به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، احمد وحیدی در صد و چهلمین جلسه شورای اجتماعی که با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی ربط در محل وزارت کشور برگزار شد، کاهش آسیب‌های اجتماعی را موضوعی ملی و اساسی کشور دانست و گفت: باید در این عرصه همه دستگاه‌ها متناسب با اختیارات و مسوولیت‌های خود وارد عمل شوند.
رئیس شورای اجتماعی کشور با اشاره به اینکه باید محورها کارها و برنامه ریزی‌ها توأم با اثربخشی و نتیجه بخشی باشد، گفت: از فعالیت کارگروه‌های مختلف در مجموعه شورای اجتماعی کشور تشکر می‌کنم. طبیعی است که این کارگروهها به سهم و توان خود اقدامات مفید و خوبی در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته‌اند.
وحیدی ادامه داد: اگر فعالیت این کارگروهها در ذیل سازمان امور اجتماعی کشور نبود، وضعیت آسیب‌های اجتماعی شکل دیگری به خود می‌گرفت و برای همین باید از فعالیت کارگروهها حمایت شود.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر این واقعیت که در کاهش آسیب‌های اجتماعی باید از کلیات به سمت جزئیات حرکت کنیم؛ تصریح کرد: باید به نحو توأمان، فرایند محور و نتیجه محور عمل کنیم و در موضوعات مختلف مربوط به کاهش آسیب‌های اجتماعی تخصصی‌تر و مصداقی تر جلو برویم تا نتیجه مفید هر کدام از فرایندهای اجرایی، مشخص‌تر دیده شوند.
وحیدی تصریح کرد: اگر لازم به بازنگری فرایندهای اجرایی باشد باید با تشکیل کارگروهی این اتفاق برای سرعت بخشی به کار و اثر بخشی انجام شود.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: بدترین کار این است که تصور کنیم تلاش و برنامه ریزی‌ها به نتیجه مورد نظر نخواهد رسید.
وی اضافه کرد: باید با ذهنیت اثربخش بودن به سمت اجرای برنامه‌ها در کاهش آسیب‌های اجتماعی حرکت کنیم. تمرکز دقیق‌تر بر استان‌هایی که با بیشترین مشکلات آسیب‌های اجتماعی مواجه هستند، از دیگر محورهای مورد اشاره وزیر کشور در نشست امروز بود و در این باره گفت: در این راستا باید از استانداران و فرمانداران کمک بگیریم و آنان را در فرایند کاهش آسیب‌های اجتماعی به نحو مؤثرتری مشارکت دهیم.
وحیدی در خصوص پراکنده کاری و موازی کاری‌ها در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی هم گفت: اساساً شورای اجتماعی کشور با این راهبرد تشکیل شده که جلوی موازی کاری‌ها گرفته شود و برای همین، متولی اصلی این عرصه، این مجموعه است و باید سایر دستگاه‌ها را با محوریت برنامه ریزی شورای اجتماعی همراه کنیم.
وزیر کشور با بیان اینکه در کاهش آسیب‌های اجتماعی نیازمند همراهی و مشارکت ساکنان محلات هستیم، تصریح کرد: محوریت کار در این عرصه با خود ساکنان محله است و تجربه نشان داده که برخورد مکانیکی، اداری و دولتی اصلاح‌گر نیست.
وی افزود: نقش دستگاه‌های اجرایی باید تسهیل‌گری، زمینه سازی برای مشارکت و فعالیت گروههای اجتماعی باشد.
وحیدی با تاکید بر اینکه برای حل مسائل اجتماعی باید از الگوی حکمرانی اجتماعی متناسب با خودش استفاده کنیم؛ خاطرنشان کرد: نقش مردم در این حکمرانی باید کاملاً معلوم و مشخص شود.
وزیر کشور تصریح کرد: تاکنون دنبال پیاده سازی الگوی حکمرانی دولتی در مسائل اجتماعی بودیم که این مساله باید به به سمت الگوی اجتماعی تغییر مسیر دهد.
وحیدی با بیان اینکه باید مردم را در محله‌ها محور مشارکت قرار دهیم؛ گفت: اگر بتوانیم الگوی اجتماعی را در حل مسائل کاهش آسیب‌های اجتماعی پیاده کنیم به نوعی مساله مهم امر به معروف و نهی از منکر را در محلات نهادینه کردیم.
وزیر کشور با اشاره به اینکه امر به معروف و نهی از منکر همان حکمرانی مردمی برای رفع مشکلات و عیوب و تقویت خیرات است؛ گفت: در این الگو همه احساس مسئولیت می‌کنند و کار با دست خود مردم حل می‌شود.
وحیدی همچنین گفت: رئیس جمهوری محترم کشور بر این موضوع تاکید دارند که برای آبادی روستاها و مناطق حاشیه‌ای کشور، گروههای جهادی ظرفیت بسیار بالایی دارند و این دیدگاه رئیس جمهوری نشان از این دارد که باید کار به صورت خودجوش و از درون مردم حل شود.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: با بازدیدهایی که از استان‌های کشور داشتم به این نتیجه رسیدم که مشکل اصلی در حوزه مسائل اجتماعی به مفهوم عام فرهنگی است. استان‌های کشور پر از ظرفیت‌ها، استعدادها و امکانات است و باید این ظرفیت‌ها با تمرکز بر مسائل اجتماعی و فرهنگی فعال و شکوفا شود.