به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، محسن نیک ورز با بیان اینکه برای تنظیم اسناد انتقال خودرو در حال حاضر دو رویه در کشور جاری است، گفت: روش اول از طریق دفاتر اسناد رسمی و روش دوم هم از طریق مراکز تعویض پلاک پلیس راهور انجام می‌شود.
نیک ورز با اشاره به این مطلب که در گذشته اختلافاتی بین کانون سردفتران و پلیس راهور در خصوص رسمی بودن سند انتقال وجود داشت، اظهار داشت: از یک سو منفعت دفاتر اسناد رسمی در این بود که خریداران و فروشندگان خودرو جهت انتقال سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کند و طبیعتاً هزینه‌های سنگینی بر اساس قیمت خودرو به طرفین معامله تحمیل می‌شد.
وی ادامه داد: از طرفی دیگر سندی که مراکز تعویض پلاک به عنوان شناسنامه مالکیت خودرو صادر می‌کردند، قاعدتاً هزینه خاصی برای مردم نداشت.
نیک ورز گفت: با بخشنامه اخیر دادستان کل کشور مبنی بر رسمی بودن اسناد تنظیم شده در مراکز تعویض پلاک پلیس راهور، انتقادات زیادی از ناحیه کانون سردفتران به این موضوع وارد شد، زیرا منفعت آنها زیر سوال رفته و این موضوع موجب کاهش چشمگیر درآمد آنها می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان با اشاره به اینکه این اختلافات در فضای رسانه‌ای کشور محسوس است و بین طرفین صحبت‌های رد و بدل می‌شود، گفت: به هر حال اقبال عمومی مردم به این است که از تحمیل هزینه‌ها دوری کنند و جهت تنظیم سند اسناد انتقال خود به مراکز تعویض پلاک پلیس راهور مراجعه کنند.
نیک ورز گفت: اتفاقی که اخیراً رقم خورده است این است که برای انتقال خودرو در دفاتر تعویض پلاک یا نیاز به حضور طرفین است یا اینکه خریدار باید وکالتنامه رسمی از طرف مالک قبلی داشته باشد این وکالت نامه قبلاً در دفاتر اسناد رسمی با هزینه اندک تنظیم می‌شد و خریدار می‌توانست براساس همین وکالت در مراکز تعویض پلاک پلیس راهور انتقال خودرو را به نام خود را انجام دهد و تعویض پلاک کند.
وی گفت: بعد از بخشنامه دادستان کل کشور مراجعین متعددی داریم که بیان می‌کنند دفاتر اسناد رسمی از تنظیم وکالتنامه رسمی انتقال خودرو برای متقاضیان خودداری می‌کنند.
نیک ورز اظهار کرد: این موضوع بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی علاوه بر اینکه تخلف انتظامی می‌باشد، مستوجب مجازات انفصال سردفتر متخلف هم می‌باشد.
وی گفت: کسانی که با این تخلف در دفاتر اسناد رسمی مواجه می‌شوند، می‌توانند با مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک درخواست تعقیب سردفتر متخلف را داشته باشند.