خبرگزاری مهر، گروه استانها: پنج سالی می‌شود که سیاست وام مدار و مبتنی بر تسهیلات بانکی اقتصادی در زمینه رونق تولید در استان سمنان پیگیری می‌شود سیاستی که عامل حجم زیادی از مشکلات اقتصادی است.
رویه سابق در استانداری سمنان نشست‌های متعدد ستاد تسهیل، رفع موانع و رونق در تولید بود در حالی که طی بازه زمانی پنج ساله بیش از ۳۰۰ جلسه در این ستاد برگزار شده و نزدیک به سه هزار مصوبه با دبیری صمت استان به تصویب رسیده است، مصوباتی که اغلب آنها معرفی واحدهای مشکل دار به بانک‌های عامل است اما چرا مشکلات تولید و اشتغال در استان سمنان رفع نشد؟
اقتصاد بر محور وام
یکی از مسائلی که درباره سیاست وام مدارانه برای رفع مشکلات تولید عنوان می‌شود این است که تک بعدی به ماجرای واحدهای تولیدی مشکل دار نگریسته شده است یعنی مشکلات تولید را فقط در نقدینگی دیده و با وام قصد داشته آن را جبران کند که این امر میسر نمی‌شود زیرا واحدهای تولیدی ده‌ها مشکل دیگر نیز دارند که از همه آنها مهم‌تر افزایش هزینه تولید و فقدان بازار مناسب فروش محصولات تولیدی است.
وقتی مشکلات تولید فقط در نقدینگی دیده و وام‌های فله‌ای به واحدهای تولیدی داده شود، باید منتظر تعطیلی و رکود واحدهای تولیدی مشکل دار که حالا نام شأن واحدهای تولیدی مشکل دار بدهکار به بانک است، باشیم که تعدادشان در استان سمنان کم نیست.
اقتصاد وام مدار حاکم بر استان سمنان دارای دو ایراد و اشکال اساسی است نخست اینکه در آن بانک‌ها به صورت تکلیفی و آئین نامه‌ای وام می‌دهند در نتیجه اعتقادی به مشارکت اقتصادی و تولید نداشته و با پس و پیش شدن اقساط بانکی و بدهکاری واحد، بلافاصله خودشان به یک مشکل برای تولید بدل می‌شوند و نکته دیگر اینکه مشکلات واحدهای تولیدی تنها از لحاظ مادی دیده شده و تک بعدی به ماجرای رونق تولید نگاه می‌شود که بطور قطع این نوع نگاه محکوم به شکست است.
اعطای تسهیلات
وقتی از وام‌های فله‌ای و همچنین تکلیفی صحبت می‌کنیم دقیقاً از چه می‌گوئیم؟ فقط به این آمار سه ماهه رئیس صمت استان سمنان که دبیر ستاد رونق تولید استان سمنان نیز محسوب می‌شود توجه کنید که در آخرین نشست ستاد تسهیلات بهین یاب یا همان کارگروه رفع موانع بیان کرده است: از خردادماه تا ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۰ شش هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به ۱۸۵ واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی استان پرداخت شده است.
علی تشنه دل با بیان اینکه از این تعداد واحدهای تولیدی دریافت کننده تسهیلات، ۵۸ واحد به ارزش حدود ۵ هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال مربوط به بخش صنعت و ۱۲۷ واحد به ارزش حدود ۵۶۰ میلیارد ریال مربوط به بخش کشاورزی است، ابراز داشت: در قالب تسهیلات رونق تولید ۳۸۲ واحد تولیدی صنعتی معدنی و کشاورزی برای دریافت تسهیلات به ارزش بیش از ۲۹ هزار میلیارد ریال به بانک‌های عامل معرفی شدند.
تاکنون ۳۰۳ نشست رونق تولید در استان سمنان برگزار و طبق گفته مسئولان از لحاظ میزان وام در کشور، استان سمنان دارای رتبه اول تا سوم است یعنی مسابقه‌ای در اعطای وام‌های فله‌ای در کشور برقرار است که استانها در بدبخت کردن واحدهای تولیدی با هم رقابت هم دارند! اما چرا این وام‌ها به درد نمی‌خورند؟
بنگاه داری بانک‌ها
یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بانک‌ها در صورتی که شراکت داشته باشند می‌توان نتایج خوبی از این تسهیلات شاهد بود اما امروز کاری که بانک‌ها می‌کنند در واقع بنگاه داری و مال اندوزی است نه شراکت.
وی گفت: بانک‌ها یکسری اعتبارات برای اعطای تسهیلات دارند که آنها را طبق دستورالعمل می‌دهند نه با هدف رونق تولید؛ در واقع بانک مکلف به پرداخت وام و دریافت اقساط آن است و کاری ندارد که چه بلایی بر سر واحد تولیدی وام گیرنده می‌آید.
حسن همتیان با بیان اینکه بانک‌ها در واقع بر حسب تکلیف وام می‌دهند نه با اشتیاق کمک به اقتصاد مولد استان سمنان، تاکید کرد: نام این شراکت نیست که شما فقط در سود یک ماجرا شریک باشید از سوی دیگر مشکل اینجا است که اصلاً بانک‌ها کارشناسی شده وام نمی‌دهند و از شما تضامین عجیب و غریبی هم دریافت می‌کنند که قطعاً در نهایت شما برنده ماجرا نخواهید بود.
اقدام این روزهای بانک‌ها به هیچ عنوان شراکت نیست
دیگر کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با مهر، با بیان اینکه بانک‌ها به صورت آئین نامه‌ای وام می‌دهند در نتیجه اصلاً به نتیجه کار اهمیتی نمی‌دهند، گفت: بانک قرار است به یک مجتمع تولیدی وام بدهد که مثلاً مشکلات نقدینگی، حقوق کارگری و تأمین اقلام اولیه و.. دارد اولاً اینکه بانک از فرد طرح توجیهی می‌خواهد اشتباه است به نظر من این بانک است که باید طرح توجیهی داشته باشد یعنی اگر بانک واقعاً می‌خواهد به تولید کمک کند چرا نباید به صورت کارشناسی شده ده، ۲۰ حتی ۵۰ طرح توجیهی سرمایه گذاری درست و حسابی تهیه و برای آن به دنبال سرمایه گذاری نباشد؟
مهدی کریمی با بیان اینکه موضوع دوم این است که وقتی بانک به شما ۱۰۰ واحد وام می‌دهد یک بار ۱۰۰ واحد از شما تضمین سند می‌خواهد ۱۰۰ واحد از شما ضامن می‌خواهد ۱۰۰ واحد هم از شما چک و سفته می‌گیرد و در پایان سه سال ۵۰ واحد هم سود می‌گیرد در واقع این مشارکت نیست که شما ۱۰۰ واحد نیاز داشته باشید ۴۵۰ واحد نزد بانک بگذارید، می‌افزاید: مشارکت یعنی سهم شما ۳۰ و سهم بانک ۷۰ درصد و شما در واقع باید ۷۰ درصد سهم بانک را به صورت اقساطی پرداخت کنید اما در حقیقت چیزی که رقم می‌خورد این است که شما تمام ۱۰۰ درصد منابع مورد نیاز را به صورت اقساطی پرداخت کرده و نام این را تسهیلات رونق تولید یا مشارکت در تولید هم گذاشته‌اند.
وی با بیان اینکه وقتی مشارکت به صورت تکلیفی شد، بانک به ضرر شما کاری ندارد و به محض اینکه نتوانید اقساط را بدهید سند شما را به اجرا می‌گذارد، ابراز کرد: چرا نباید بانک‌ها طرح بدهند؟ مگر بانک مراجع اقتصادی و کارشناسی محسوب نمی‌شوند؟ مگر قرار نیست در تولید نقش داشته باشند؟ اینکه از فرد بخواهیم خودش طرح اقتصادی توجیهی بدهد که بانک بر روی آن سرمایه گذاری کند معقولانه نیست.
تعطیلی ۱۵۰ کارخانه
استاندار جدید سمنان معتقد است که سیاست اصلی و اولویت اول در بحث صنعت استان، حفظ و ارتقای وضعیت موجود است و پس از انجام اقدامات مؤثر در این حوزه، از حضور سرمایه گذاران جدید در استان نیز استقبال خواهد شد.
سید محمدرضا هاشمی با بیان اینکه در حال حاضر یک هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی و اقتصادی در ۱۹ شهرک صنعتی استان استقرار دارند، ابراز کرد: واحدهای تولیدی که در تملک بانک قرار داشته و یا به دلیل نبود نقدینگی و فرسودگی ماشین آلات، با مشکل روبرو بوده و راکد هستند، باید تقویت و تعیین تکلیف شوند تا بتوانیم از حداکثر ظرفیت واحدهای صنعتی استان استفاده کرده و شاهد رفع موانع و مشکلات در حوزه تولید و صنعت در استان باشیم.
وی با بیان اینکه ۱۵۰ کارخانه در شهرک‌های صنعتی استان راکد و یا تعطیل هستند، بیان کرد: بازگرداندن این واحدها به چرخه تولید برای ارتقای اشتغال جوانان در دستور کار خواهد بود. از سوی دیگر باید گفت ۳۸ هزار نیروی کار در شهرک‌های صنعتی استان کار می‌کنند که هرکدام نماینده یک خانواده هستند در نتیجه توجه به شهرک‌های صنعتی دارای اهمیت است. بیش از سه هزار و ۶۰۰ نفر در استان سمنان با تملک و یا تعطیلی کارخانه‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی استان بیکار شده‌اند در نتیجه این امر نشان می‌دهد که رفع مشکلات واحدهای تولیدی تا چه میزان جدی است.
واحدهای تملک شده در اختیار بانک
طبق گفته علی تشنه دل رئیس صمت استان سمنان ۴۵ واحد تولیدی استان سمنان در تملک بانک‌ها است که دلیل آن هم بدهی تسهیلات بانکی عنوان شده اما تحقیقات خبرنگار مهر نشان می‌دهد که این تعداد بیش از آمار عنوان شده است زیرا این آمار فقط درباره واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی است که حکم تملک آنها اجرا شده و چه فراوان هستند واحدهایی که در دست تملک بوده و در حال حاضر در رکود به سر می‌برند و چه بسیار واحدهای تولیدی هستند که تملک آنها در مراحل قضائی است اما قدر مسلم این است که آمار این واحدها از هیچ مرجعی در استان سمنان اعلام نمی‌شود.
اما راهکار برون رفت از این معضل چیست؟ یک کارشناس اقتصادی و فعال در حوزه تولید به خبرنگار مهر گفت: راهکار این است که کارگروه رونق تولید به عملکرد اصلی خویش باز گردد یعنی به جای کارگروه معرفی واحدها به بانک برای تسهیلات به کارگروه واقعی رفع موانع تولید بدل شود. برای این کار ابتدا باید مشکلات واحدهای تولیدی استان سمنان را همه جانبه دید.
وی افزود: گمرک و ترخیص مواد اولیه، تخصیص ارز، واردات، بازار فروش، مسائل کارگری و تأمین اجتماعی، مالیات، دارایی، بدهی‌های انرژی، کمبود آب، قطعی برق، تأمین سوخت و ده‌ها مشکل دیگر همگی رها شده‌اند و فقط به یک مورد یعنی کمبود نقدینگی پرداخته شده است.
سید رضا موسوی با بیان اینکه احیای واحدهای تملک شده و مشکل دار از دیگر اقداماتی است که باید صورت گیزد، ابراز کرد: مگر بانک‌ها به صورت فله‌ای اعتباری را برای پرداخت به واحدهای تولیدی ندارند؟ چرا یک دهم همین میزان را صرف استمهال وام واحدهای تولیدی نمی‌کنند؟ باید امروز دانست که بانک‌ها تولیدگران خوبی نیستند و فقط بنگاه داری را بلدند در نتیجه هر روزی که واحد تولیدی در اختیار بانک باشد، یک روز استان سمنان ضرر می‌بیند.
نیازمند تغییر وضعیت هستیم
این کارشناس و فعال بخش تولید با بیان اینکه بانک‌ها هیچ هنری جز اندیشیدن به سود خود ندارند، گفت: باید رویه عوض شود و اقتصاد مبتنی بر وام به اقتصاد مبتنی بر شکوفایی واحدهای تولیدی بدل شود. چطور شما یک خانه ۱۰۰ متری می‌سازید در چهار مرحله و اندک اندک به شما وام می‌دهند اما در تسهیلات رونق تولید یکباره میلیاردها تومان پول بی فایده که فقط می‌تواند مشکلات کارخانه‌های مشکل دار را بیشتر کند به واحدها پرداخت می‌شود؟
در نهایت باید گفت سیاست مبتنی بر وام به دلیل بنگاه داری بانک‌ها و همچنین تکلیف بودن در کنار عدم نگاه چند جانبه به مشکلات تولید، محکوم به شکست است در نتیجه باید منتظر ماند و دید که این سیاست چه زمانی در استان سمنان متوقف خواهد شد و تا آن زمان تکلیف واحدهای تولیدی استان سمنان که راکد مانده‌اند، چه می‌شود.