به گزارش خبرنگار مهر، شماری از سمن‌های محیط زیستی استان اصفهان در پی انتشار گزارش‌ها و تصاویری از بحرانی شدن وضعیت فرونشست در این استان و به ویژه شهر تاریخی اصفهان، روز دوشنبه دوازدهم مهرماه در نامه‌ای به معاون دادستان کل کشور خواهان رسیدگی عاجل و لازم جهت پیشگیری از این فاجعه زیست محیطی و تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه شدند.
در متن این نامه آمده است:
حوضه آبریز زاینده رود که یکی از پرتراکم‌ترین حوضه‌های آبریز کشور به لحاظ استقرار جمعیت، صنایع، کشاورزی و کانون مواصلاتی حمل و نقل زمینی، هوایی و ریلی است و همچنین به عنوان گذرگاه مهم خطوط سراسری انتقال نیرو، گاز و نفت شمال-جنوب کشور می‌باشد، متأسفانه با سوءمدیریت دستگاه‌های اجرایی ذیربط در سالیان اخیر تحت شدیدترین تنش‌های محیط‌زیستی قرار گرفته است، چنانکه هم اکنون پیامدهای تخریب زیست بوم این حوضه آبریز از ایجاد بحران در سطح محلی و منطقه‌ای فراتر رفته و در آستانه ایجاد بحران‌های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی در سطح ملی قرار گرفته است.
در این میان، عدم جریان دائمی رودخانه زاینده رود، استفاده بی رویه از منابع آب زیرزمینی و افت شدید سطح ایستایی از عمده‌ترین دلایل گسترش پدیده فرونشست در دشت اصفهان- برخوار و فراتر از آن سراسر استان اصفهان است به طوری که علاوه بر خسارت وارده بر محیط‌زیست، کشاورزی، صنعت و ابنیه از جمله آثار تاریخی که بخشی از هویت و شناسنامه ملی ما می‌باشد، حیات جمعیت ۲.۵ میلیون نفری کلانشهر اصفهان را به شدت در معرض خطر قرار داده است.
این مخاطرات مهیب با پایش‌های گوناگون از قبیل GPS و تصاویر ماهواره‌ای که سازمان زمین شناسی کشور با همکاری سازمان‌ها و مراکز متولی و مسئول پایش فرونشست انجام داده و نتایج اطلاعات شبکه GPS شهرداری نیز آن را تأیید می‌کند، به ثبت رسیده‌اند.
نظر به اینکه مسئولیت برنامه‌ریزی و اجرای تدابیر پیشگیرانه در این مورد با دولت و احیای حقوق عامه از مسئولیت‌های قوه قضائیه است، با توجه به آثار مخرب فرونشست که حقوق عامه و بیت‌المال را از جهات متعدد به ویژه در اسن استان تحت الشعاع قرار داده است به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی / ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری / ماده ۲ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه / دستورالعمل ریاست قوه قضائیه در خصوص نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن / مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری / مواد ۵۹۸ و ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی بند ۱۴ و تبصره ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها / ماده ۱۹ رسیدگی به تخلفات اداری و مادهد ۲۱ قانون مدیریت بحران کشور مستدعی است «مسئله فرونشست زمین در اصفهان را با توجه به عوارض غیرقابل جبران آن، مورد پیگیری قرار داده و ضمن تعقیب کیفری متهمان ناقض حقوق عامه، دستور اقدامات عاجل لازم را جهت پیشگیری از افزایش بیشتر فرونشست» صادر فرمائید.