به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه محمد بیگی، در نشست مجمع ملی مطالبه گران بهداشت و درمان که روز پنج شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ برگزار شد، اظهار کرد: اگر عدالت در مبحث بیماری و سلامت قرار گیرد بیشتر نمود پیدا می‌کند، هرگونه تبعیض در حوزه سلامت بیشتر از جای دیگر آزرده خاطر می‌کند و به همین نسبت مصادیق تعارض منافع در حوزه سلامت باشد بیشتر از هر حوزه دیگر آزار دهنده است.
وی افزود: تعارض منافع در رشته‌های مختلف وجود دارد که یکی از آنها در حوزه سلامت است. اگر بخواهیم با آنها مقابله کنیم باید به ریشه‌ها بپردازیم. تعارض گروهی شخص با منفعت عموم جامعه از مدل‌های تعارض منافع است.
محمد بیگی در ادامه به تعارض منافع در شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: بستر وقوع جرم تعارض منافع ایجاد می‌کند، رانت اطلاعاتی در برخی شرکت‌های دارویی و یا عرضه دارو در بازار سیاه باعث این وقوع می‌شود که شفافیت در معاونت‌ها و شرکت‌های خدمات درمانی از این موضوع جلوگیری می‌کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به حوزه زیر ساخت‌ها و عمرانی وزارت بهداشت در تعارض منافع، افزود: حضور افرادی که در هیئت مدیره ها حضور دارند به این دلیل که خودشان بودجه را تصویب و تقسیم می‌کنند و ارزیابی دارند باعث شده پروژه‌های عمرانی با هزینه‌های بالا به کندی پیش برود و یا نیمه کاره رها شود.
وی تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در حوزه سلامت وجود دارد سیستمی بودن آن است که خواه یا ناخواه این دستگاه دچار مشکل می‌شود، بهترین راه برای رفع آن شناسایی درگاه‌های تعارض منافع در حوزه سلامت جداسازی سیاست گذار، مجری و ناظر است.
محمد بیگی با تمجید از کادر درمان، بیش از ۹۵ درصد جامعه پزشکی را دلسوز خواند و اظهار کرد: آن درصد از افرادی که در حوزه سلامت هستند با دچار شدن به رانت و فساد، زحمات و شکوه ایثار نیروهای خدوم بخش سلامت را تضعیف کردند که کرونا در این مسیر بی تأثیر نبود.
وی در ادامه افزود: در جلسه‌ای که با وزیر بهداشت داشتیم مقرر شد با ایجاد قوانینی در بحث به کارگیری مسئولان، در دولت سیزدهم شاهد کاهش تعارض منافع باشیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در مجلس، کمیسیون رأی به تشکیل کمیته سلامت الکترونیک داد که هم اکنون به دنبال جمع آوری اطلاعات هستیم تا بتوانیم در حوزه سلامت الکترونیک اتفاقات ویژه ای را شاهد باشیم. پزشک از سوابق بیمار مطلع شود. حذف کاغذ صورت گیرد و تأثیر خوبی بر بحث نظام پایه‌ای خانواده دارد.
وی تصریح کرد: منافع عمومی مردم در اولویت است، اگر بتوانیم رابطه مالی بین پزشک و بیمار را قطع کنیم، دقیقاً همان کاری که در کشورهای پیشرفته انجام شده یکی از قدم‌های نظام ارجاع را برداشتیم. اگر بتوانیم رابطه‌ی بیمه‌ها را تقویت کنیم، پزشک بدون دریافت هزینه از مردم هزینه‌هایش تأمین شود و همچنین هزینه‌های دیگر از جمله دندان پزشکی تحت بیمه قرار گیرد تعارض منافع به حداقل می‌رسد.
محمد بیگی با اشاره به اینکه تعارض منافع به عوامل مختلفی ارتباط دارد، گفت: رضایت عمومی زمانی محقق می‌شود که فرایند خدمات بهداشتی، سلامت محور و حتی خدمات فوت و تدفین به صورت تعریف شده در بیاوریم که موجب ارتقا مدیریت نظام سلامت خواهد بود.