خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - مریم خرمائی: بعد از دو دهه جنگ به اسم مبارزه با تروریسم، جهان بار دیگر به نقطه پیش از حملات ۱۱ سپتامبر بازگشت یعنی به نقطه رقابت دو قدرت جهانی آمریکا و چین.
فارغ از تلاش جامعه بین الملل برای چندجانبه گرایی، رویکرد واشنگتن در چرخش به ایندوپاسیفیک، ناخودآگاه ما را به درون جهانی دوقطبی هل می‌دهد که در آن آمریکا و چین مسیرهای جداگانه ای را در عرصه بین الملل طی می‌کنند و تنها در صورتی که ضرورت ایجاب کند با یکدیگر به گفتگو می‌نشینند. نمونه این تک روی را می‌توان در وقفه هفت ماهه در برقراری تماس تلفنی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و شیء جینپینگ همتای چینی دید که اوایل صبح جمعه به وقت پکن انجام شد و عمده تمرکز آن بر همگرایی و واگرایی منافع بود.
پیش از ۱۱ سپتامبر، بزرگترین رویداد دولت بوش در عرصه سیاست خارجی، تقابل نیروهای هوایی آمریکا و چین در آوریل ۲۰۰۱ بر فراز جزیره «هاینان» تلقی می‌شد. در این حادثه، جنگنده‌های چین یک هواپیمای جاسوسی آمریکا را که برفراز آب‌های چین در پرواز بود در جزیره هاینان فرود آوردند و خدمه آن را به مدت ۱۱ روز بازداشت کردند.
اکنون، ۲۰ سال بعد از آن حادثه، این چرخه با عنوان دهن پرُ کن «پویایی رقابت» در حال تکرار شدن است تا اصطکاک خصمانه دو قدرت قرن ۲۱ را لاپوشانی کند. اگر چنین نبود؛ آمریکا در بحبوحه خروج شتاب زده از افغانستان، به گونه‌ای کاملاً بی سر و صدا، سامانه‌های پدافند موشکی تاد و پاتریوت را از عربستان سعودی خارج نمی‌کرد. مگر نه اینکه از مدت‌ها پیش، شایعه کاهش نیرو و تجهیزات در غرب آسیا به نفع افزایش آنها در ایندوپاسیفیک مطرح بود.
خروج از افغانستان؛ نماد فروپاشی جهان تک قطبی
ابرقدرتی که نتواند در سطح بین‌المللی اهدافش را محقق کند، یک قدرت جهانی نیست بلکه فقط یک قدرت بزرگ است بازگشت طالبان به صحنه حکومت افغانستان، نکته انحرافی در چشم انداز جهان سیاست است که در آن بزرگترین مسئله چین-آمریکا تلقی می‌شود (روابط با چین، رقابت با چین، تنش با چین، گفتگو با چین و هرآنچه ۲۰ سال پیش هم وجود داشت). مسئله دیگر اداره جهان است که آن هم به طور مستقیم تحت تأثیر روابط پکن- واشنگتن قرار می‌گیرد و البته این واقعیت که آمریکا دیگر نمی‌خواهد و نمی‌تواند نقش پلیس جهان را بازی کند.
واقعیت این است که اگرچه متحدان اروپایی واشنگتن دولت بایدن را به دولت دونالد ترامپ برتری می‌دهند چراکه امید احیای روحیه جمعی در آنها زنده شده است اما همچنان در گوشه ذهن خود باور دارند که قدرت رهبری آمریکا در عرصه جهانی در مقایسه با گذشته بسیار ضعیف‌تر شده است.
جمله معروف «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان در نوامبر ۲۰۲۰ مبنی بر اینکه «آمریکا دیگر پلیس جهان نیست» که با توجه به فضای ملتهب انتخاباتی آمریکا مطرح شد؛ جمله «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در می ۲۰۲۰ مبنی بر اینکه «ما در دنیایی بدون رهبری زندگی می‌کنیم که در آن آسیا به‌طور فزاینده از نظر اقتصادی، امنیتی و فناوری اهمیت پیدا خواهد کرد» و تاکید چندباره او بر لزوم استقلال نظامی قاره سبز و کنایه تحقیرآمیز «بن والاس» وزیر دفاع انگلیس در تاریخ ۲ سپتامبر ۲۰۲۱ که با اشاره ضمنی به خروج شتاب زده از افغانستان گفت «ابرقدرتی که نتواند در سطح بین‌المللی اهدافش را محقق کند، یک قدرت جهانی نیست بلکه فقط یک قدرت بزرگ است»؛ همه حکایت از تنزل جایگاه بین المللی آمریکا در قرن ۲۱ دارد.
دولت واشنگتن؛ چرا عقب نشینی؟
دولت واشنگتن ترجیح می‌دهد سرمایه سیاسی خود را در صحنه داخلی خرج کند و در میدان‌های بین المللی به جای ایفای نقش رهبری، فقط ژست آن را بگیرد اما علت این عقب نشینی آشکار آمریکا از برخی صحنه‌های بین الملل و واگذاری برخی میدان‌ها (غرب آسیا) به نفع موازنه قدرت در سایر مناطق (آسیاپاسیفیک) چیست؟ دلیل اصلی وضعیت سیاست داخلی آمریکا و دوقطبی ایجاد شده در جامعه این کشور است که عرصه را بر دولت بایدن و احتمالاً دولت‌های بعدی واشنگتن تنگ می‌کند. دموکرات‌ها اکثریت شکننده‌ای در سنا دارند و اکثریت شأن در مجلس نمایندگان نیز قابل ملاحظه نیست تا آنجا که ممکن است در رقابت میان دوره‌ای ۲۰۲۲ آن را واگذار کنند.
در عرصه جامعه نیز آنچه که در تاریخ ۶ ژانویه (۱۷ دی ۹۹) در ماجرای حمله به کنگره رخ داد؛ تلنگری بود که بر بدنه اتحاد ملی شکاف انداخت. برای همین است که دولت واشنگتن ترجیح می‌دهد سرمایه سیاسی خود را در صحنه داخلی خرج کند و در میدان‌های بین المللی به جای ایفای نقش رهبری، فقط ژست آن را بگیرد.
سخنرانی بایدن به مناسبت بیستمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر ناظر بر همین واقعیت است. او گفته بود «مهمترین درسی که من از ۱۱ سپتامبر گرفتم این بود که در آسیب پذیرترین شرایط، وحدت مهمترین نقطه قوت ما است. وحدت به این معنا نیست که ما درباره موضوعات مختلف به طور یکسان فکر می‌کنیم. ما باید یک احترام اساسی برای یکدیگر قائل شویم، این ملت آمریکا است».
چند ساعت بعد از طرح این ادعا، جرج بوش پسر که بانی تجاوز نظامی به افغانستان بود؛ تاکید کرد که «افراط گرایی و تفرقه داخلی، آمریکا را تهدید می‌کند و این بزرگترین تهدید موجود علیه این کشور است».
بندبازی در حدفاصل قدرت‌های موازی
فشارها برای اینکه طرف یکی از این‌ها (واشنگتن یا پکن) گرفته شود در حال افزایش است اما حتی متحدان آمریکا منافع خود را در میانه روی می‌بینند تا این لحظه، اشتیاق عمومی بر مرور حوادث ۲۰ سال گذشته و عبرت آموزی از ناکامی آمریکا در صحنه افغانستان متمرکز بود. اما اکنون سوال این است که در ۲۰ سال آینده جهان به کدام سو می‌رود؟ همانطور که پیشتر اشاره شد؛ جهان میان بلوک غرب و چین تقسیم خواهد شد. آنها دو قدرت جهانی خواهند بود که مجزا از هم در قبال مسائل بین المللی واکنش نشان می‌دهند و بیش از آنکه تن به شیوه‌های مشارکتی بدهند؛ به موازات هم حرکت خواهند کرد.
البته، این به معنای آغاز جنگ سرد جدید نخواهد بود چرا که شبکه روابط اقتصادی شأن بسیار به هم تنیده است. هر یک از آنها قلمرو خود را دارد و دیگر کشورها باید انتخاب کنند که کدام یک دوست اصلی آنها است اما این به منزله دوراهی انتخاب نیست چرا که ماهیت این تقسیم بندی به گونه‌ای است که سایر کشورها درست در میانه ماجرا قرار خواهند گرفت. برای مثال، اتحادیه اروپا و ژاپن خواهند گفت که ما به طور عمده جانب آمریکا را نگه می‌داریم اما مجبوریم بیش از آنچه که واشنگتن انتظار دارد؛ با چین رابطه برقرار کنیم.
درستی این فرضیه از خلال اظهارات قبلی بورل قابل درک است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا زمانی گفته بود: «فشارها برای اینکه طرف یکی از این‌ها (واشنگتن یا پکن) گرفته شود در حال افزایش است و در این میان، اتحادیه اروپا باید منافع و ارزش‌های خود را دنبال کند. روابط با چین باید بر پایه اعتماد، شفافیت و عمل متقابل باشد. حال آنکه این موضوع همیشه هم عملی نبوده و بخت تنها زمانی با اروپا یار است که با چین در چارچوب نظم جمعی تعامل داشته باشد».
از سوی دیگر، در این دنیای قطب بندی شده و در عین حال موازی، دیگر غرب تنها مدعی ایجاد رفاه نیست چرا که از چین گرفته تا قدرت‌های میانی صحنه بین الملل، هرکدام ادعاهای مشابهی را مطرح می‌کنند و بهترین راه برای اجتناب از بحران احتمالی این است که قوانینی برای نظم بین الملل تعریف شود که صرفاً بر مبنای نسخه آمریکایی یا چینی نباشد بلکه منافع جمعی را تأمین کند.