به گزارش خبرنگار مهر سید وحید میرنظامی شامگاه چهارشنبه در جلسه فوق العاده صحن علنی شورای شهر اراک که با دستور کار انتخاب شهردار برگزار شد، با اشاره به روند انتخاب شهردار اراک اظهار کرد: انتخاب مدیریت شهری اراک از ۲۵ مرداد ماه آغاز شده است و از ۴۳ گزینه پس از توافقات و جمع بندی با سایر اعضای پارلمان شهری، هفته گذشته به توافق رسیدیم که پس از اجماع حداکثری، شهردار اراک انتخاب شود.
وی با ابراز گلایه از برخی اختلاف سلایق در صحن شورای شهر برای انتخاب شهردار اراک، گفت: ما می‌خواهیم چهار سال در کنار هم باشیم و برای شهر تصمیم گیری کنیم، طرح این مباحث برای شهر در حضور رسانه‌ها به صلاح نیست.
رئیس شورای شهر اراک با ابراز تعجب از نقد برخی از اعضای شورای شهر اراک برای انتخاب کریمی به عنوان شهردار اراک، تصریح کرد: علیرضا کریمی در جلسه بررسی ۱۰ رأی آورد، اگر صلاحیت ندارد چرا ۱۰ نفر به وی رأی داده‌اند؟ سفسطه نکنید که مردم فکر کنند ما در اتاق‌های در بسته تصمیم گیری می‌کنیم.
میرنظامی ادامه داد: یک هفته تمام با احسان شریفی مذاکره داشتم، اما نپذیرفت، دوست نداشتم که در این جلسه اسمی برده شود. برخی موارد اثبات نشده است و حق نداریم که آنها را در جلسه علنی طرح کنیم. آقای حیدری روز گذشته ۵ رأی آورد و صورتجلسه این بود که اگر به اجماع نرسیدیم به آقای کریمی بازگردیم و این به معنی انتخاب یک پرتقال از بین یک پرتقال نیست، حداقل زحمات خود را زیر سوال نبرید چراکه از ۲۵ مردادماه در حال بررسی گزینه‌ها هستیم و از ۴۳ نفر به یک نفر رسیدیم.
وی اظهار کرد: اگر آقای کریمی رأی آورد و درست کار کرد حمایت می‌کنیم، در غیر این صورت باید پاسخگو باشیم، خواهش می‌کنم مقداری با هم صمیمی تر باشید، مردم از این شرایط ناراحت و دلخور هستند. مردم ما را به عنوان شورای انقلابی می‌شناسند، همکاری کنید که این بار بر زمین مانده را به سرمنزل مقصود برسانیم، باید امید را در شهر زنده کنیم.
رئیس شورای شهر اراک گفت: با بیان اینکه مراجع نظارتی تذکر داده‌اند که باید زودتر شهردار را انتخاب کنیم، گفت: امروز برای دکتر کریمی رأی گیری می‌کنیم، اگر تأیید شد که کار را شروع می‌کنیم و اگر رأی نیاوردند به سراغ گزینه‌های دیگر می‌رویم.
میرنظامی در پایان بیان کرد: چک سفید به آقای کریمی نداده‌ایم و منافع شهر و شهروندان مدنظر اعضای پارلمان شهری قرار دارد و تا زمانی اعتماد، تعامل و همکاری شورا با وی وجود دارد که در چارچوب قانون و منافع مردم گام بردارد.