به گزارش خبرنگار مهر، ۲۲ شهریور ماه سال جاری بود که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» را در صحن علنی تصویب کردند که به اذعان بسیاری از نمایندگان، هدف این طرح شکستن انحصار در اعطای مجوزها و حذف هرگونه رانت و امضای طلایی در مسیر شروع کسب و کارها است. اما مهمترین ماده این طرح یعنی ماده ۶ که به انحصار در بازار وکالت اشاره دارد، هنوز به رأی نمایندگان گذاشته نشده است.
تأخیر در تصویب؛ چراغ سبز به لابی گرها
در خصوص تأخیر چندین باره در بررسی این ماده، امیر سیاح کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بنده دلیل عقب افتادن این ماده را نمی دانم اما بسیار عجیب است که یک طرح ۶ ماده‌ای، دو هفته در مجلس معطل مانده است. به نظر من این تأخیر نگران کننده است؛ چرا که به لابی گره‌ای ذی نفوذ، فرصت می‌دهد که هر چه بیشتر لابی کنند. برای درک این مسئله که کدام بخش از این طرح اهمیت بیشتری دارد، باید بگویم که ماده ۱ تا ۳ آن از اهمیت چندانی برخوردار نیست؛ چرا که تمام آن، جز قوانین موجود است. یعنی نمایندگانی که این طرح را نوشتند، شاید قوانین موجود را نخوانده و یا فراموش کرده اند.
در قانون کشور، مسئول صدور مجوز کسب و کار اتحادیه مربوطه است اما در حال حاضر نیاز داریم که قانون اصلاح شده و صدور مجوز از ذینفعان گرفته شود
وی ادامه داد: آنچه در این طرح مهم و اصل کار است، مواد ۴، ۵ و ۶ آن است که انحصارهای حقوقی را می شکند. شکستن انحصارهای حقوقی از این جهت حائز اهمیت است که نه فقط برای ده‌ها هزار جوان ایجاد شغل می‌کند، بلکه موجب می‌شود که خدمات حقوقی در اختیار فعالان اقتصادی قرار بگیرد. در حال حاضر به دلیل کمبود وکیل و مشاور حقوقی، فعال اقتصادی دسترسی به وکیل خبره ندارند و اگر بخواهند قرارداد داخلی یا خارجی ببندند و یا حتی کالایی بفروشند، استفاده از یک مشاور حقوقی خوب گران است. در نتیجه نمی‌توانند از این خدمات استفاده کنند و در نهایت قراردادها با کیفیت ضعیفی بسته می‌شود و میزان زیادی هزینه و وقت در دادگاه‌ها تلف می‌شود.
وی افزود: مواد ۴، ۵ و ۶ این طرح، نه فقط درهای ورود به کسب و کارهای حقوقی را باز می‌کند، بلکه این بازار را بسیار بزرگ می‌کند و این گستردگی بازار موجب می‌شود که بسیاری خدمت تولید شود. مجموع این اتفاقات و علی الخصوص تصویب ماده ۶ طرح مذکور که مربوط به وکلای دادگستری است، موجب ارزان شدن خدمات حقوقی شده که سبب تقویت قراردادهای تجاری و به تبع آن کمک چرخیدن موتور اقتصادی کشور نیز می‌شود.
انحصار در مجوزها از کجا ریشه گرفته است؟
سیاح در ادامه در خصوص علت تأخیر در تصویب ماده ۶ این طرح بیان کرد: در خصوص دلیل اینکه این طرح تا این حد به حاشیه رفته و برای تصویب آن مقاومت می‌شود، باید بگویم همانطور که مستحضر هستید، در کسب و کارهای کشور ما، اتحادیه هر کسب و کاری به طور قانون مسئول است که مجوز برای افراد جدید و رقیب خود صادر کند.
تصویب ماده ۶ طرح مذکور که مربوط به وکلای دادگستری است، موجب ارزان شدن خدمات حقوقی شده و ده‌ها شغل برای جوانان ایجاد می‌کند
از جمله اینها، می‌توان به حوزه وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری اشاره کرد. تشکل مربوطه هر یک از این حرفه‌ها، اجازه دارند که مجوز کسب و کار صادر کنند. یعنی قانون این کار را به تشکل‌ها سپرده است. دلیل این اتفاق نیز مربوط به چند دهه پیش می‌شود و مانند امروز درباره تعارض منافع آن زمان تحقیق نشده بود.
وی در نهایت اظهار کرد: در حال حاضر لازم است که قانون اصلاح شود و صدور مجوز از ذینفعان گرفته شود. چرا که تجربه ده‌های گذشته به همه نشان داد که ذینفعان جلوی ورود رقبای جدید به کسب و کار خود را می‌گیرند. در خصوص طرح حاضر نیز اگرچه لابی بسیار سنگین و بی سابقه است، اما امیدواریم که نمایندگان مجلس با رأی بالایی که به ماده ۶ می‌دهند نشان دهند راه برای هر انحصار و لابی گری بسته است.