علیرضا مناقبی، در گفت و گو با مهر اظهار داشت: در شرایطی که گفتمان غالب در کشور آن است که دولت باید از لحاظ اقتصادی، چابک شود و هر چه سریع‌تر ریشه‌های مشکلات و آسیب‌ها را شناسایی کرده و برای چیره شدن بر آن راه حل ارائه دهد، فعالان اقتصادی منتظر هستند که با تعیین سکانداران حوزه تجارت خارجی، از سیاست‌ها و استراتژی‌های دولت در این عرصه رونمایی شود.
رئیس مجمع واردات با تاکید بر این موضوع که استراتژی کشور در حوزه تجارت خارجی نامعلوم است، ادامه داد: عدم شفافیت در حوزه استراتژی‌ها، سبب توقف و درجا زدن فعالان اقتصادی می‌شود و این موضوع از جهات مختلف برای کشور، خسارت آفرین است.
مناقبی افزود: وضعیت اقتصادی کشور به گونه‌ای است که باید باور داشته باشیم که حمایت از تولید داخل، نیازمند گره گشایی از تجارت خارجی است و قضیه دور زدن تحریم‌های بین المللی، فقط دیدن آن تکه از صخره یخی است که روی آب قرار دارد.
رئیس مجمع واردات تصریح کرد: دفاع از تجارت قانونی در حوزه واردات و صادرات، یک بحث زیربنایی است که به دفاع از تولید داخلی در حوزه‌هایی که حائز مزیت نسبی و مزیت رقابتی داریم، منجر می‌شود و این یک راهکار شناخته شده در دنیا برای بهره برداری بهینه از منابع محدود داخلی است.
به گفته مناقبی، اگر از فعالان اقتصادی شناسنامه دار در حوزه تجارت خارجی، حمایت نشود قطعاً به روزگاری گرفتار خواهیم شد که دست نیاز تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داخلی به سمت قاچاقچیان و فعالان غیررسمی دراز خواهد شد و در چنین شرایطی عوارض و عواقب متعددی بر اقتصادی تحمیل خواهد شد که قابل شمارش نیست.
رئیس مجمع واردات ادامه داد: سکانداران حوزه تجارت خارجی در دولت باید علاوه بر رونمایی از استراتژی کلان کشور در حوزه تجارت خارجی، هرچه سریع‌تر برای معضلاتی از قبیل موازی کاری، دوباره کاری و پراکنده کاری در دستگاه‌های دولتی، چاره‌ای بیاندیشند و اجازه ندهند وقت و انرژی و سرمایه فعالان اقتصادی صرف اموری شود که به ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نمی‌انجامد.
وی تاکید کرد: درخواست ما از وزیر صمت جدید آن است که شرایطی فراهم آورد که فعالان اقتصادی، چه در عرصه تولید و چه در عرصه تجارت، بتوانند از مواهب تجارت خارجی قانونمند بهره مند شوند.
مناقبی افزود: اینکه فعالان اقتصادی به جای تمرکز بر شناسایی و بهره برداری از فرصت‌های پیش رو، در دست اندازهای اداری که خودمان ایجاد کرده ایم، زمین گیر شوند و وقت، انرژی، توان و دغدغه فعالان اقتصادی صرف عبور از سرعت گیرهای تجارت خارجی شود، زیبنده نظامی که قصد دارد از لحاظ اقتصادی رشد و توسعه پیدا کند، نیست.
وی تاکید کرد: اگر وزیر صمت به بلوغ بخش خصوصی اعتماد کند و سخن تشکل‌های تخصصی و صنفی در هر حوزه را مورد توجه قرار دهد، به وضوح ملاحظه خواهد کرد که از مهمترین گلایه‌های فعالان اقتصادی، تعیین استراتژی و چشم انداز تجارت خارجی و همچنین مقابله با بروکراسی در هم تنیده، کند، مبهم و مستهلک کننده دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های زیرمجموعه آن‌ها است. بروکراسی ای که می‌خواهد با صدور دستورالعمل‌های متوالی، شوک آور و گاه متناقض یکدیگر که عمر آن‌ها، به چند ماه هم نمی‌رسد، فعالان اقتصادی را سرگرم و سرگردان کند.