به گزارش خبرنگار مهر، انحصار در حوزه وکالت سال‌هاست که گریبان مردم و فعالان اقتصادیِ نیازمند به وکیل را گرفته است. متأسفانه کمبود وکیل و انحصار در این شغل سبب شده بازار لازم برای وکیل‌های معدودی که فعالیت می‌کنند همیشه حاضر و آماده باشد و عملاً رغبتی برای پیشرفت در این زمینه برای وکلا و نمایندگان حقوقی ایجاد نشود. همچنین انحصار موجود سبب افزایش نامتعارف تعرفه‌های حقوقی شده است؛ بطوری که بسیاری از افراد متقاضی وکیل و نماینده حقوقی، توانایی پرداخت هزینه‌ها را ندارند.
در همین ارتباط، حمیدرضا سیفی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در مورد وضعیت حقوقی شرکتهای خصوصی به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه در حال حاضر فقط شرکتهای دولتی می‌توانند از داشتن یک نماینده حقوقی بهره‌مند شوند و شرکتهای خصوصی به دلیل بالا بودن هزینه، نمی‌توانند نسبت به گرفتن نماینده حقوقی اقدام کنند؛ این در حالی است که بسیاری از شرکت‌ها در مسائلی مثل تجارت خارجی، ارز و مسائل این چنینی، به نماینده حقوقی نیاز مبرم دارند.
وی افزود: قانون باید به گونه‌ای باشد که اگر پای یک شرکت به دادرسی رسید، پیش از آن وکیل و نماینده حقوقی خود را آماده داشته باشد؛ نه اینکه پس از ورود به یک پرونده قضائی، تازه اقدام به گرفتن وکیل کند.
سیفی در خصوص علت تعرفه‌های سنگین برخی از وکلا و نمایندگان حقوقی گفت: به هر حال عرضه و تقاضا وکیل در کشور متعادل نیست. در حقیقت تقاضا بسیار بیشتر از عرضه است. ما باید با وضع قوانین از سوی مجلس محترم، سالی ۳ الی ۴ آزمون جذب وکیل برگزار کنیم تا تعداد وکلا بالا برود تا فضای محدودی که در این عرصه شکل گرفته از بین برود؛ طبیعتاً وقتی عرضه و تقاضا در حوزه وکالت متعادل نیست، قیمت تعرفه‌ها بسیار بالا می‌رود.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان ادامه داد: کانون وکلا نیز باید برای حل این موضوع دست به اقداماتی بزند در غیر این صورت، دولت باید مستقیماً ورود کند. البته اعضای این کانون به دلیل اینکه به دنبال منافع شأن هستند، طبیعتاً تمایلی به افزایش تعداد وکلا ندارند؛ بنابراین وقتی یک سری از اقدامات ضد انحصار اگر از سوی صنف مربوطه صورت نمی‌گیرد، باید از سوی نهادهای بالادستی حاکمیتی انجام شود.
سیفی به ماده ۶ طرح تسهیل در صدور برخی مجوزهای کسب و کار که قرار است فردا در صحن علنی مجلس به رأی نمایندگان گذاشته شود، اشاره و تاکید کرد: امیدواریم با رفع این مشکل توسط سیاست‌گذاران و قانون گذاران کشور، بساط انحصار در عرصه وکالت برچیده شود و مسئله کمبود وکیل برای افراد و بنگاه‌های کوچک اقتصادی برای همیشه حل شود.
کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران هفته گذشته در نامه‌ای به نمایندگان مجلس خواستار قانونی شدن «استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل در دعاوی حقوقی» در قالب طرح تسهیل صدور مجوزها شده بود.(جزئیات بیشتر)
گفتنی است به دلیل گرانی خدمات وکالت بسیاری از فعالین اقتصادی علاقه‌ای به استفاده از این خدمات را ندارند و به همین دلیل مشکلات متعددی برای فضای کسب و کار به وجود آمده است. همچنین با توجه به درآمد کلان وکلا، فعالین این حرفه، انگیزه‌ای برای ورود به مسائل تخصصی ندارند. کمبود وکیل در مسائل تخصصی متعددی مانند گمرک، تجارت خارجی، مسائل ارزی و… فضای کسب و کار را دشوار کرده است.