به گزارش خبرگزاری مهر، هفتاد و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی امروز با حضور مسئولان دولتی، قضائی و بخش خصوصی استان برگزار شد.
بررسی مسائل و مشکلات ناشی از افزایش بها گاز صنایع و تبعات ناشی از آن، موضوع " بند (ط) تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰"، بررسی تبعات حذف ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری در اصلاحیه مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ و ارائه راهکار قانونی جهت برگرداندن واحدهای تملیک شده توسط بانک‌ها به صاحبان قبلی و همچنین بررسی مراتب اعتراض واحدهای تولیدی به مشکلات ایجاد شده از اجرای قانون جدید چک مصوب سال ۱۳۹۷، سه دستورجلسه این نشست بودند.
استاندار آذربایجان شرقی در این نشست، افزایش چند برابری نرخ گازبهاء صنایع را غیرمتعارف دانسته و بر ضرورت آزادسازی این نرخ به صورت تدریجی تاکید کرد.
محمدرضا پورمحمدی ادامه داد: تنها مصرف کننده واقعی، فشار ناشی از آزادسازی ناگهانی نرخ حامل‌های انرژی را تحمل خواهد کرد که امیدواریم با ارسال پیشنهادات جمع بندی شده به شورای گفتگوی مرکز و طرح در آن شورا، موضوع به گوش دولت و مجلس رسیده و در این راستا چاره اندیشی شود.
وی در ادامه با قدردانی از تلاش‌های دبیرخانه شورای گفتگوی استان در بررسی کارشناسی مباحث مطرح شده گفت: همچنین قدردانی ویژه از دیگر دستگاه‌های دولتی و قضائی استان داریم. طی سال ۹۸ و ۹۹، حداقل ۱۰۰ واحد تولیدی که تعطیل شده بودند به چرخه تولید بازگشتند و با توجه به مصوبه شورای گفتگو، بانک‌ها مگر در موارد ضروری، علیه واحدهای تولیدی عمل نکرده و آنها را تحت فشار قرار نداده‌اند.
پورمحمدی همچنین با قدردانی از تلاش‌های تمامی فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان کشور گفت: کسانی که در سال‌های بعد از انقلاب در کشور مانده و با تمام تلاش خود، در پی افزایش تولید و حمایت از مقوله صنعت و تولید بوده‌اند، جز در موارد استثنایی، هیچگاه افراد خیانت پیشه‌ای برای کشور نبوده و در عوض تمام تلاش خود را برای اعتلای کشور به کار گرفته‌اند.
استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: روند برخی واگذاری‌های واحدهای صنعتی در کشور و حتی در استان، گاه مشکل داشته و واگذارشونده ها اهلیت لازم را نداشته‌اند و بدین ترتیب کارخانه‌ای که برند یک شهر بوده، به تعطیلی کشیده شده است.
وی، اقتصاد استان آذربایجان شرقی را اقتصادی بر مبنای بخش خصوصی دانسته و گفت: البته در این مدت همکاری خوبی بین مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی استان شکل گرفت که کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات و همچنین بالا رفتن تعداد پروانه‌های بهره برداری از جمله نتایج این همکاری بوده است.
آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی سبب افزایش قیمت تمام شده کالاها می‌شود
رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز در این نشست با اشاره‌ای به افزایش تعرفه سوخت و گاز صنایع گفت: افزایش هزینه حامل‌های انرژی موجب بالا رفتن هزینه‌های تولید می‌شود اما در عین حال قدرت خرید مردم بالا نرفته و بدین وسیله مردم دچار مشکلاتی خواهند شد. افزایش هزینه‌ها، قیمت تمام شده کالا را بالا برده و مصرف کننده باید هزینه نهایی را پرداخت کند که همین موضوع سبب افت در بازار خواهد شد.
یونس ژائله ادامه داد: اگر قرار بر آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی و هزینه سوخت است، باید منابع حاصل از آزادسازی در راستای افزایش یارانه‌های پرداختی به مردم هزینه شود.
وی در خصوص دستور دوم جلسه مبنی بر بررسی تبعات حذف ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری گفت: در این راستا می‌توان به تجارب کشورهای موفقی همچون آلمان و یا دیگر کشورها اشاره داشت که گروهی از متخصصان اعم از نخبگان اقتصادی و مسئولان دولتی در منطقه خود، تشکیل کارگروهی داده و اقدام به تصمیم گیری هایی در این زمینه می‌کنند.
ژائله همچنین بر لزوم اتخاذ راهکارهایی برای رفع مشکل واحدهای تولیدی و فعالان بخش خصوصی در زمینه اجرای قانون جدید چک مصوبه سال ۹۷ تاکید کرده و ارسال جمع بندی این موضوع به شورای گفتگوی مرکز در راستای اتخاذ تصمیمی درست را ضروری دانست.
تملک واحدها توسط بانک‌ها در اغلب موارد نتیجه مناسبی دربر نداشته است
دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره به دستور جلسه دوم این نشست مبنی بر بررسی تبعات حذف ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری گفت: باید اذعان داشته باشیم که بانک‌ها یا بنگاه داری بلد نیستند و یا نمی‌خواهند خود را درگیر این نوع موضوعات کنند.
بابک محبوب علیلو ادامه داد: در هر موردی که بانک‌ها بحث تملک واحدها را انجام داده‌اند، در غالب موارد نتیجه خوبی حتی برای خود بانک‌ها در برنداشته و با اقدامات انجام شده، واحدهای صنعتی و تولیدی به تعطیلی کشیده شده و هزاران نفر بیکار شده‌اند.
وی افزود: انتظار داریم پیشنهادی از سوی شورای گفتگوی استان مبنی بر بازنگری اساسی در قانون مربوطه انجام شده و بین بدهکاری شخص حقیقی با بدهکاری شخص حقوقی یعنی واحدهای تولیدی، تفکیکی قائل شوند.
علیلو اظهار داشت: در خصوص بحث وثیقه که برای یک شخص حقیقی مطرح است، نمی‌توان آن را به شخص حقوقی بسط داد و باید از ابزارها و ضمانت‌های دیگری در راستای وصول مطالبات بانک‌ها استفاده کرد.
وی با بیان اینکه بانک می‌تواند اجازه فعالیت واحد تولیدی و صنعتی را حتی بعد از تملک بدهد، گفت: در این زمینه بانک می‌تواند از محل درآمد آن واحد به میزانی که از سوی قانون گذار مشخص شده، بدهی خود را وصول کند که بدین ترتیب هم می‌تواند در دراز مدت به مطالبه خود برسد و هم هزینه اضافی از بابت نگهداری واحدهای تملک شده هزینه نمی‌کند و زمینه اشتغال هزاران جوان را هم از بین نمی‌برد.
در این جلسه جمعی از فعالان بخش خصوصی و مسئولان دولتی استان به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص سه دستور جلسه این نشست پرداختند.