عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با مهر با بیان اینکه درآمدهای نفتی متاسفانه جریان اشتغالزایی و رفاه مردم را در هم ریخته است، گفت: در بسیاری از اقتصادهای دنیا درآمدهای نفتی عامل مختل کننده معرفی شده است و اینکه هم اکنون درآمدهای نفتی را باید به کدام بخش تزریق کرد تا رفاه اجتماعی را در پی داشته باشد بستگی به عوامل مختلف دارد.
احمد میدری افزود: تجربه نشان می دهد که وقتی درآمدهای نفتی افزایش می یابد و وارد اقتصاد و شاخص ها و بخش های مختلف اقتصادی می شود، تولید داخلی ضربه پذیر شده، حاشیه نشینی افزایش می یابد و سیستم ادارای کشور هم به همراه فقر( در بلند مدت) گسترش می یابد.
وی با تاکید بر اینکه تزریق درآمدهای نفتی برای واردات کالا و سپس اختصاص آن به پروژه های عمرانی، اقدامی منطقی به شمار نمی رود، تصریح کرد: به عنوان نمونه از سال 70 بیش از هزار میلیارد تومان برای راه اندازی پروژه نیشکر خوزستان هزینه شد تا تولیدات آن وارد کشور شود اما هم اکنون به علت واردات شکر، تولیدات طرح نیشکر خوزستان در انبارها انباشت می شود.
این اقتصاد دان با تاکید بر اینکه تبدیل دلار به ریال از معضلات اقتصادی ایران است که باید از دستور کار خارج شود، افزود: در سال 81 قدرت جذب دلارهای نفتی ایران 18 میلیارد دلار بود که هم اکنون به 3 برابر افزایش یافته است.
میدری تصریح کرد: در ادبیات توسعه نام درآمدهای نفتی بلای نفتی است، بنابراین دولت ها باید خود را از وابستگی به دلارهای نفتی رها کرده و قدرت جذب دلارهای نفتی را به حداقل برسانند.
وی گفت: دلارهای نفتی را باید تا جایی و به اندازه ای وارد بخش های مختلف اقتصاد ملی کنیم که توانایی قدرت جذب داریم. به عبارت دیگر مازاد درآمدهای نفتی را نباید وارد اقتصاد ملی کرد چرا که در این صورت تولید ملی ضربه خورده و بیکاری افزایش می یابد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه هم اکنون قدرت جذب اقتصاد ایران از درآمدهای نفتی حدود 27 میلیارد دلار (طبق کار کارشناسی شده) است، افزود: اگر بیش از این میزان درآمد نفتی وارد اقتصاد ملی شود، برای تولید ملی مخرب شمرده شده و آثار نامناسبی دارد.
وی افزایش حجم صادرات کالاهای غیر نفتی، بالابردن قدرت خدمات مولد و افزایش سهم مالیات در اقتصاد را ارهکاری مناسب برای کاهش وابستگی به درامدهای نفتی برشمرد و گفت: اولویت دولت در جذب دلارهای نفتی باید ایجاد سیستم یک پارچه اطلاعاتی برای اعمال قدرت حاکمیتی و سیاست گذاری تصمیم گیرندگان دولتی باشد.