خبرگزاری مهر_گروه استانها: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که نویسندگان قانون اساسی و مولفین آن بسیار تلاش کرده‌اند تا از شکل گیری آن حداقل در ایجاد ساختار جمهوری اسلامی مراقبت کنند، جلوگیری از ایجاد خلأ مدیریتی در هیچ اتفاقی یا جابجایی‌های طبیعی ساختار سیاسی است.
به بیان دیگر خبرگان قانون اساسی در تدوین بسیار تلاش کرده‌اند تا رفع امور جاری کشور تحت هیچ شرایطی در خلأ قدرت باقی نماند و ساختار اداری کشور در تمام زمان‌ها و شرایط از لحظات، به صورت پویا مشکلات و مسائل روزمره مردم را حل کند و کشور هیچگاه با خلأ قدرت مواجه نشود.
این تلاش‌ها رنگ واقعیت گرفته است و هرگز در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور در شرایطی که جایگاه قانونی، بدون مسئول باشد، مواجه نشده است و این را باید موفقیت تدوین کنندگان قانون اساسی دانست.
در حالی که همه تلاش تدوین کنندگان قانون اساسی بر عدم معطلی مسائل زندگی مردم در مواقع تعویض قدرت بوده است و در این مسیر نیز موفق بوده‌اند، اما بعضاً به دلیل رویکردهای جناحی و سیاسی برخی دولتها و کارگزاران آنها، شاهد معطل ماندن مسائل کشور و استان همدان بوده‌ایم.
یکی از شاخص ترین این برهه‌ها را در ماه‌های گذشته و ایام جابجایی دولت حسن روحانی و سید ابرهیم رئیسی باید دانست.
در شرایطی که ماه‌ها قبل از پایان دولت روحانی عملاً در مسائل مختلف به‌خصوص حوزه معیشتی و ارزاق عمومی مردم یا حل مسائل اداری جزئی، مردم احساس حضور دولت در استان همدان را از یاد برده بودند، جابجایی دولت پس از انتخابات بر این مشکلات افزوده است.
این مشکلات باعث شد که نماینده ولی فقیه، امام جمعه جوان و فاضل همدان در خطبه‌های نماز جمعه و در مناسبت‌های مختلف بر تسریع انتخاب مسئولین جدید استان تاکید کنند که امری کاملاً درست، عقلانی و البته در چارچوب اختیارات نمایندگی ولی فقیه به عنوان عالی‌ترین مقام حاکمیتی استان است.
اما اظهار نظر جدید استاندار همدان در خصوص نبود برزخ مدیریت در استان و دعوت به تقوی را باید یکی دیگر از دیگر شاخصه‌های دولت و مدیران دولت حسن روحانی دانست.
فقط یک استاندار دولت حسن روحانی می‌تواند نماینده ولی فقیه را به تقوا دعوت کند و قطعاً چنینی رفتاری از هیچکس دیگری برنمی آید.
البته از این دست اقدامات در سابقه استاندار فعلی دولت روحانی و فرماندار سابق دولت دوم خرداد، فقط این نبوده و تاریخ شاهد و گویای این مسئله است.
به نظر می‌رسد گوینده این سخنان تلاش دارد در روزهای آخر حضور خود در استان، نیروهای جوان و مؤمن انقلابی را به جای ایجاد شاکله قدرتمند برای خدمت به مردم و تأمین اهداف دولت انقلابی و مردمی و مطالبه گری از آنچه بر استان در دوران مدیریت خود گذشته به حواشی اینگونه اظهار نظرهای شاذ و تند مشغول کند.
به همین دلیل است که تمام عناصر انقلابی در استان دارالمومنین همدان، باید با حفظ هوشیاری انقلابی خود، مراقب طراحی‌های مختلف جریانات سیاسی و جناح‌های سیاسی باشند و در مسیر درست مطالبه گری قدم بردارند.
استان همدان در برزخ ناکارآمدی مدیران
اینکه استان همدان اینک در برزخ مدیریتی وجود دارد، در ذهن و زندگی مردم امری کاملاً اثبات شده است و دقیق‌تر باید گفت که استان همدان سال‌ها است در برزخ مدیریتی از ناکارآمدی، ارائه آمارهایی عجیب و حیرت انگیز از اشتغال و سرمایه گذاری تا حوزه‌هایی نظیر بهداشت، درمان و جمعیت است.
رویدادهایی عجیبی نظیر استخدام معلمان از استان‌های همجوار به جای به کارگیری نیروهای تحصیل کرده استان همدان تا برخی شنیده‌ها مبنی بر جذب نیروهای از فعالان یک جناح سیاسی و نزدیکان مدیران در یک سال پایانی دولت، همگی مسائلی است که وجدان‌های بیدار باید قضاوت کنند که آیا برزخ است یا نه؟
همین چند روز پیش یکی از نمایندگان همدان جمعیت واقعی استان همدان را ۱۳۰ هزار نفر بیشتر از آمار ارائه شده دانست و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، در این استان و در هشت سال گذشته چه گذشته است که هنوز بر سر آمار انسان‌هایی که در این استان زندگی می‌کنند اختلاف وجود دارد و دولت روحانی حتی در ارائه آمار ساکنین همدان دچار مشکل و برزخ است.
لزوم پاسخگو بودن استاندار و هوادارانش
در همین چند ماه گذشته استان همدان در تأمین مرغ، ارزاق عمومی و نیازهای روزمره دچار مشکل بود، به همین دلیل است که نیروهای مؤمن و جوانان انقلابی استان همدان اینک باید از مسئولین با مطالبه گری عالمانه خواستار پاسخگویی در خصوص ترک فعل‌های احتمالی در هشت سال گذشته باشند.
در واقع جوانان، و تشکلهای مؤمن انقلابی همدان باید به جای افتادن در طراحی برخی برای حاشیه سازی، به صورت جدی وارد کارزار پاسخگو کردن غیرپاسخگوترین استاندار و هوادارانش در سطح مسئولین و احزاب شوند که بارها از حضور در مجامع دانشگاهی و مطالبه گری برای پاسخگویی خودداری کرده‌اند.
آنچه از دولت روحانی در استان همدان به جای مانده است نیازمند آن است که در یک صحنه آشکار مورد مطالبه گری قرار بگیرد و با شعارهای رنگارنگ دولت در سال ۹۲، اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی و عملکرد دولتهای قبل مقایسه شود.