خبرگزاری مهر، گروه استانها- مریم شریفی: اولین چاپخانه مدرن و به روز در شمال کشور در سال ۱۳۰۸ یعنی ۹۲ سال قبل در شهرستان گرگان کار خود را آغاز کرد. با توجه به قدمت صنعت چاپ در استان گلستان انتظار می‌رفت که امروزه چاپ گرگان یکی از جاذبه‌ها و برندهای مهم در سطح کشور باشد. اما متأسفانه عدم حمایت دولت در به روز کردن تجهیزات چاپخانه‌ها و قوانین سختگیرانه باعث شده گرگان از قطار توسعه جا بماند.
به گفته فعالان این بخش اکنون بیشتر سفارشات بخش دولتی و خصوصی از استان خارج و سود این کار عاید دیگر استان‌های کشور شود.
به سراغ چاپخانه عباسی یکی از قدیمی‌های این صنعت رفتیم تا از نزدیک با مسائل و مشکلات آنها آشنا شویم.
مرتضی، محمد و مظاهر عباسی سه برادر هستند که به صورت خانوادگی و قریب ۲۲ سال است که چاپخانه‌ای را اداره می‌کنند.
مرتضی عباسی به خبرنگار مهر گفت: پدر قبل از ما وارد این حرفه شده و اولین جواز کپی و تکثیر و چاپ متعلق به پدرمان بوده است.
تجهیزات کهنه چاپخانه‌ها معضل صنعت چاپ
عباسی کهنه بودن تجهیزات چاپخانه‌های استان را یک مشکل بزرگ برای صنعت چاپ دانست و افزود: به همین دلیل بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد سفارشات بخش‌های دولتی و خصوصی به خارج استان می‌رود.
وی افزود: تجهیز چاپخانه‌ها هزینه بالایی دارد و بدون دادن تسهیلات ارزان قیمت و حمایت بخش دولتی امکان پذیر نیست و این مساله چندین بار از سوی مسئولان مطرح شد؛ ولی عملاً تا امروز کاری انجام نشده است.
قوانین سختگیرانه تأمین اجتماعی برای صنعت چاپ
این چاپخانه دار گلستانی با انتقاد شدید از قوانین تأمین اجتماعی گفت: این سازمان باید تأمین کننده و حمایت گر واحدهای کارآفرین باشد اما چنین نیست؛ علاوه بر حق بیمه‌ای که برای کارگران واریز می‌کنیم، به ازای هر قرارداد دولتی باید ۱۶ درصد آن را به اداره تأمین اجتماعی بدهیم، در غیر این صورت پایان سال ۳۵ درصد ما را جریمه خواهند کرد.
وی ادامه داد: امسال تأمین اجتماعی به ما فشار می‌آورد، بر روی هر فاکتوری که ارائه می‌دهید باید ۱۶ درصد آن را به تأمین اجتماعی بپردازید.
عباسی ادامه داد: از سال‌ها قبل چاپخانه‌ها به دلیل کارآفرین بودن، حمایت یارانه‌ای بابت بیمه کردن پنج نفر از کارگران خود را داشتند، ولی متأسفانه در سال‌های اخیر تأمین اجتماعی اعلام کرده اگر با ادارات دولتی قرارداد ببندید، حمایتی که تأمین اجتماعی بابت بیمه پنج نفر از کارگران می‌کند را بر می‌دارد.
عباسی افزود: سوالی که من از مسئولان دارم این است اگر با ادارات دولتی قرارداد نبندیم، چطور باید شکم کارگرها را سیر کنیم؟
افزایش مالیات متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه
محمد عباسی در ادامه این صحبت به خبرنگار مهر گفت: ۹ درصد بابت هر فاکتور باید به دارایی مالیات بدهیم و این در حالی است که بسیاری از رسته‌های چاپی این مبلغ را پرداخت نمی‌کنند و ما در حالت کلی ۲۵ درصد از دیگر رسته‌ها عقب هستیم.
عباسی افزود: بیشتر اقلام مصرفی در چاپخانه‌ها وارداتی است به همین دلیل بالارفتن قیمت دلار در چند سال اخیر باعث افزایش چند برابری مواد اولیه چاپخانه‌ها شده و این مساله به خودی خود باعث می‌شود ارقام فاکتورها تا دوبرابر و شاید هم بیشتر بالا رود؛ این به معنی افزایش درآمد چاپخانه‌ها نیست و بالعکس سود ما هر روز کوچک‌تر می‌شود.
دارایی به ما می‌گوید، چون مبلغ فاکتورهای شما بالا رفته پس باید مالیات را هم بیشتر بپردازید و این درحالی است که بیشتر شدن ارقام فقط به دلیل گرانی مواد اولیه است
وی ادامه داد: دارایی اعلام می‌کند چون مبلغ فاکتورهای شما بالا رفته پس باید مالیات را هم بیشتر بپردازید و این در حالی است که بیشتر شدن ارقام فقط به دلیل گرانی مواد اولیه است.
چاپخانه دار گلستانی افزود: مسئولان بیان می‌کند باید فاکتور رسمی تحویل دهید تا مشخص شود، جابه جایی ارقام بالا به دلیل گرانی کاغذ و موادی است که خریداری کرده اید درصورتی که به دلیل فرار مالیاتی هیچ یک از فروشندگان تهرانی حاضر به ارائه فاکتور رسمی نیستند.
مظاهر عباسی، برادر دیگر این حرفه خانوادگی هم به خبرنگار مهر گفت: اگر مسئولان کمک کنند تا گردش مالی چاپخانه داران گلستانی بالا برود و با دادن تسهیلات ما را حمایت کنند حداقل می‌توانیم مواد مصرفی سه ماه را یک جا خریداری کنیم و تا سه ماه آینده ترس از گرانی مواد اولیه را نداشته باشیم.
در قوانین تأمین اجتماعی تجدیدنظر شود
یک کارشاس چاپ و نشر به خبرنگار مهر گفت: طبق قانون پیمانکارانی که با ادارات دولتی قرارداد می‌بندند و کار انجام می‌دهند باید ۱۶ درصد به اداره تأمین اجتماعی مالیات بپردازند.
میزاعلی قزل افزود: همین قانون ۱۶ درصد را در مورد چاپخانه ه هم اعمال می‌کنند که به نظر من هم این قانون عادلانه نیست.
وی افزود: نظر واحدهای چاپی این است که در حق آنها ظلم می‌شود و به عقیده من هم باید مسئولان در قانون خود تجدید نظر کنند.
مدیرکل امور مالیاتی گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در مهر ماه سال ۱۳۸۷ قانون ارزش افزوده به صورت قانون آزمایشی در کشور اجرا شد و مشاغل مختلف در مراحل چندگانه باید معرفی می‌شدند.
علی اصغر هزارجریبی افزود: ابتدا این کار از شرکت‌های بزرگ که درآمد بالای سه میلیارد تومان داشتند شروع و طی هفت مرحله طلا فروشان و مشاغل دیگر اضافه شدند و چاپخانه‌ها هم جز همین هفت مرحله بودند که باید ارزش افزوده را پرداخت می‌کردند.
وی در پاسخ به این سال که چرا دیگر رسته‌های چاپی مالیات ارزش بر افزوده را پرداخت نمی‌کنند، گفت: قانون به سازمان مالیاتی کشور اجازه داده که در مراحل مختلف گروه‌ها را به قانون ارزش افزوده اضافه کند و در مراحل بعدی به مرور همه رده‌ها شامل این قانون می‌شوند.
کسانی که فاکتور رسمی نمی‌دهند به تعزیرات معرفی شوند
مدیر کل امور مالیاتی گلستان با بیان این مطلب که طبق قانون اساسی همه چاپخانه‌ها موظف به ارائه دفتر درآمد و هزینه هستند تا طبق اسناد موجود مالیات پرداخت کنند، افزود: اگر چاپخانه داران همگی از خریدارانی که حاضر به ارائه فاکتور رسمی نیستند خرید نکنند، هم خودشان متضرر نمی‌شوند و هم جلوی فرار مالیاتی آنها را خواهند گرفت.
وی تاکید کرد: چاپخانه داران نام کسانی را که در قبال خرید حاضر به ارائه فاکتور رسمی نیستند را به امور مالیاتی و به تعزیرات حکومتی ارائه کنند و خودشان هم به هیچ عنوان از این فروشندگان خرید نکنند تا دست این قانون شکنان کوتاه شود.
هزارجریبی در پایان گفت: در آینده سامانه‌های فروشگاهی را به سیستم بانکی متصل می‌کنند و مالیات ارزش افزوده شامل همه مشاغل می‌شود و همه در برابر یکسان می‌شوند و امیدواریم هرچه سریع‌تر این طرح به طور کامل در کشور اجرا شود.
مدیر کل تأمین اجتماعی گلستان هم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اگر چاپخانه خودش به تنهایی پیمانکار باشد و از محل کارگاه خودش حق بیمه پرداخت کند، می‌تواند مدعی شود که لیست حق بیمه کارکنانش را پرداخت می‌کند و دیگر لازم نیست از محل تنظیم قرارداد هم حق بیمه جدا بپردازد.
هادی نودهی افزود: طبق قانون در صورتی که چاپخانه قرارداد را به شخص ثالث بسپارد و عملیات از طریق آن شرکت انجام شود در این صورت از محل تنطیم قرارداد هم حق بیمه به چاپخانه تعلق می‌گیرد و زمانی که می‌خواهد مفاصا حساب دریافت کند باید به تأمین اجتماعی مراجعه کند.
وی ادامه داد: اگر به هر دلیلی چاپخانه‌ای اعتراض دارد بنا بر ماده ۴۲ قانون اساسی می‌تواند اعتراض کند و ظرف مدت یک ماه در هیأت‌های تشخیص مطالبات بررسی می‌شود؛ اگر ذی حق باشند، بدهی به حساب آنها برگشت داده می‌شود و مفاصا حساب برایش صادر می‌شود.
به نظر می‌رسد الزامات قانونی در بخش تأمین اجتماعی و دارایی در راستای بهبود فضای کسب و کار نیست و لزوم بازنگری در آنها احساس می‌شود.