به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی اظهار داشت: در راستای عمل به منویات داهیانه مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در نامگذاری سال ۱۴۰۰ به عنوان سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» و به منظور تسهیل در صادرات مواد معدنی؛ موضوع ضرورت ساماندهی به کرایه حمل مواد معدنی در ستاد استانی پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید و متعاقب آن دستور ویژه قضایی در این خصوص صادر شد.
وی در ادامه افزود: بر این اساس از اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان خواسته شد با توجه به تأکیدات ریاست محترم قوه قضاییه در راستای حمایت از واحدهای تولیدی، نسبت به ساماندهی و تعدیل کرایه حمل مواد معدنی به ویژه سنگ گچ و بازگرداندن قیمت‌ها به نرخ سابق، تدابیر لازم را اتخاذ کند.
این مقام قضایی همچنین خاطر نشان کرد: با هدف حمایت از معدن داران استان هرمزگان و به منظور تسهیل در صادرات مواد معدنی استخراج شده و رفع توقف ایجاد شده در این حوزه، دستور ویژه قضایی دیگری نیز جهت فراهم نمودن امکانات و تجهیزات لازم برای بارگیری کشتی‌ها صادر شد.
صالحی تصریح کرد: در پی صدور این دستور قضایی با هماهنگی و همکاری اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، هم اکنون شرایط لازم برای بارگیری مواد معدنی و سنگ گچ با استفاده از گنتری کرین و کشتی‌های جرثقیل دار برای اولین بار پس از ماه‌ها توقف در بندر شهید رجایی بندرعباس فراهم شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: با توجه به گزارش مسئولین مربوطه خوشبختانه در نتیجه اتخاذ تدابیر مناسب با ورود به موقع دستگاه قضایی به موضوع و صدور دستور ویژه در این خصوص، برای رقابت با کشورهای همسایه در بحث بارگیری، روش بهینه ای در نظر گرفته شده است که باعث سرعت بیشتر در حمل و بارگیری مواد معدنی می‌شود.