به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، کتاب «پیشینه تاریخی و اسنادی رژیم حقوقی دریای خزر»، توسط انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، معاونت پژوهش و منابع دیجیتال، در ۲۱۵ صفحه روانه بازار نشر شده است.
این اثر در چهار فصل و پنج پیوست تدوین و تنظیم شده است؛ فصل اول به موضوع کلیات و وضعیت طبیعی و جغرافیای دریای خزر پرداخته که شامل تاریخچه، خلیج‌ها، بندرها، حوضه‌های آبریز و جزایر آن می شود، در فصل دوم اهمیت دریای خزر بازگو شده است که در این فصل علاوه بر اهمیت ژئوپلیتیک، اهمیت اقتصادی دریای خزر شامل منابع نفت و گاز، شیلات و محیط زیست و گردشگری به صورت اجمالی شرح داده شده است.
در فصل سوم این اثر روابط ایران و روسیه از صفویه تا فتحعلی شاه قاجار مورد بررسی قرار گرفته و موضوعاتی چون اقوام ساکن در اطراف دریای خزر، روابط ایران و روسیه در عصر صفویه، عهدنامه سن‌پترزبورگ، روسیه و عثمانی در ایران، ظهور نادر و بازپس‌گیری نواحی اشغالی، عهدنامه رشت و عهدنامه گنجه و مسئله گرجستان و آغاز جنگ‌های ایران و روسیه را در بر می‌گیرد؛ رژیم حقوق دریای خزر در فصل چهارم این کتاب به عنوان فصل پایانی مورد بررسی قرار گرفته است، این بخش مفصل‌ترین و مهم‌ترین فصل کتاب را شامل می شود. در این فصل علاوه بر مباحث معاهدات، عهدنامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها، رژیم حقوقی کشتیرانی، شیلات، ماهیگیری، تجارت و گمرک را به‌صورت مستند تبیین کرده است.
تصاویری از سواد عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای، عهدنامه تجارتی پیوست عهدنامه ترکمانچای و نیز سواد قرارداد بین ایران و وانیتسف تاجر روسیه و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین ایران و اتحاد شوروی سوسیالیستی در پیوست‌ارائه شده است.
قربانعلی کناررودی مولف کتاب «پیشینه تاریخی و اسنادی رژیم حقوق دریای خزر» در بخشی از مقدمه این اثر آورده است: دریای خزر بزرگ‌ترین دریاچه جهان، سال‌ها تحت حاکمیت مشترک دو کشور ایران و اتحاد جماهیر شوروی بود. با تحولات سیاسی ناشی از فروپاشی اتحاد شوروی سوسیالیستی در سال ۱۹۹۱میلادیُ کشورهای جدیدی در سواحل دریای خزر تشکیل و حاکمیت مشترک دوگانه ایران و شوروی به حاکمیت مشترک ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان تغییر یافت و تعیین رژیم حقوقی جدید دریای خزر مطرح شد. تا پیش از این تاریخ، تمامی قراردادها و معاهدات به صورت دوجانبه و بدون دخالت کشور سوم تعیین می‌شد. اسناد و مدارک گویای این حقیقت است که به طور رسمی از قرارداد گلستان در ۱۲۲۸هجری قمری / ۱۸۱۳میلادی تا پیمان بازرگانی و بحرپیمایی در ۱۳۱۹شمسی/ ۱۹۴۰میلادی، تعیین و تدوین سه رژیم حقوقی در زمینه دریانوردی و کشتیرانی، تجارت و امور گمرکی، ماهیگیری و شیلات، مورد توجه دو کشور بوده است.
سابقه تاریخی و اسنادی دریای خزر، تعیین رژیم حقوقی و چگونگی بهره برداری از کشتیرانی، شیلات، ماهیگیری و تجارت و بازرگانی و امور گمرکی مورد توجه دو کشور ایران و روسیه بوده و به طور رسمی از سال های ۱۸۱۳ تا ۱۷۴۰ معاهدات و قراردادهای متعددی جهت تعیین این رژیم به امضای دوطرف رسیده است. اما در بهره برداری از منابع هیدروکربنی یا همان منابع نفت و گاز تا سال ۱۹۴۰ که موردنظر این پژوهش بوده، هیچ سند و مدرکی رد و بدل نشده است. از سوی دیگر در تمامی قراردادهای بین دو کشور، اصل تساوی و مشاع بودن مورد توجه بوده و اجرا شده است. علاوه بر این، در تمامی قراردادها، هیچ گاه تقسیم بندی یا تحدید حدود در دریای خزر صورت نگرفته است و همواره دریای خزر به صورت مشترک و مشاع به عنوای دریای متعلق به دو کشور ایران و روسیه شناسایی و پذیرفته شده است.
علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به فروشگاه مجازی سازمان به آدرس: (http://bookshop.nlai.ir) مراجعه کنند.