به گزارش خبرنگار مهر نعمت الله بیرانوندی عصر امروز دوشنبه در نشست هماهنگی تعزیرات که در فرمانداری خرمشهر برگزار شد، گفت: از میان ۳۱۴ پرونده‌ای که امسال به اداره تعزیرات حکومتی رسیده است، ۲۴۴ فقره در بخش قاچاق کالا و خدمات، ۴۵ فقره در بحث قاچاق و ۲۵ فقره نیز مربوط به مباحث حوزه بهداشت است.
وی با یادآور شدن اینکه این پرونده‌های توسط ارگان‌های مختلف برای بررسی و صدور رأی به تعزیرات وارد شده است، افزود: نیروی انتظامی ۳۳ فقره پرونده، ستاد قاچاق دو فقره پرونده، صمت ۲۴۰ فقره پرونده، اصناف چهار فقره پرونده، اداره اطلاعات یک فقره پرونده، بسیج یک فقره پرونده، گمرک سه فقره پرونده و جهاد کشاورزی پنج فقره پرونده به تعزیرات حکومتی خرمشهر وارد شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان، آمار بیشترین تخلفات ثبت شده را در سال جاری مربوط به درج نشدن قیمت‌ها اعلام کرد و گفت: بیشترین تخلفات ۶ ماهه امسال در خرمشهر به ترتیب مربوط به درج نشدن قیمت بود و گران‌فروشی و کالای قاچاق در رتبه‌های دیگر قرار دارند.
بیرانوندی به آمار تخلفات در سال گذشته نیز اشاره و اظهار کرد: در سال گذشته در حوزه کالا و خدمات ۴۲۴ پرونده به تعزیرات حکومتی خرمشهر وارد شد که در پایان سال نیز ۱۰ فقره پرونده باقی‌مانده بود.
وی افزود: در بحث قاچاق نیز از میان پرونده‌های رسیده تعداد ۱۹۲ پرونده مختومه شد و ۱۸ پرونده باقی ماند؛ همچنین در حوزه سلامت نیز در سال گذشته تعداد ۹۲ پرونده دریافت شده بود که همه آنها مختومه شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان به شرکت تعزیرات حکومتی در بحث نظارت مشترک به‌عنوان اقدامی فراتر از شرح وظایف این دستگاه اشاره کرد و گفت: در بخش نظارت که جز شرح و وظایف و رسالت سازمانی اداره تعزیرات نیست اما امسال با هدف کمک به گروه نظارتی در قالب گروه بازرسی مشترک تعداد ۲۴۷ بازرسی انجام، ۲۸ واحد صنفی متخلف شناسایی و به ۱۵۷ واحد تذکر داده شده است.
بیرانوندی به رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف تعزیرات حکومتی در خرمشهر پرداخت و از همکاری نکردن گمرک برای سرانجام بخشی سریع به پرونده‌های این‌چنینی گله کرد.
وی اظهار کرد: بر اساس ماده ۴۵ قانون قاچاق، یک ماه مهلت برای رسیدگی به شعبه قاچاق داده شده است و اعلام نظر شعبه قاچاق نیز در گرو پاسخ اداره گمرک است که گمرک خرمشهر جواب استعلام‌ها را در موعد مقرر نمی‌دهد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان با بیان اینکه استعلامات تعزیرات حکومتی که به‌مثابه حکم قضائی است باید طبق درخواست در مهلت تعیین شده انجام شود، افزود: دستگاه‌ها باید ظرف ۲۰ روز پس تاریخ وصول استعلام به اداره مربوطه اقدام کنند که در غیر این صورت به مجازات منع اشتغال در نوبت اول و انفصال ۶ ماه از خدمات دولتی در نوبت بعدی محکوم می‌شوند.
وی بر لزوم تقویت کمیسیون هماهنگی تعزیرات حکومتی در راستای بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی تأکید کرد و گفت: با همکاری انجمن‌های مردم‌نهاد در انجام بازرسی و نظارت بر بازارها می‌توان بیشترین نارضایتی احتمالی مردم را بررسی کرد و کمبود کالا یا کالایی را که بیشترین شکایت مردم چه بوده است، شناخت.