به گزارش خبرنگار مهر، به منظور نیل به اهداف تسهیل رقابت و منع انحصار شورای رقابت در راستای لایحه اجرایی سیاست های اصل 44 تشکیل می شود.
ترکیب این شورا متشکل از دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضاییه، دو صاحب نظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر اموراقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور، یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس جمهور، دو صاحب نظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهور، یک صاحب نظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیس جمهور ، یک صاحب نظر در خدمات زیر بنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و حکم رئیس جمهور ، یک متخصص امورمالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور، یک نفر به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، یک نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیون های اقتصادی ، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر خواهد بود.
رئیس این شورا از بین صاحب نظران اقتصادی عضو شورا به پیشنهاد اعضا و با حکم رئیس جمهور انتخاب می شود . همچنین نایب رئیس از بین اعضای شورا به پیشنهاد اعضا و حکم رئیس جمهور منصوب می شود.
بر اساس مصوبه کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس، شرایط انتخاب اعضای شورای رقابت نیز تابعیت جمهوری اسلامی ایران ، دارا بودن حداقل 40 سال سن، دارا بودن مدرک دکتری معتبر برای اعضای صاحب نظر اقتصادی و حقوقدان و حداقل مدرک کارشناسی برای صاحب نظران تجاری و صنعتی و خدمات زیربنایی مالی، نداشتن محکومیت کیفری موثر و یا محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب ، دارا بودن حداقل 10 سال سابقه کار مفید و مرتبط و نداشتن محکومت قطعی انتظامی از بند (د) به بالا موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.
البته شرایط به استثنای قاضی ، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود.
در همین حال، در صورت تصویب مصوبه کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس در صحن علنی، به منظور انجام امور کارشناسی و اجرائی و فعالیت های دبیرخانه ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب موسسه ای دولتی مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می شود که تشکیلات آن به پیشنهاد وزرات امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران تعیین می شود.
تغییرات بعدی تشکیلات مرکز ملی رقابت با پیشنهاد شورای رقابت و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود. البته رئیس شورای رقابت، رئیس مرکز ملی رقابت نیز هست. در تامین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز ملی رقابت اولویت با کارکنان رسمی و پیمانی وزارتخانه ها و دستگاهها و موسسات دولتی است.
البته آیین نامه تشویق اعضای شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد. براساس مصوبه این کمیسیون، دوره تصدی ، اشتغال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای شورای رقابت به شرح زیر است:
1- دوره تصدی عضو قاضی دو سال و سایر اعضا شش سال است و انتصاب مجدد آنان برای عضو قاضی دو دوره و برای سایر اعضای یک دوره دیگر مجاز خواهد بود.
2- دوره تصدی کسانی که به دلائلی جانشین اعضای شورا می شوند، به میزان بقیه دوره تصدی عضو قبلی خواهد بود.
3- اعطای ماموریت به کارمندان دولت و قوه قضائیه برای عضویت آنان در شورا و هیئت تجدیدنظر الزامی است.
4- اشتغال رئیس و اعضای شورای رقابت به صورت تمام وقت است. افراد مذکور نمی توانند همزمان شغل و یا مسئولیت دیگری در بخش عمومی، خصوصی یا تعاونی داشته باشند.
البته اعضای هیئت علمی دانشگاهها در صورتی که تنها به اندازه ساعات موظف تدریس کنند از این بند مستثنی هستند.
5- به تخلفات اعضای شورای رقابت و هیئت تجدیدنظر، به جز قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه و نیز کارمندان مرکز ملی رقابت برابر قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه، طبق مقررات قانونی در دادسراها و دادگاههای انتظامی قضات رسیدگی خواهد شد.
در ادامه مصوبه کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس آمده است: تضمین موقعیت شغلی اعضای شورا و نحوه استقلال آن به شرح ز یر است:
1- هیچ یک از اعضای شورای رقابت را نمی توان برخلاف میل او از عضویت در شورا برکنار کرد مگر در موارد زیر:
الف - ناتوانی در انجام وظایف محوله به تشخیص دو سوم اعضای شورا.
ب- محکومیت های مذکور در جزء های (3) و (5) بند (ب) ماده (54) این قانون.
ج- محکومیت قطعی به دلیل سوءاستفاده از مقررات مواد (76) و (77) این قانون.
د- از دست دادن اهلیت استیفا.
ه - غیبت غیر موجه بیش از دو ماه متوالی و سه ماه غیر متوالی در هر سال از حضور در شورا، با تشخیص اکثریت اعضای شورای رقابت.
و - نقض تکالیف و محدودیت های این قانون و تخطی از مقررات موضوع به تشخیص اکثریت اعضای شورای رقابت.
2- در صورت کناره گیری داوطلبانه یا فوت هر یک از اعضای شورا و همچنین در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذکور در فوق، مراتب همراه با دلایل و مدارک و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئیس شورا یا نایب رئیس وی به مرجع انتصاب کننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشین اعلام می شود.
مرجع مزبور مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا، در چارچوب این قانون، عضو جانسین را انتخاب و به شورای رقابت معرفی کند.
3- اعضای شورای رقابت را نمی توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چارچوب وظایف قانونی و یا اظهاراتی که به استناد قانون می کنند، تحت تعقیب قرار داد.
4- شورای رقابت در رسیدگی و تصمیم گیری مطابق مقررات این فصل از استقلال کامل برخوردار است.
براساس مصوبه این کمیسیون، جلسات شورا با حضور دو سوم اعضا و به ریاست رئیس و در غیاب او نایب رئیس رسمیت خواهد داشت. تصمیمات شورا با رای اکثریت اعضای صاحب رای مشروط بر آنکه از پنج رای کمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصمیمات شورا درصورتی اعتبار خواهد داشت که رای حداقل یک قاضی عضو نیز در آن مثبت باشد.
علاوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد ، این شورا وظایف و اختیار تشخیص مصادیق رویه های ضد رقابتی و معافیت های موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیت ها، ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالا ها و خدمات ، تدوین و ابلاغ راهنماها ودستورالعمل های لازم به منظور اجرای این فصل و دستورالعمل های داخلی شورا، ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز، تصویب ضوابط تنظیم قیمت و مقد ار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد خواهد بود.
همچنین شورای رقابت می تواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم کننده بخشی را برای تصویب به هیئت وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیم کننده بخشی واگذار نماید.
ترکیب اعضای نهادهای تنظیم ک ننده بخشی به پیشنهاد شورای رقابت با تصویب هیئت وزیران تعیین می شود.
در هر حال هیچ نهاد تنظیم کننده بخشی نمی تواند مغایر با این قانون با مصوبات شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.
اختیار شورا برای بازرسی و تحقیق به شرح زیر است:
الف – بازرسی
شورای رقابت اختیار دارد در اجرای وظایف و ماموریت های خود برای رسیدگی به دعاوی و پرونده های طرح شده، بنگاهها و شرکت ها را بازرسی کند و اجازه ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه ها و تفتیش آنها و نیز جواز بازرسی از فعالیت های اقتصادی، اموال، رایانه ها، دفاتر و سایر اوراق را صادر کند.
شرکت در جلسات مجامع عمومی و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیئت مدیره، نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است.
ب- تحقیق شورا اختیار دارد در اجرای وظایف و ماموریت های خود، با استفاده از یک یا چند راهکار زیر، رسیدگی به موضوعات مرتبط با این قانون و شکایات را انجام دهد:
1 – احضار مشتکی عنه برای حضور در شورا یا مرکز به منظور انجام تحقیقات از او.
2- احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آنها به منظور رسیدگی به شکایات ضروری تشخیص داده شود.
3- درخواست گزارش، اطلاعات ، مدارک، مستندات و سوابق (اعم از کاغذی یا الکترونیکی) مرتبط با رویه های ضد رقابتی از اشخاص حقیقی و حقوقی.
4- دعوت از کارشناسان و موسسات تخصصی و دریافت اظهار نظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی
البته شورای رقابت باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسی و محدوده آن را در اجرای این ماده در هر مورد حسب مورد از یکی از قضات عضو شورا یا یکی از پنج قاضی که بدین منظور توسط رئیس قوه قضائیه (از بین قضات با حداقل 10 سال سابقه) انتخاب و معرفی می شوند، درخواست کند.
قاضی موظف است حداکثر ظرف دو هفته تصمیم بگیرد. انجام تحقیقات و بازرسی منوط به حکم قاضی است.
البته شورا می تواند امر تحقیق و بازرسی را به موسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده اند، ارجاع کند.
هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه های ضد رقابتی توسط بنگاهی اعمال شده است، می تواند حسب مورد یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد.
1- دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه های ضد رقابتی .
2 – دستور به توقف طرفین توافق یا توافق های مرتبط با آن از ادامه رویه های ضد رقابتی مورد نظر.
3- دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی یا عدم تکرار آن.
4- اطلاع رسانی عمومی در جهت شفافیت بیش تربازار.
5- دستور به عزل مدیرانی که برخلاف مقررات این قانون انتخاب شده اند.
6- دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاهها یا شرکت ها که برخلاف این قانون حاصل شده است.
7- الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخلاف ممنوعیت این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکت های ادغام شده.
8- دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه های ضدرقابتی تحصیل شده اند از طریق مراجع ذیصلاح قضایی.
9- دستور به بنگاه یا شرکت به عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص.
10- دستور به اصلاح اساسنامه ، شرکتنامه یا صورتجلسات مجامع عمومی یا هیئت مدیره شرکتها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت در خصوص اصلاح اساسنامه های شرکت ها و موسسات بخش عمومی.
11-الزام بنگاهها و شرکتها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری.
12- تعیین جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا یک میلیارد ریال در صورت نقض ممنوعیت های تعیین شده.
آیین نامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضدرقابتی است و مکلف است راسا و یا بر اساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم کننده های بخشی، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت، تشکل های صنفی، انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و دیگر سازمانهای غیردولتی، بررسی و تحقیق در خصوص رویه های ضدرقابتی تصمیم بگیرد.
شورا مکلف است برای رسیدگی به موضوع شکایات، وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابلاغ نماید . طرفین می توانند شخصا در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی نمایند یا لایحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند.
در صورت بروز اختلاف ، حل اختلاف با کمیته ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیئت عالی نظارت موضوع ماده (53) قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رای اکثریت اعضای این هیئت قطعی است . محل استقرار کمیته، در وزارت دادگستری خواهد بود.
تصمیمات شورای رقابت ، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع قابل تجدینظر در هیئت تجدیدنظر این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج در دو ماه خواهد بود. در صورت عدم تجدید نظر خواهی در مدت یاد شده و همچنین در صورت تایید تصمیمات شورا در هیئت تجدید نظر این تصمیمات قطعی است.
در مواردی که تصمیمات شورا به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد پس از قطعیت باید به هزینه محکوم علیه در یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر شود.
همچنین محل استقرار ترکیب هیئت تجدید نظر، شرایط انتخاب و نحوه تصمیم گیری در این هیئت به شرح زیر است:
1- هیئت تجدید نظر که در تهران مستقر خواهد بود از افراد زیر تشکیل می شود:
الف- سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه
ب- دو صاحبنظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی ودارایی و حکم رئیس جمهور
ج- دو صاحبنظر در فعالیت های تجاری و صنعتی و زیر بنایی به پیشنهاد مشترک وزرای صنایع و معادن و بازرگانی و حکم رئیس جمهور.
2- اعضای هیئت تجدید نظر باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار مفید ومرتبط باشند و سایر شرایط اعضا و همچنین ضوابط مرتبط با دوره تصدی اعضا، اشتغال، عزل و رسیدگی به تخلفات اعضا و نیز موقعیت شغلی وضوابط استخدامی و حقوقی ومزایای آنان به ترتیبی خواهد بود که در بند ب ماده 54 و مواد 56 و 57 این قانون ذکر شده است.
3- نحوه تصمیم گیری هیئت تجدید نظر به شرح زیر است:
الف- تصمیم هیئت تجدید نظر منوط به تصویب اکثریت اعضای آن است ولی رای تجدید نظر در مورد تصمیمات در عین حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیئت باشد.
ب- هیئت تجدید نظر می تواند امر تحقیق و بازرسی را به موسسات تخصصی و اشخاص حقیقی وحقوقی متخصص که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده اند ارجاع کند.
ج- هیئت تجدید نظر می تواند تصمیمات شورا را نقض یا عینا تایید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصلاح کند یا مستقلا تصمیم دیگری بگیرد.
د - تصمیمات هیئت تجدید نظر به شرح بند فوق قطعی و لازم الاجرا خواهد بود و در هیچ یک از مراجع اداری و قضایی قابل اعتراض نیست.
4- هیئت تجدید نظر می تواند طرفین دعوا را برای اداری توضیحات دوعت نماید و همچنین طرفین و یاوکیل آنها بنا به تشخیص خود می توانند حضورا یا با ارائه لایحه دفاعیه نسبت به ادای توضیحات در جلسه رسیدگی به پرونده مطروحه اقدام نمایند در غیر این صورت هیئت با توجه به مدارک و مستندات مضبوط در پرونده تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
در هر صورت ذی نفع می تواند همزمان با تجدید نظر خواهی یا پس از آن تا زمان تصمیم گیری هیئت تجدید نظر، توقف اجرای تصمیم شورای رقابت را تقاضا کند و هیئت تجدید نظر فورا به تقاضا رسیدگی کرده و می تواند با اخذ تامین یا تضمین مناسب دستور توقف اجرای تصمیمات شورای رقابت را صادر کند.
اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت دیده از رویه های ضد رقابتی مذکور در این قانون می توانند حداکثر ظرف یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیئت تجدید نظر مبنی بر اعمال رویه های ضد رقابتی، به منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحیت دار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی به دادخواست رسیدگی می کند که خواهان رونوشت رای قطعی شورای رقابت یا هیئت تجدید نظر را به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد.
البته در مواردی که تصمیم شورای رقابت یا هیئت تجدید نظر جنبه عمومی داشته و پس از قطعیت از طریق جراید کثیر الانتشار منتشر می شود، اشخاص ثالث ذی نفع می توانند با اخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آنها دادخواست خود را به دادگاه صلاحیتدار بدهند.
صدور حکم به جبران خسارت منوط به ارائه گواهی مذکور است و دادگاه درصورت درخواست خواهان مبنی بر تقاضای صدور گواهی یا صدور قرار اناطه، تا اعلام پاسخ شورای رقابت از رسیدگی خودداری می نماید. رسیدگی شورا به درخواست های موضوع این تبصره خارج از نوبت خواهد بود.
مصوبه این کمیسیون می افزاید: شورای رقابت می تواند در کلیه جرایم موضوع این قانون سمت شاکی داشته باشد و از دادگاه صلاحیتدار برای جبران خسارت وارد شده به منافع عمومی درخواست رسیدگی کند.
بخشی از تکالیف و محدودیت های اعضای شورای رقابت، هیئت تجدید نظر و کارکنان مرکز ملی رقابت این است که:
- ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیم گیری در موارد موضوع ماده 91 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی.
- تصمیماتی که بدون رعایت این بند اتخاذ شود و منجر به تحصیل منافعی مستقیم و یا غیر مستقیم یا معافیت از تکلیفی برای عضو مربوط شود، باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بود.
- چنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یا اعضای شورای رقابت یا هیئت تجدید نظر از شرکت در جلسات شورا و تصمیم یگری منع شوند شورای رقابت یا هیئت تجدید نظر از مرجع معرفی کننده عضو مزبور، درخواست معرفی عضو جایگزین را برای رسیدگی به این موضوع می کند.
براساس مصوبه این کمیسیون، اعضای شورای رقابت، هیئت تجدید نظر و همچنین کارکنان مرکز ملی رقابت و هر شخصی که قبلا در این سمت ها مشغول به کار بوده است نباید اطلاعات داخلی بنگاه ها شرکت ها یا اشخاصی را که در جریان انجام وظیفه یا به این مناسبت از آنها اطلاع یافته اند فاش کنند یا به طور مخفیانه از آن به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرند.
اعضای شورای رقابت وهیئت تجدید نظر و نیز کارکنان مرکز ملی رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص تخلفات بنگاه ها، شرکت ها یا اشخاص از مقررات این اشخاص به صورت کتبی یا شفاهی اظهار نظر کنند.
شورای رقابت موظف است امکان دسترسی عمومی به ضوابط ، آئین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با این فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجرای این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر کند.
همچنین تصمیمات قطعی شورای رقابت یا هیئت تجدید نظر حسب مورد توسط واحد اجرای احکام مدنی دادگستری اجرا می شود.
در همین حال، آئین نامه اجرایی موضوع این فصل از جمله نحوه بازرسی، تحقیق، ثبت استعلامات و وصول شکایت به پیشنهاد شورای رقابت حداکثر ظرف مدت 6 ماه به تصویب هیئت وزیران می رسد.
هر کس برای اخذ گواهی یا مجوز های موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویه های ضد رقابتی اعم از مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خلاف واقع کند و یا از ارائه اطلاعات واسناد ومدارکی که می تواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیئت تجدید نظر موثر باشد، خودداری کند و همچنین هر کس که به شورای رقابت، هیئت تجدید نظر و مرکز ملی رقابت مدارک واسناد جعلی یا خلاف واقع تسلیم کند یا اطلاعات، مدارک و اسناد مرتبط با رویه های ضد رقابتی را صرفنظر از قالب آنها به طور مستقیم یا غیر مستقیم نابود کند تغییر دهد یا تحریف کند به حبس تعریزی از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
چنانچه ارائه اسناد و مدارک با بیان اظهارات خلاف واقع یا جعلی منجر به اخذ گواهی یا مجوزهای مذکور در این فصل شده باشد دادگاه علاوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده با تقاضای ذی نفع حسب مورد حکم به ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر می کند.
براساس مصوبه این کمیسیون، هر کارشناس خبره یا صاحبنظری که شهادت یا اظهار نظر او برابر مقررات این فصل درخواست شود و بر خلاف واقع شهادتی دهد که در تصمیمات شورای رقابت و هیئت تجدید نظر موثر واقع شود به حبس تعریزی از یک تا سه سال یا به جزای نقدی از سی میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
علاوه بر مجازاتهای فوق، شهادت کذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی نیز هست.
هر کس به قصد زدن به اعتیار تجاری و حرفه ای بنگاه ها یا شرکت ها و یا مدیران و صاحبان آنها شکایتی به شورای رقابت یا هیئت تجدید نظر تسلیم کرده باشد که پس از رسیدگی ثابت شود واهی بوده است علاوه بر محکومیت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به جزای نقدی معادل خسارت وارده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
در همین حال، هر کس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطلاعات داخلی شرکت ها، بنگاه ها و یا سایر اشخاص شده است آن را منتشر و یا افشا کند و یا از این اطلاعات به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرد، حسب مورد به حبس تعریزی از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از چهل میلیون ریال تا چهارصد میلیون ریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارت ناشی از افشا و یا انتشار اطلاعات محکوم خواهد شد.
هر یک از اعضای شورای رقابت، اعضای هیئت تجدید نظر، روسا و کارکنان مرکز ملی رقابت و همچنین هر یک از حقوق بگیران آنها و اشخاص طرف قرار داد آنها و نیز هر شخص دیگری که از مقررات این قانون برای ضربه زدن به منافع مالی یا اعتبار تجاری و حرفه ای اشخاص حقیقی یا حقوقی سوء استفاده کند، علاوه بر جبران خسارات به حبس تعریزی از سه تا پنج سال یا جزای نقدی از پنجاه میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال یا هر دومجازات محکوم خواهد شد.
هر کس که به هر شکلی مانعی از انجام تحقیقات وبازرسی ماموران و بازرسی مرکز ملی رقابت شود به جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورت ادامه مانع تراشی به ازای هر روز، مبلغ یک میلیون ریال به جزای نقدی تعیین شده اضافه خواهد شد.
مجازات اشخاص حقوقی به شرح زیر است:
1- در صورت ارتکاب هر یک از جرائم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، مدیران آنها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد.
2- چنانچه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوق بگیران آن انجام گیرد، فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت.
3- چنانچه هر یک از مدیران یا حقوق بگیران حقوقی ثابت کند که جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب آن به کار برده اند یا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شورای رقابت یا مراجع ذیربط صلاح اعلام کرده اند از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.
در موارد لزوم جبران اشخاص حقوقی متضامنا با افراد مذکور در این ماده مسئول خواهند بود. مطالبه خسارت موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه ذی صلاح است.
چنانچه در خصوص جرائم مذکور در این فصل ، مجازات های سنگین ترین در قوانین دیگر پیش بینی شده باشد ، مجازات های سنگین تر اعمال خواهد شد.
در اجرای این قانون، ضابطان دادگستری مکلف به همکاری با شورای رقابت، هیئت تجدید نظر و مرکز ملی رقابت هستند.
مبالغ جزای نقدی مندرج در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می شود، با پیشنهاد شورای رقابت و تصویب هیئت وزیران تعدیل می شود.