به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا پیمان پاک گفت: امیدواریم با همکاری صندوق توسعه ملی در خصوص تخصیص منابع لازم و همچنین هماهنگی با بانک‌های عامل، ضمن پرداخت تسهیلات ریالی و ارزی به صادرکنندگان، شاهد کاهش هزینه‌های حضور صادرکنندگان در بازارهای هدف و افزایش قدرت رقابت پذیری آنها باشیم.
معاون وزیر صمت افزود: بر اساس مفاد این دستورالعمل که با بهره‌گیری از نظرات سایر بخشهای اثرگذار بر تجارت خارجی کشور تدوین شده، تلاش کردیم تا فرآیند تخصیص و پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی به صورت برخط و در حداقل زمان ممکن انجام شود و تمامی اطلاعات و ارزیابی‌ها نیز در سامانه و به صورت هدفمند و شفاف صورت گیرد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: پرداخت تسهیلات از طریق سامانه‌های بهین یاب و سپیدار بوده که پس از احراز اهلیت صادراتی صادرکنندگان، درخواست متقاضیان به کارتابل بانک‌های عامل و احراز اهلیت اعتباری ارجاع و در نهایت اعتبار پرداخت می‌شود.
پیمان پاک اضافه کرد: شاخص‌های در نظر گرفته شده جهت احراز اهلیت صادراتی شامل میانگین صادرات در طول سه سال گذشته، بازرگانی یا تولیدی بودن متقاضی، نوع کالای صادراتی بر اساس ارزش افزوده و اولویت کشورهای همسایه و اوراسیا است که با توجه به این وزن دهی سعی در حمایت حداکثری از صادرکنندگان را داریم.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از ابزارهای تشویقی جهت تسریع و تسهیل ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان، تصریح کرد: یکی از شاخص‌های اثرگذار در احراز اهلیت صادراتی صادرکنندگان جهت دریافت تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی از محل منابع صندوق توسعه ملی، میزان ایفای تعهدات ارزی بوده و صادرکنندگانی که نسبت بیشتری از تعهدات ارزی خود را ایفا کرده باشند دارای امتیاز بیشتری بوده و جهت دریافت تسهیلات سرمایه در گردش از اولویت بالاتری برخوردار خواهند شد.
پیمان پاک بیان داشت: ارزیابی و اثرگذاری پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش از سوی سازمان توسعه تجارت ایران انجام می‌شود و بر این اساس، پرداخت مجدد تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ‌های ترجیحی انجام خواهد شد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: با توجه به پیگیری‌های انجام شده و مفاد بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سال ۱۴۰۰، مبلغ دو هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی در بانک‌های عامل سپرده گذاری شده و بانک‌های عامل با ترکیب این منابع با منابع خود به نسبت ۵۰-۵٠، در نهایت مبلغ چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی با نرخ‌های ترجیحی پرداخت خواهند کرد.