سعید داغینه در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد اینکه حامیان FATF طی ماههای گذشته به دفعات عنوان می‌کردند عدم الحاق ایران به کنوانسیون‌های FATF به مانع اصلی برای واردات واکسن کرونا تبدیل شده است، اما طی هفته‌های اخیر دیدیم که حجم قابل توجهی واکسن وارد کشور شد. آیا تغییری در وضعیت ایران درباره FATF ایجاد شده یا آدرس مسئولان دولت قبل غلط و ادعایشان واهی بود؟ اظهار داشت: دولت دوازدهم ادعای ارتباط واردات واکسن کرونا به FATF را مطرح کرد؛ در آن مقطع ربیعی سخنگوی دولت اعلام کرد به دلیل اینکه استانداردهای FATF را رعایت نمی‌کنیم نمی‌توانیم از سهمیه خود در سازمان بهداشت جهانی برای واردات واکسن استفاده کنیم که در همان زمان نمکی وزیر وقت بهداشت این ادعا را رد کرد.
این کارشناس دیپلماسی اقتصادی افزود: در حال حاضر در دولت سیزدهم نیز شاهد هستیم که واردات واکسن کرونا سرعت گرفته و این موضوع به دلیل پیگیری‌های شخص رئیس جمهور بوده و FATF نقشی در واردات واکسن نداشته است.
ادرس‌های غلط از افزایش نرخ دلار تا قهر استراماچونی!
وی افزود: ادعاهای حامیان FATF فقط در واردات واکسن کرونا خلاصه نمی‌شود. این جریان در تابستان سال ۹۹ نیز ادعا کردند که افزایش نرخ ارز به دلیل حضور ایران در لیست سیاه FATF بوده است که این ادعاها توسط رئیس وقت بانک مرکزی رد و اعلام شد که به دلیل شیوع کرونا مرزهای تجاری بسته شده و ارز حاصل از صادرات کاهش یافته و در نتیجه، با کاهش ورود ارز به کشور قیمت ارز افزایش یافته است.
داغینه گفت: ادعای دیگری هم در مورد کاهش صادرات نفتی در سال ۹۸ به دلیل حضور ایران در لیست سیاه FATF مطرح شد و برخی اعضای اتاق بازرگانی ادعا کردند که اگر از لیست سیاه خارج نشویم صادرات نفت به صفرمی رسد؛ در حالی که از سال ۹۸ که صادرات نفت حدود ۸۰ هزار بشکه بود این روند به تدریج صعودی شده و در مقطع کنونی به بیش از ۲ میلیون بشکه رسیده است.
این کارشناس دیپلماسی اقتصادی افزود: در مورد توافق راهبردی با چین و روسیه هم این ادعاها مطرح شد؛ صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت گفته است که تا وقتی موضوع FATF حل نشود اجرای قرارداد چین و ایران اجرا نمی‌شود که این ادعا توسط ظریف وزیر وقت امور خارجه تکرار شد. این در حالی است که این قراردادها، هم جلو رفته و هم طرف چینی بارها اعلام کرده که به دنبال نهایی و اجرایی کردن قرارداد است و تاکنون FATF مانع از مبادلاتی که با چین و روسیه داشتیم، نشده است.
وی گفت: این ادعاها در حوزه ورزش هم مطرح شد. یک مقطعی سرمربی استقلال استعفا داد؛ طرفداران استقلال اعتراض کردند و همین فرصتی شد برای افراد تا از این مساله سوءاستفاده کنند و قهر مربی استقلال و مشکل پرداخت دستمزد وی را به FATF ربط دهند. در حالی که این ادعاها از سوی استراماچونی رد شد.
داغینه افزود: FATF را به واردات اقلام بشردوستانه هم ربط دادند و اعلام کردند که اگر استانداردهای این کنوانسیون را رعایت نکنیم در واردات غذا و دارو به مشکل می‌خوریم در حالی که FATF در مورد اقلام بشردوستانه توضیح داده که این حوزه دارای ریسک بالا نیست و صریحاً اعلام کرده که اجرای استانداردها در واردات اقلام بشردوستانه خللی وارد نمی‌کند.
این کارشناس دیپلماسی اقتصادی ادامه داد: عدم استفاده از کانال مالی اینستکس نیز دیگر ادعای این جریان بود. اینستکس سازوکار تجاری بود که توسط اروپا برای پشتیبانی از تجارت بشردوستانه راه اندازی شد و قرار بود از طریق این کانال از دارایی‌های ایران در نقاط مختلف جهان برای خرید اقلام بشردوستانه استفاده شود اما رسانه‌های دولت اعلام کردند که لازم است که به FATF بپیوندیم و این الزام فنی است. در حالی که تراکنش مالی بین ایران و اروپا از طریق اینستکس نبود و اینستکس فقط تراکنش‌ها را ثبت می‌کرد و عدم الحاق به FATF بحث فنی نبود و صرفاً سیاسی بود.
داغینه در ادامه به علت مطرح کردن موضوع FATF در سطح جامعه اشاره و تصریح کرد: در سال ۹۲ جریان سیاسی با اجتماعی سازی مساله مذاکره روی کار آمد و ادعا می‌کرد اگر با طرف‌های تحریم کننده توافق سیاسی کنیم، تحریم‌ها برداشته شده و مشکلات اقتصادی حل می‌شود. توافق حاصل شد اما مشکلات اقتصادی حل نشد و تجارت خارجی ما همچنان مشکل داشت و سیف رئیس اسبق بانک مرکزی اعلام کرد که ما به دارایی‌های خود در بانک‌های خارجی دسترسی نداریم و عایدی از توافق هسته‌ای صفر بوده است.
وی افزود: اخیراً هم بحث FATF در لایه بالای حاکمیت مطرح و برخی گفتند که الحاق ایران در لیست سیاه FATF مانع همکاری‌های بانکی شده است در حالیکه این موضوع همان زمان رد شد. ما اعلام کردیم مسئولان تضمین دهند که در صورت پیوستن به FATF مشکلات بانکی حل می‌شود اما آنها تضمینی ندادند.
داغینه گفت: از طریق FATF در این چند سال اخیر با امنیت روانی جامعه بازی شد؛ علت این بود که آن جریان سیاسی که مسئولیت اجرایی کشور را بدست داشت، نسبت به حل مشکلات اقتصادی کشور ناتوان بود و برای منحرف کردن افکار عمومی، مدعی می‌شد مشکلات کشور ناشی از عدم الحاق به کنوانسیون‌های FATF است.
وی تصریح کرد: از مراجع قضائی درخواست داریم از این مواضع و ادرس دهی های غلط نگذرند چرا که ادرس های غلط مذکور و ادعاهای پوچی که مطرح شد، در سطح جامعه موجب هراس مردم شد و حالا که پوچ بودن این ادعاها روشن شده است، مدعیان باید در مراجع قضائی پاسخگو باشند.