به گزارش خبرنگار مهر، حجت الله علم الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه در آئین افتتاحیه مرکز نوآوری‌های حقوقی پژوهشگاه قوه قضائیه اظهار کرد: این گردهمایی به دو مناسبت صورت گرفته است، یک افتتاح مرکز نوآوری پژوهشگاه قوه قضائیه و دومین مناسبت اختتامیه رویداد ملی راهکارهای تحقق دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضائی است.
وی گفت: در خصوص مرکز نوآوری لازم به ذکر است که یکی از آفات مراکز علمی وابسته به دستگاه اجرایی ایجاد انحصار علمی و محدود شدن به ظرفیت‌های داخلی است. بر همین اساس در سال‌های اخیر رویکرد پژوهشگاه ایجاد یک تیم علمی قوی و چابک در پژوهشگاه و در کنار آن مدیریت پژوهش و بسترسازی برای استفاده از حداکثر ظرفیت‌های علمی بیرونی بوده است.
علم الهدی گفت: در همین راستا ظرفیت‌هایی برای نمایت از سرباز نخبه، حمایت از پایان نامه، طرح‌ها و پروژه‌های بیرونی، دوره‌های پسادکتری ایجاد شده است. مرکز نوآوری نیز علاوه بر این موارد، ابزاری برای استفاده از ظرفیت‌های بیرونی است.
وی بیان کرد: مرکز نوآوری در واقع بستری برای استفاده از افراد و گروه‌های خلاق، نوآور و فناور در جهت حل مسائل و مشکلات دستگاه قضائی است. این مرکز پل ارتباطی دستگاه قضا با این بخش از نخبگان علمی محسوب می‌شود. مرکز نوآوری بستر استفاده از ظرفیت‌های مردمی است و یکی از ابزارهای اشتغالزایی برای نخبگان است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه گفت: بخشی از نیازهای علمی دستگاه قضا که نوآورانه و فناورانه است و می‌بایست توسط تیم‌های بیرونی انجام شده و پژوهشگاه نقش مدیریت پژوهشی و مربی‌گری و هدایت و نظارت و البته پشتیبانی مادی و محتوایی دارد در بستر این مرکز صورت خواهد گرفت. این مرکز در امتداد سامانه ایده قوه قضائیه است که دبیرخانه آن سامانه نیز در پژوهشگاه مستقر است. همچنین در این بستر امکان برگزاری رویدادها و مسابقات علمی وجود دارد. ایجاد آزمایشگاه‌های علمی و رصدخانه‌ها از خدمات دیگری است که در این مرکز قابلیت تحقق دارد.
وی گفت: در خصوص موضوع دوم باید گفت مراجع شبه قضائی نهادهایی هستند که تحت عناوین «هیأت»، «کمیسیون» و «شورا» و مانند اینها برای رسیدگی به شکایات مردم یا به تخلفات کارکنان تشکیل شده‌اند. این مراجع خارج از قوه قضائیه و عموماً در دستگاه‌های اجرایی مستقر هستند. این نهادها درواقع ابزاری برای کاهش ورودی پرونده‌های قضائی محسوب می‌شوند. ویژگی این مراجع تخصصی بودن رسیدگی، آئین دادرسی ساده، نظارت قضائی دیوان عدالت اداری بر آنها است.
علم الهدی در پایان گفت: نبود آئین دادرسی روشن و مشخص برای این نهادها مشکلاتی را در فرآیند رسیدگی ایجاد کرده و برخی موارد موجب تضییع حقوق مردم شده است. این مسئله و چالش موضوعی بود که دو سال قبل توسط معاونت اول قوه قضائیه به پژوهشگاه ارجاع شد و در دستور کار پژوهش قرار گرفت. در کنار پژوهش در رابطه با این موضوع، این رویداد هم جهت استفاده از ایده‌ها و نظرات نخبگان بیرونی تهیه شد.