به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، بخش دوم نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه، به بررسی پیش‌نویس آئین‌نامه «نحوه واگذاری اجرای تدابیر نظارتی مربوط به مراقبت‌های الکترونیکی زندانیان به بخش خصوصی» اختصاص داشت که پس از بحث و گفت‌وگو و ارائه دیدگاه‌ها و نقطه نظرات از سوی تعدادی از اعضای شورا، رئیس قوه قضائیه دستورات لازم را در این زمینه صادر کرد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در همین زمینه به معاونت حقوقی قوه قضائیه دستور داد که با دعوت از مسئولان مختلف حقوقی و قضائی، ابهامات مربوط به این پیش‌نویس را رفع کند.
اژه‌ای با بیان اینکه باید برای تسریع در حل مسائل قضائی از جمله مسائل مربوط به زندانیان از همه ظرفیت‌ها و امکانات مانند پابند الکترونیک استفاده شود، بهره گرفتن از این ظرفیت‌ها را منوط به «تحمیل نکردن هزینه اضافی به مردم»، «کمک به ضعفا و رایگان کردن خدمات برای آنها» و همچنین «رعایت قانون» دانست.
«کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در بخش دیگری از این نشست از ثبت سیستمی هزار و ۸۲۰ مورد درخواست و نامه مردمی در روز سفر اخیر رئیس و مقامات عالی‌رتبه دستگاه قضا به استان قزوین خبر داد.
وی افزود: در چند ماه آتی ترتیبی اتخاذ خواهد شد که مردم از درون منزل خود، همان درخواست‌های مراجعه حضوری را به صورت سیستمی ثبت کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین زمینه به رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه دستور داد که در اسرع وقت نامه‌های مردمی جمع‌آوری شده در جریان سفر به استان قزوین، خصوصاً نامه‌هایی که به پرونده‌های قضائی و حقوقی مربوط است را رسیدگی و پیگیری کند.
رئیس قوه قضائیه افزود: در بسیاری از مواقع برای رسیدگی به نامه‌های مردمی، نیازی به مکاتبه با دستگاه یا بخش مسئول و چشم‌انتظاری برای دریافت پاسخ آن نامه وجود ندارد و می‌توان موضوع را به صورت سریع‌تر با یک تماس تلفنی بررسی و پیگیری کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین تاکید کرد که مراحل بررسی و پیگیری نامه‌های مردمی حتماً به اطلاع متقاضیان برسد تا آنها از روند اقدامات صورت گرفته برای درخواست‌هایشان آگاه شوند.