به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا جمشیدی گفت: وجود یک قانون کارآمد جامع و شفاف که جوابگوی نیاز قضایی کشور در بخش جرائم کیفری باشد، بیش از هر جای دیگر مورد نیاز قوه قضائیه است زیرا قانون ابزار کار قضائی است و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به همین جهت در بازنگری قانون مجازات اسلامی دقت نظر داشته ایم و سعی ما بر آن بوده تا ضمن بررسی قانون موجود بتوانیم با همفکری و مشارکت صاحب نظرانی از حوزه و دانشگاه قانونی جامع و کارآمد تهیه کنیم که این مهم صورت گرفته و از مجموع 4 کتاب، کتب کلیات و حدود تا هفته آینده به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود و دو کتاب قصاص و دیات نیز حداکثر تا 3 ماه آینده به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص تکلیف محاکم تا آن زمان گفت: لایحه دوفوریتی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده ایم که امید است با تصویب این لایحه مشکل زمانی موجود از بین برود هر چند بر اساس نظر مشورتی مورخه 15/5/68 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه اجرای قانون مجازات اسلامی تا زمان تصویب قانون جدید بلااشکال است .
نظریه اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه بدین شرح است:
با توجه به اینکه قائل شدن به عدم وجود قانون مستلزم هرج و مرج است و تجویز رجوع هر قاضی به یکی از فتاوی هم موجب تشتت آراء و سردرگمی افراد می شود و با توجه به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که قاضی را مکلف به صادر کردن حکم در هر دعوی نموده است. چون قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/1370 با اصلاحات بعدی مخصوصا در مباحث مربوط به حدود و دیات و قصاص بر اساس فتوای مشهور به ویژه فتوای حضرت امام خمینی قدس سره تهیه و تصویب شده و شورای نگهبان آن را مغایر شرع ندانسته و تایید نموده است لذا تا زمان تعیین تکلیف نهایی و وضع قانون جانشین از طرف قوه مقننه، قابل اجرا است.
اضافه می شود که قبلا هم در مورد قانون تعزیرات مصوب 1362 نظیر این نظریه از سوی شورایعالی قضایی وقع صادر شده و تا سال 1375 آن قانون که فقط برای 5 سال تصویب شده بود اجراء می گردید.
بنابر این به نظر می رسد محاکم برای رسیدگی و انشاء رای با مشکلی رو به رو نخواهد بود.
سخنگوی قوه قضائیه در خاتمه ابراز امیدواری کرد در تصویب قانون جدید مجلس شورای اسلامی کمال همکاری را به منظور تسریع در تصویب آن به عمل آورد.