خبرگزاری مهر، گروه سیاست- طیبه بیات؛ بیست و چهارم مهر ماه سال ۱۳۹۵، در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی «انتخابات» پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی مقام معظم رهبری و در قالب ۱۸ بند به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد که خط مشی و بایدها ونبایدهای انتخابات که نیاز به اصلاح و تغییر داشت را تشریح و تعیین می‌کرد.
یکی از نتایج ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، که این روزها به پنجمین سالگرد آن نزدیک می‌شویم، لایحه‌ای ۱۵۶ ماده‌ای بود که در دولت روحانی تحت عنوان «لایحه جامع انتخابات» به تصویب رسید و در تاریخ سوم بهمن ماه سال ۱۳۹۷ از سوی حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی تقدیم شد.
از زمان ارسال «لایحه جامع انتخابات» به مجلس شورای اسلامی تا این لحظه، وضعیت این لایحه نامعلوم است و صرفاً با نزدیک شدن به بزنگاه‌های انتخاباتی، پیگیری آخرین وضعیت آن به عنوان مهمترین و حیاتی ترین لایحه معطل مانده سیاسی مورد سوال قرار می‌گیرد که علیرغم کش و قوس‌های فراوان میان دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان هنوز به فرجام نرسیده و در انتظار بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است.
در متن لایحه جامع انتخابات که در پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت منتشر شده، آمده است: «این لایحه بر مبنای سیاست‌های کلی اتنخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و بررسی تجربیات پیشین در ایران و سایر کشورها و استفاده از فناوری‌های جدید در اجرای انتخابات تهیه و تدوین شده است که از جمله آنها می‌توان به اخذ و شمارش الکترونیکی آرا، امکان ثبت نام قبل از انتخابات از رأی دهندگان، شفاف‌سازی منابع هزینه‌های تبلیغاتی نامزدها، امکان رأی دادن به فهرست‌های انتخاباتی بصورت یکجا و تعیین شرایط قابل راستی آزمایی برای امکان ثبت نام داوطلبان اشاره کرد.»
در ادامه تاکید شده است: «اصلاح نظام انتخاباتی از دیگر موارد پیش بینی شده در این لایحه است؛ از جمله این اصلاحات، نقش احزاب در انتخابات، حضور بیشتر بانوان در مجلس شورای اسلامی، پیش‌بینی احکام دقیق‌تر درخصوص عدم دخالت نیروهای غیرمرتبط با انتخابات، شیوه‌های اعمال نظارت از سوی مراجع نظارتی، تبیین حدود وظایف مراجع مورد استعلام، تعریف عملیاتی از رجل سیاسی و مذهبی، ملاک قرار گرفتن خوداظهاری برای تشخیص تدین و وفاداری به نظام و قانون اساسی و برجسته کردن نقش تشکل‌های مردم نهاد قابل ذکر هستند. رفع برخی از ایرادهای اجرایی مانند زمان تمدید اخذ رأی، نقاط مناقشه‌برانگیز و اختلافی و تفکیک دقیق‌تر صلاحیت هریک از دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نیز از جمله موارد پیش بینی شده در لایحه جامع انتخابات است.»
محمد محمودی شاه‌نشین نماینده مجلس دهم شورای اسلامی هجدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ از تشکیل کارگروهی برای بررسی لایحه جامع قانون انتخابات در مجلس شورای اسلامی خبر داد و با اشاره به اهمیت بررسی لایحه جامع قانون انتخابات با توجه به اینکه بعد از چندین سال انتظار به مجلس ارائه شده است، گفت: «بررسی این لایحه خیلی جای کار دارد و اقداماتی که برای بررسی باید انجام شود، مفصل است و اولویت در بررسی لایحه جامع قانون انتخابات با موادی است که به انتخابات ریاست جمهوری مربوط می‌شود.»
یک نماینده مجلس: لایحه جامع انتخابات، ضعیف و نیازمند اصلاح مجلس است
فارغ از ایراداتی که از سوی شورای نگهبان به این لایحه وارد شد، اما بررسی آن در مجلس دهم با اقبال روبرو نشد و آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفت. البته نمایندگان مجلس در توجیه عدم بررسی این لایحه دلایل متعددی را مطرح و عنوان می‌کردند؛ برای نمونه شهریار حیدری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی لایحه جامع انتخابات را ضعیف ارزیابی کرد و آن را نیازمند اصلاح در مجلس دانست.
وی در بخش دیگری از توضیحات خود پیرامون نقاط ضعف این لایحه تقدیمی گفت: «لایحه باید به گونه‌ای باشد که بسیار کم نیاز به اصلاح داشته باشد. وقتی قرار باشد در همه بخش‌ها اصلاحاتی انجام شود دیگر نمی‌توان بر آن نام لایحه گذارد، بلکه طرح است. لایحه دولت باید کارشناسی شده و قوی باشد تا مجلس برای تصویب آن با کمترین تغییر، قانع شود.»
به گفته حیدری «لایحه جامع قانون انتخابات، مجلس قبل [مجلس دهم] را قانع نکرد زیرا ضعیف بود و نمایندگان مجبور به اصلاح شدند و دیگر نمی‌توان بر آن نام لایحه گذارد، بلکه این لایحه به دلیل نیاز به تغییرات زیاد در مجلس تبدیل به طرح می‌شود.»
لایحه جامع انتخابات تغییرات اساسی در قانون انتخابات ایجاد نمی‌کند
در دیگر سو، بیت‌الله عبداللهی نایب رئیس وقت کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی نیز آبان ماه سال ۱۳۹۸ در گفتگویی در خصوص لایحه جامع قانون انتخابات، اظهار داشت: «قطعا لایحه جامع قانون انتخابات به این مجلس (مجلس دهم) نمی‌رسد و نمایندگان به همین جهت انگیزه‌ای ندارند تا به این لایحه بپردازند.»
عبداللهی معتقد است: «به نظر من لایحه جامع قانون انتخابات تغییراتی اساسی در قانون انتخابات ایجاد نمی‌کند و همه مشکلات حل نمی‌شود.»
گلایه جنتی از مجلس دهم برای مسکوت گذاشتن طرح اصلاح قانون انتخابات
پس از پایان مجلس دهم و عدم بررسی لایحه جامع انتخابات، دولت روحانی انتظار داشت که مجلس یازدهم بررسی این لایحه را در دستور کار خود قرار دهد، اما این در حالی بود که مجلس جدید تدوین یک طرح به منظور اصلاح قانون انتخابات را کلید زد و همچنان لایحه دولت در کارتابل مجلس مسکوت باقی ماند.
محمدجواد کولیوند قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس شهریور ۹۹ بود که از تشکیل جلساتی برای بررسی طرح مجلس جهت اصلاح قانون انتخابات با حضور نمایندگانی از وزارت کشور و دولت خبر داد و اعلام کرد: «ما به عنوان وزارت کشور در این جلسات شرکت و طبعاً نظرات مخالف یا موافق خود را پیرامون مفاد طرح مطرح کرده‌ایم.»
کولیوند اما در عین حال همچنان از لایحه جامع انتخابات دفاع و تاکید کرد: «لایحه جامع انتخابات که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، کارشناسی‌ترین روش برای رفع دغدغه‌های موجود نمایندگان محترم است»
دولت روحانی حاضر به پس گرفتن لایحه جامع انتخابات نشد
با وجود اصرارهای دولت روحانی مبنی بر بررسی لایحه جامع انتخابات در مجلس، نمایندگان برای اصلاح موادی از قانون انتخابات طرحی را به تصویب رساندند که پس از رفت و برگشت‌های متعدد میان شورای نگهبان و مجلس، در نهایت به تائید شورا رسید اما مورد ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نرسید.
طراحان طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس یازدهم، در واکنش به انتقادات دولت روحانی مبنی بر عدم بررسی لایحه مذکور، آن را فاقد مؤلفه‌های لازم جهت اصلاح قانون انتخابات می‌دانستند و اعلام می‌کردند که دولت می‌تواند لایحه را جهت اعمال اصلاحات پس بگیرد.
اما علی ربیعی شهریور ماه ۹۹ بود که در نشست خبری دولت این پیشنهاد را رد کرد و گفت: «ما هنوز هم بر لایحه قبلی (لایحه جامع انتخابات) باقی هستیم و بر آن پافشاری می‌کنیم، این لایحه را جامع و حاصل تجربه انباشته دستگاه‌های مختلف می‌دانیم»
ربیعی در عین حال به تدوین طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات انتقاد و تاکید کرد: «هر گونه طرح و لایحه‌ای برای انتخابات هم باید شفافیت را افزایش دهد و هم از ابهامات جلوگیری کند؛ ارائه کارهای غیرکارشناسی و مبهم کردن تشخیص‌ها به حل مسائل کمک نخواهد کرد، برخی نظریه‌ها و طرح‌های اولیه ارائه شده قطعاً نظام انتخابات و صلاحیت را پیچیده خواهد کرد.»
رئیسی لایحه جامع انتخابات را اصلاح خواهد کرد؟
حالا با تغییر دولت و به تبع آن تغییر در زیر مجموعه‌های دولت این سوال مطرح می‌شود که دولت سیزدهم با ریاست سید ابراهیم رئیسی، چه رویکردی نسبت به پیگیری و به ثمر رساندن این لایحه پیشنهادی دارد؟ آیا دولت جدید مانند دولت روحانی بر تصویب لایحه جامع انتخابات اصرار دارد یا از مجلس شورای اسلامی درخواست بازپس‌گیری و اعمال اصلاحات پیرامون آن را در دستور کار خود قرار خواهد داد؟
با توجه به تازه نفس بودن دولت سیزدهم، مطالبه فرجام لایحه جامع انتخابات از دولت رئیسی کمی دور از انصاف است اما در آخرین پیگیری خبرنگار مهر از مجلس شورای اسلامی در خصوص این لایحه، دولت سیزدهم هنوز بررسی جدی در ارتباط با این لایحه نداشته است و همچنان بر دیدگاه قبلی مبنی بر بررسی آن در مجلس شورای اسلامی اصرار دارد.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس در همین رابطه به خبرنگار مهر گفت: «بررسی لایحه جامع انتخابات فعلاً در دستور کار کمیسیون شوراها قرار ندارد اما با توجه به تغییر دولت، منتظر هستیم دولت جدید نظر خود را نسبت به این لایحه اعلام کند که آیا این لایحه را قبول دارد یا قصد اصلاح آن را دارد.»
رئیس کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس همچنین تاکید کرد: «با معاون سیاسی وزیر کشور در این خصوص صحبت کردم و خواستار تعیین تکلیف لایحه جامع انتخابات شدم. دولت می‌تواند این لایحه را پس گرفته یا کارشناسان وزارت کشور در کمیسیون شوراها حضور یابند و اصلاحات موردنظر خود را بر لایحه اعمال کنند.»