به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسدالله جعفری عصر شنبه در شورای حفظ حقوق بیت المال خراسان شمالی که در دادگستری استان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از عوامل اصلی کندی روند استرداد اراضی ملی، وجود خلاءهای قانونی است.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در ادامه به برخی خلاءهای قانونی موجود در حوزه انعقاد قراردادهای مربوط به واگذاری اراضی ملی و دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره داشت و تصریح کرد: متأسفانه وجود این نقایص زمینه سو استفاده برخی افراد را فراهم و منجر به تضییع حقوق بیت‌المال می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در ابتدای روند واگذاری‌ها باید اهلیت قانونی و صلاحیت مالی و اعتباری افراد متقاضی کاملاً محرز شود، افزود: لازم است تدابیری اتخاذ شود که اساساً کسی نتواند به راحتی پس از عقد قرارداد، زمین بکر و دست نخورده‌ای را در اختیار بگیرد و پس از چندین سال با تخریب و ایراد خسارت‌های هنگفت به بیت‌المال و عدم اجرای طرح و نقض تعهدات قانونی و در حالی که مکلف شده تا ملک واگذار شده را اعاده نماید مدعی پرداخت خسارت نیز بشود.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال خراسان شمالی خاطرنشان کرد: در این جلسه پیشنهاد شده موضوع اصلاح مقررات مربوط به واگذاری اراضی ملی و دولتی با استفاده از ظرفیت قوه قضائیه و دادستانی کل کشور در سطح ملی پیگیری شود تا با اصلاح قوانین و وضع مقررات جدید تمامی مسیرهای سو استفاده و مجاری اضرار به بیت‌المال کاملاً مسدود شود.