به گزارش خبرنگار مهر، براساس مستنداتی که در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان به یکی از معدنداران منطقه اوره شهرستان نطنز پیشنهاد داده است پروانه مرتع داری یکی از مراتع مجاور را خریداری کرده و پروانه مرتع داری را برای ابطال به این سازمان ارائه دهد.
این امر سبب واکنش شماری از دوستداران محیط زیست شده که سال‌هاست نسبت به فعالیت‌های مخرب بیش از ۶۰ معدن سنگ در منطقه حفاظت شده کرکس روستای اوره، کمجان و طرقرود شهرستان نطنز معترض هستند. آنان می‌گویند این نامه شک و شبهه ایجاد کرده که آیا قرار است این منطقه از مرتع‌دار خریداری شده و برخلاف همه قوانین موجود به فعالیت‌های مخرب معدنی اختصاص یابد؟ در حالی که ۲۴ معدن روستای اوره در قلب منطقه حفاظت شده کرکس قرار دارد.
در همین پیوند فرزاد علیزاده فعال محیط‌زیست و عضو ستاد مردمی احیای کرکس کوه «سماک» به خبرنگار مهر می‌گوید: مصائب و معضلات محیط زیست کشور یکی و دوتا نیست شمردن آنها بحر طویل است و مثنوی هفتاد من؛ یکی از این معضلات که خسارات محیط زیستی آن شاید تا میلیون‌ها سال دیگر جبران نشود برداشت‌های بی حساب و کتاب معدنی در کوهستان‌های کشور به ویژه معادن سنگ است و یکی از این مناطق در کشور که از گزند تخریب‌های معدنی بیشترین خسارات را خورده است شهرستان نطنز در استان اصفهان و منطقه حفاظت شده کرکس کوه است.
او می‌افزاید: منطقه حفاظت شده کرکس در سال ۱۳۸۶ بر اساس تفاهم‌نامه‌ای شبهه برانگیز و یک سویه (به نفع بهره برداران معدنی) که میان اداره کل محیط‌زیست استان اصفهان و سازمان صمت منعقد و بر اساس آن مقرر می‌شود معادن تا تاریخ انقضای مجوزهای صادر شده به کار خود ادامه دهند، از منطقه شکار ممنوع به حفاظت شده ارتقا پیدا می‌کند اما پیشتر این منطقه در سه دوره پنج ساله در جایگاه حفاظتی منطقه شکارممنوع قرار داشته و پس از آن به منطقه حفاظت‌شده ارتقا می‌یابد و در همین سه دوره، ده‌ها مجوز معدن صادر می‌شود معادنی که در سال ۱۳۸۶ به شرط ادامه کار به سازمان محیط زیست اجازه می‌دهند که منطقه را ارتقا دهد.
این فعال محیط زیست خاطرنشان می‌کند: از ابتدای دهۀ ۷۰ تاکنون، ۶۹ مجوز معدن در نطنز صادر شده تمرکز این معادن در روستاهای اوره، کمجان، شهرستان نطنز و شهر طرق رود است و از این تعداد بطور مشخص ۲۴ معدن در منطقه حفاظت شده کرکس کوه قرار دارند. در شهر طرق رود که تقریباً به شهر جنگ زده و ویران شده بدل شده است هر جا که چشم می‌اندازیم باطله‌های معدنی یا تکه‌های برش خورده بزرگ سنگ را دیده می‌شود که مانند برش‌های کیک آماده انتقال توسط تریلی‌های غول پیکر هستند.
علیزاده با اشاره به اینکه هنگام ارتقا منطقه کرکس از شکار ممنوع به حفاظت شده، شهر طرق رود و معادن آن کامل از نقشه منطقه حذف می‌شود، اظهار می‌کند: به هر رو قرار بر این بود که پس از پایان یافتن تاریخ مجوزها که عمدتاً چهار ساله و ۶ ساله بودند دیگر مجوزی تمدید یا صادر نشود اما متأسفانه شاهد این موضوع هستیم که وزارت صمت براساس یکی از بندهای مقررات معدنی که می‌گوید 《مجوز استحصال از معدن می‌تواند تا ۲۵ سال تمدید شود》 مجوز این معادن را تمدید کرده است و اکنون با تفسیر به رأی همین بند، ادعا می‌کند که هر دوره برداشت معدنی ۲۵ سال است و مجوز معادن می‌تواند برای چند دوره ۲۵ ساله بشرط باقی بودن ذخیره‌گاه معدنی تمدید شود.
عضو ستاد مردمی احیای کرکس کوه «سماک» ادامه می‌دهد: فعالان محیط زیست محلی و اهالی کرکس کوه نیز چند سالی است بطور مستمر به دنبال استیفای حقوق از دست رفته خود به هر اداره، سازمان و ارگانی که فکر می‌کردند می‌تواند جلوی تخریب این زیستگاه بی نظیر را بگیرد مراجعه کردند از سازمان محیط زیست و منابط طبیعی گرفته تا کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی و حقوق عامه در قوه قضائیه، هرچند با تلاش‌های فراکسیون محیط زیست مجلس و پیگیری مستمر اهالی کرکس کوه در سال پیش مقرر شد جلسه‌ای در کمیسیون کشاورزی با حضور مخالفان فعالیت‌های تخریبی معادن در نطنز و طرف‌های ذینفع برگزار شود اما تنها یک روز پیش از این جلسه تحت فشار جریاناتی که تمایل نداشتند نظرات مخالف در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی مطرح شود این جلسه کنسل شد و متأسفانه نماینده شهرستان نطنز نیز تا به امروز علی رغم پیگیری مخالفان فعالیت‌های تخریبی معادن، هیچ فعالیتی جهت برگزاری مجدد این جلسه و پیگیری مطالبه مخالفان انجام نداده است.
علیزاده می‌گوید: امروز اما معدنداران منطقه اوره تصمیم گرفته‌اند تا دامنه فعالیت‌های خود را در منطقه افزایش دهند، فراموش نکنید که تمامی معادن روستای اوره در قلب منطقه حفاظت شده کرکس قرار دارند و حتی دو معدن از ۱۴ معدن روستای اوره نیز در حریم قلعه‌ی تاریخی وشاق قرار دارد؛ قلعه‌ای عجیب و شگفت انگیز که در دوران اسماعیلیان پناهگاه مریدان حسن صباح بوده است و همین سال گذشته هم به ثبت ملی درآمد، بطوری که فعالیت‌های معدنی یکی از این معادن کمتر از ۱۰۰ متر با یکی ازبرج های این قلعه فاصله دارد.
او ابراز می‌کند: در راستای همین فعالیت‌ها و با توجه به محدودیت‌های موجود در منطقه اوره، اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان که اساساً باید پاسدار و محافظ منابع طبیعی منطقه به معدندار منطقه پیشنهاد داده است پروانه مرتع داری یکی از مراتع مجاور را بخرد و فیش واریزی و پروانه مرتع داری را جهت ابطال به این سازمان ارائه دهد؛ این شک و شبهه بوجود می‌آید که آیا قرار است این منطقه‌ی آزاد شده بر خلاف تمامی قوانین موجود به فعالیت‌های معدنی اختصاص یابد؟ این در حالی است که ادارات منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست به هیچ عنوان حق ندارد مجوز بهره برداری جدیدی در منطقه صادر کنند.
علیزاده می‌گوید: حدود یک ماه و نیم از تشکیل دولت جدید می‌گذرد و هنوز سکاندار سازمان محیط زیست کشور معرفی نشده است هرچند که رئیس جمهوری در ایام انتخابات تنها نامزدی بود که منشور محیط‌زیستی ارائه داد و گفت که درباره محیط زیست حرف‌هائی برای گفتن دارد که البته این امر به لطف حضور سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در این کمپین اتفاق افتاد اما اکنون و با گذشت روزها از شروع بکار دولت جدید به نظر می‌رسد انگار در عمل قرار است سازمان محیط زیست آخرین سنگر مدافعان طبیعت از صفحه روزگار حذف شود. با این اوصاف دور از انتظار نیست که سازمان منابع طبیعی دست به صدور چنین نامه‌ای بزند.
این فعال محیط‌زیست تصریح می‌کند: هرچند که اگر رستم دستان هم با کسب اجازه از فردوسی بزرگ برخیزد و سکاندار سازمان محیط زیست شود با وجود چنین مدیرانی در جهاد کشاورزی، صمت و وزارت نیرو کار زیادی از پیش نخواهد برد؛ وزرائی که نه تنها سابقه روشنی در خصوص صیانت و پاسداری از محیط زیست نداشته اند بلکه همواره سدی در راه تحقق یافتن اهداف محیط زیستی بوده اند.
او می‌افزاید: وزیر کنونی جهاد کشاورزی که همین سازمان منابع طبیعی نیز مجموعه وزارتخانه متبوع وی محسوب می‌شود، پیشتر به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسلامی برغم تلاش‌های فراکسیون محیط زیست مجلس، حداقل در به نتیجه نرسیدن سه طرح محیط زیستی از جمله ممنوعیت پنج ساله شکار، ممانعت از حیوان آزاری و فعالیت‌های معدنی در منطقه حفاظت شده کرکس، نقش مستقیم و تأثیرگذار داشته است. با تمام این تفاسیر اما اهالی کرکس کوه به نامه فوق واکنش نشان داده و به مراجع مربوطه شکایت خود را ارائه داده‌اند.
علیزاده می‌گوید: حال باید دید بازهم درب بر همان پاشنه قبل خواهد چرخید یا از مدیران متولی امر از تخریب بیشتر و هدر رفت سرمایه‌های ملی و انفال جلوگیری می‌کنند؛ مسئولانی که حتی برای شنیدن انتقادات رهبر انقلاب در خصوص خام فروشی و صادرات فله‌ای هم گوش شنوایی ندارند. همین سال گذشته بود که ایشان از خام فروشی در سنگ‌های معدنی قیمتی و فرآوری آنها در خارج و بازگرداندن به کشور با چندین برابر قیمت انتقاد کرده و چنین فعالیت‌هایی را از جمله مواردی می‌دانند که باید برای آن تدبیری جدی اندیشیده شود.