نقش قرارگاهی شورای عالی فضای مجازی دچار خدشه است
بهمنی با اشاره به اینکه خمیرمایه اولیه وجود دارد اما یک تدبیر مرکزی در سیر ساختارسازی ها وجود ندارد، گفت: نقش قرارگاهی شورای عالی فضای مجازی برای مواجهه با این فضا، دچار خدشه شده و این نقش قرارگاهی، هنوز عملیاتی نشده است. به همین دلیل است که حتی بعد از شکل گیری شورای عالی فضای مجازی و بعد از ابلاغیه صریح برای تعطیلی شوراها، همچنان شاهد فعالیت شوراها و کمیسیون‌های موازی در این حوزه هستیم که نقش قرارگاهی شورای عالی فضای مجازی را مختل کرده است.
وی با پیشنهاد اینکه دبیر شورای عالی فضای مجازی باید در هیأت دولت حضور داشته باشد، گفت: هم اکنون شاهد حضور دستگاه‌های موضوعی و منطقه‌ای در هیأت دولت هستیم اما دبیر شورای عالی فضای مجازی در هیأت دولت حضور ندارد و این موضوع نشان می‌دهد که نقش قرارگاهی این شورا معنی پیدا نکرده است.
بهمنی افزود: حتی مقررات گذاری در مجلس و سایر دستگاه‌ها به موازات شورای عالی فضای مجازی نشان می‌دهد که نقش قرارگاهی این شورا شکل نگرفته است. به همین دلیل می‌توانیم بگوییم که مدل مرکز قرارگاهی و حکمرانی فضای مجازی نداریم و دستگاه‌های اجرایی در این زمینه سلیقه‌ای عمل می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر قرارگاه حکمرانی فضای مجازی کشور ظهور و بروز بیرونی ندارد، گفت: به همین دلیل است که در دستگاه‌های اجرایی رفتار نوین شکل نگرفته و در درون دستگاه‌های اجرایی مقاومت بر تغییر و تحول دیده می‌شود. مجموع این چالش‌ها حکایت از نوعی اختلال حکمرانی است و ما در کشور در برزخ حکمرانی کلاسیک و حکمرانی نوین گیر افتاده ایم.
بی اعتنایی دستگاه‌های اجرایی به نقش قرارگاهی شورای عالی فضای مجازی
وی با تاکید بر اینکه یک الگوی مفهومی از حکمرانی فضای مجازی در این قرارگاه مرکزی رخ نداده است، گفت: ما دچار فقدان الگوی مفهومی متأثر از رویکرد تمدنی و فقدان ساختار قرارگاهی در حوزه فضای مجازی هستیم و در این عرصه شاهد بی اعتنایی دستگاه‌های اجرایی نسبت به نقش قرارگاهی شورای عالی فضای مجازی و عدم پذیرش آن هستیم. به همین دلیل اعتقاد عملی و رفتاری در بسیاری دستگاه‌ها برای اجرای مصوبات شورا شکل نگرفته است.
بهمنی تصریح کرد: برخی از این ناکامی‌ها نیز مربوط به عوامل داخلی شورای عالی فضای مجازی است و به نظر می‌رسد ترکیب این شورا جامعیت کامل ندارد. بنابراین ۳ مؤلفه شامل ساختار مرکز ملی فضای مجازی، ظرفیت نیروی انسانی و روش‌مندی و دستورکار سازی شورای عالی فضای مجازی باید اصلاح شود.
ظهور بازیگران جدید در نقش حکمرانی فضای مجازی
وی مساله امروز حکمرانی فضای مجازی را ظهور و بروز بازیگران جدیدی عنوان کرد که تا دهه پیش نقشی در حکمرانی نداشتند و با اشاره به اینکه امروزه اپراتورها هم در موضوع حکمرانی نقش دارند، بر ضرورت وجود یک الگوی مفهومی تمدنی با تاکید بر نگاه به تحولات آینده و تنظیم مناسبات در این عرصه تاکید کرد.
به گفته بهمنی در فضای امروز، مردم، مولدان فناوری از منظر کسب و کار و فعالان این حوزه، دیگر مخاطب حکمرانی نیستند بلکه بخشی از حکمرانی فضای مجازی هستند. در کنار آن شاهد حضور بازیگران فراقلمرویی و خارجی مؤثر از جمله پلتفرم‌ها و سازمان‌هایی مانند آیکان نیز در این فضا هستیم. بنابراین باید به الگوی حکمرانی به شیوه نوین تنظیم مناسبات با بازیگران جدید بپردازیم.
رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی خاطرنشان کرد: در این ساختار باید مناسبات مردم با مردم و مردم با حاکمیت و بالعکس، مناسبات حاکمیت با مولدان فناوری و توسعه دهندگان و مناسبات حاکمیت با حاکمیت (قلمرو کشور با قلمرو سایر کشورها) تنظیم شود.
وی مدل فعلی شبکه ملی اطلاعات را نقشه الگوی حکمرانی کشور ندانست و با بیان اینکه این مدل باید ترمیم شود، تاکید کرد: به صلاح دولت و مجلس است که به جایگاه قرارگاهی شورای عالی فضای مجازی پایبند باشند و به آن احترام بگذارند. این شورا مکمل نظام تقنینی در حوزه تخصصی فضای مجازی کشور است.
طرح صیانت مبتنی بر نقشه و مدل قابل دفاع نیست
وی با انتقاد از عدم تمکین برخی نهادها و دستگاه‌ها در اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی، در مورد نسبت طرح صیانت و تحقق حکمرانی فضای مجازی نیز گفت: این طرح از ترکیب چند طرح مختلف در مجلس به نتیجه رسیده و با توجه به اینکه هم در مجلس قبلی و هم در این مجلس، دوستان در حوزه حکمرانی فضای مجازی دغدغه داشته اند این طرح تدوین شده است. اما به نظر می‌رسد که در کلیت، یک طرح مبتنی بر نقشه و مدل قابل دفاع نیست.
بهمنی با اشاره به اینکه این طرح با دقت به موضوعات فضای مجازی می‌پردازد افزود: اما موضوع این است که ۷۰ درصد این طرح در مقام تقنین است و مابقی آن مربوط به مقررات گذاری است که جای آن در مجلس نیست. همچنین بخشی از مفادی که در این طرح مطرح شده، مصوباتی است که به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده و سوال این است که چه ارزش افزوده ای ایجاد می‌کند. نکته دیگر این است که مفاد این طرح به لایه تنظیم گری تاکید دارد که با توجه به تحولات فناورانه، ثبات در لایه تنظیم گری غیرممکن است و این قانون باید با توجه به تحولات تغییر یابد.
وی با تاکید بر اینکه این طرح جایگاه قرارگاهی شورای عالی فضای مجازی را تضعیف می‌کند، تصریح کرد: دوستان به این سوال پاسخ دهند که چه خلائی در جایگاه شورای عالی فضای مجازی وجود داشت که قرار است کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی آن را تکمیل کند؟
بهمنی به چالش‌هایی از دید مردم در این طرح اشاره کرد و گفت: حکمرانی فضای مجازی مساله مناسبات مردم با مردم و مردم با حاکمیت است. اما در این طرح به موضوعاتی اشاره شده که تنها برای مردم دغدغه ایجاد کرده است. برای مثال مساله گیت وی موضوعی است که لازم نبود در طرح حمایت از کاربران مطرح شود. با طرح این مساله، تنها باعث دغدغه افزایی در زیست مردم می‌شویم.
وی خلأ مربوط به مصوبات شورای عالی فضای مجازی را بحث جرم انگاری عنوان کرد و افزود: خوب بود که مجلس در تکمیل مصوبات شورای عالی فضای مجازی به کاستی‌های مربوط به جرم انگاری می‌پرداخت.
بهمنی ادامه داد: اگر تفهیم شود که در این طرح، صیانت از حریم خصوصی کاربران چگونه می‌تواند اتفاق بیافتد، مطمئناً شاهد اقبال مردم به طرح خواهیم بود.