خبرگزاری مهر-گروه استانها- کورش دیباج: در میان خنده‌ها و هیاهوی می بینمش، در میان زرق و برق و لباس‌های عطر زده خود نمایی می‌کند، صدایش در میان هیاهو و شادی نجوای دیگر است، ترانه آشناست، داستان دلدادگی است ولی توان رقابت زرق و برق جمع را ندارد، آوازی شنیدنی در جمع کوران و کران، صدایش را بالا می‌برد ولی گویا حنجره اش دیگر توان افزایش صدا ندارد، کسی به او نگاه نمی‌کند، توجه‌ای در کار نیست تنها پذیرایی او نگاه سرد و بی توجه صورتکان بزک کرده در پوشش لباس‌های مجلل است، دلسرد نمی‌شود، می‌خواند، از عشق می‌گوید، ولی گویا اویی وجود ندارد، نگاهش غرور دارد، به دخترکی که موهایش را بافته و در کنار پدر و مادرش آخرین تکه پیتزا را می‌خورد نگاه می‌کند، نگاه هر دو تلاقی می‌کند، برای لحظه‌ای خنده‌ای بین دو کودک رد و بدل می‌شود ولی این خنده کجا و آن خنده کجا؟ اسمش را نمی دانم ولی جثه اش به ۹ ساله می‌خورد، هر چند لباس‌های کهنه اش توجه آدم را به خود جلب می‌کند ولی صورت معصومش با درخشش سبز رنگ چشمانش بیشتر توجه آدمی را به خود جلب می‌کند، آوازش به همراه نواختن ساز پدرش تمام می‌شود، خبری از تشویق و پرداخت پول نیست، تنها دستمزدش دو قاچ پیتزا دست‌خورده با مقداری سیب زمینی است، دخترک در وهله اول شاد می‌شود ولی به پدرش نگاه می‌کند و سپس در پاسخ به کسی غذا به او تعارف کرده است، می‌گوید ممنون شامم را خورده‌ام!
در حالی که رستوران را ترک می‌کند باز به پشت سرش نگاه می‌کند، تنها کسی که او را با دست تکان دادن بدرقه می‌کند، دخترک پشت میز است. هیاهو و صدای لبخندها ادامه دارد ولی دخترک در تاریکی شب با پدرش به آواز خواندن ادامه می‌دهد. مقدمه بالا داستان و تخیل پردازی نویسنده نبود، بلکه واقعیتی از تاراج دوران کودکی، یکی از کودکان این شهر، استان و کشور است که هر روز و هر شب تکرار می‌شود، و وقتی به عنوان فعال حقوق کودک و خبرنگار از متولیان حوزه کودک درباره چرایی گسترش این آسیب اجتماعی در جامعه می‌پرسیم، یا با ارائه عملکرد و آمار مواجه می‌شویم و یا این پاسخ تکراری متولیان امر مواجه می‌شویم که مسأله کودکان کار و خیابانی مسأله جهانی است و نمی‌توان این پدیده اجتماعی را صفر کرد، ولی به راستی برای رفع و کاهش این معضل چه تدابیر قانونی و ساختاری در کشور وضع شده است؟
ما قوانین متعددی درباره ساماندهی کودکان کار داریم. نخستین و اصلی‌ترین این قوانین آئین‌نامه ساماندهی کودکان کار و خیابانی مصوب سال ۸۴ است که مسئولیت تمام سازمانها در حوزه ساماندهی کودکان کار و خیابانی را مشخص کرده است. در این آئین نامه که شامل پنج فصل و ۱۲ ماده است پیرامون ساماندهی، توانمندسازی، وظایف سازمانها و نهادهای همکار در سازماندهی کودکان خیابانی و غیره پرداخته شده است ولی این پرسش اصلی مطرح می‌شود با وجود گذشت ۱۶ سال از تدوین و ابلاغ این آئین نامه چرا هنوز ساماندهی کودکان کار و خیابانی در استان مرکزی بالاخص در شهرهای اراک، ساوه و خمین به درستی صورت نگرفته است، ایراد از محتوای آئین نامه است یا کم کاری دستگاه‌های متولی حقوق کودک در این زمینه است. از این رو خبرگزاری مهر در گفتگو با مینا ناجی، فعال حقوق کودک، علی فیروزی جامعه شناس و مدرس دانشگاه، ژیلا براتی، حقوق دادن و وکیل پایه یک دادگستری، رضا سبحانی، روانشناس اجتماعی، سمیه صالحی، مدیر مؤسسه مردم نهاد توانگران آگاه به بررسی این موضوع پرداخته است.
آئین نامه کودکان کار پیشگیرانه و بازدارنده نیست
مینا ناجی، فعال حقوق کودک با بیان اینکه شهرستان‌های اراک، ساوه و خمین نسبت به سایر شهرستان‌های استان بیشتر درگیر کودکان کار و خیابانی و متکدیان هستند، اظهار کرد: به نظر می‌رسد هنوز آئین نامه‌های ابلاغی کودکان کار و متکدیان نتوانسته‌اند شکل پیشگیری و بازدارنده به خود بگیرند.
وی ادامه داد: آئین نامه کودکان کار و خیابانی سال ۸۴ تنظیم و ابلاغ شد و ابلاغ آئین نامه متکدیان به سال ۸۷ برمی‌گردد و هنوز بعد از گذشت سال‌ها و با توجه به اینکه شاخص‌های زندگی در جامعه در حال تغییر است، هیچ بازنگری در این آئین نامه‌ها صورت نگرفته است باید در اجرای این آئین نامه‌ها دید اجتماعی جدی گرفته شود.
ناجی تصریح کرد: مسائلی که امروز در حوزه آسیب‌های اجتماعی همچون کودکان کار و خیابانی مواجه هستیم بیانگر چرخه معیوبی است که هنوز نتوانسته‌ایم راهکار مناسب برای رفع و کاهش آن پیدا کنیم، بدون تعارف باید گفت بسیاری از مشکلات اجتماعی ما ناشی نسخه‌هایی است که جای دیگر برای ما پیچیده است.
وی ادامه داد: طبق آئین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابانی باید کمیته‌ای برای این کودکان تشکیل شود و علاوه بر آن باید تفکیک کاملی برای کودک کار و خیابانی در حوزه فکری خودمان انجام دهیم. طی رصدی که از تجربیات و طرح‌های موفق برای رفع معضل کودک کار داشتیم فقط به یک سری از کلیات دست پیدا کردیم و حتی رویکرد و شاه‌بیت آن چیزی که به عنوان تجربه موفق کشور برزیل یا بعضی از شهرستان‌های سیستان بلوچستان مطرح می‌شود توانمندسازی این کودکان است زیرا نه می‌توان این کودکان را جمع آوری و نه از جامعه حذف کرد.
این فعال حقوق کودک عنوان کرد: باید شاخص‌هایی که نشان دهنده موفقیت در رفع معضل کودکان وجود دارد در برنامه‌ها لحاظ شود در کنار آن باید حمایت‌های روانی، بهداشتی و… از این کودکان داشته باشیم تا مورد سو استفاده و آزار جنسی و… قرار نگیرند.
نواقص در تدوین آئین نامه کودکان کار و خیابانی موج می‌زند
ناجی در عنوان کرد: نواقصی در تدوین آئین نامه کودکان کار و خیابانی وجود دارد که عملاً ایجاد شرایط و خدمات مناسب را بسیار سخت می‌کند به عنوان مثال بحث اشتغال کودکان و خدمات وامی که باید به آنان تعلق بگیرید مغایر با سیستم بانکی کشور است.
علی فیروزی جامعه شناس و مدرس دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: متأسفانه دستگاه‌ها دردی از کودکان کار و خیابان دوا نمی‌کنند. ای کاش به اندازه‌ای که برای یوز ایرانی، محیط زیست و… اهمیت قائل هستیم به کودکان کار و خیابانی هم توجه می‌شد. یتیم ترین قشر جامعه کودکان کار و خیابانی هستند.
وی تاکید کرد: امروزه یتیم‌ترین قشر جامعه کودکان کار و خیابانی هستند همه اقشار حتی در بحث حمایت از حیوانات در مجلس نماینده دارند اما متأسفانه در بحث کودک کار و خیابانی مدافع حقوق، وجود ندارد. منِ مسئول وقتی شاهد خودکشی کودک ۱۰ ساله در جامعه هستم باید بمیرم، چون نتوانستم شرایط زندگی بهتر را برای این کودک فراهم کنم.
فیروزی تصریح کرد: دادن گزارش کاغذی عملکرد درباره کودکان کار، دردی دوا نمی‌کند برای رعایت حقوق شهروندی در دستگاه‌ها بازرس فرستاده می‌شود چرا برای اقدامات حوزه کودکان کار و خیابانی بازرسی وجود ندارد؟ اگر اعتماد به دستگاه متولی دارید پس چرا در سایر مباحث بازرس فرستاده می‌شود، خود احضاری ما، خود احضاری درستی نیست.
این جامعه شناس ادامه داد: کودکی که سر چهار راه اسپند دود می‌کند در بهترین حالتِ وضعیت کودکان کار قرار دارد، امروزه مادرانی هستند که دست به بدترین کارهای غیراخلاقی می‌زنند و متأسفانه کودکانشان را هم با خود همراه می‌کنند. زیر ساخت‌های لازم برای رفع معضل کودکان کار و خیابانی وجود ندارد.
وی ادامه داد: با وجود آئین نامه‌ها و اسناد حوزه کودک کار و خیابانی، متأسفانه زیرساخت‌های لازم برای رفع این معضل وجود ندارد، صرف اینکه شهرداری یا هر نهاد دیگری، کودکان را جمع آوری کند فقط پاک کردن صورت مساله است و معضل همچنان باقی.
فیروزی بیان کرد: وقتی صحبت از زیرساخت می‌شود یعنی اشتغال والدین کودکان کار و افزایش درآمد ماهیانه خانواده‌ها. خانواده اگر دچار تنگنای مالی نباشد هرگز فرزند خود را راهی خیابان نمی‌کند؛ وظیفه دستگاه‌هاست که در این امر مشارکت داشته باشند.
کودکان کار و خیابانی در سایه غفلت مسئولان استان مرکزی به حال خود رها شده‌اند
ژیلا براتی، حقوق دادن و وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه کودکان کار و خیابانی در سایه غفلت مسئولان استان مرکزی به حال خود رها شده‌اند، در آئین نامه کودک کار و خیابانی به اشتغال و توانمندی خانواده و کودک پرداخته شده است ولی اشکال اینجاست که کسی که این آئین نامه را تنظیم کرده یا تا به حال وام نگرفته یا به حوزه اشتغال اشراف نداشته است، کدام بانک حاضر است بدون ضامن و ضوابط اداری به کودک کار و خیابانی که خود و خانواده‌اش با مشکلات عدیده روبرو است تسهیلات اشتغالزایی ارائه کند؟
وی گفت: جمع آوری کودکان در عمل نتیجه مطلوبی ندارد، هزینه و ساعت‌ها کار کارشناسی می‌شود تا کودک ساماندهی شود اما چند روز بعد همان کودک را سر چهار راه و… می‌بینیم این یعنی در ساماندهی کودکان نقص ریشه‌ای وجود دارد و باید این چرخه معیوب برطرف شود ۱۲ الی ۱۵ سال از ابلاغ آئین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابانی می‌گذرد ولی همچنان شاهد روند افزایش این کودکان هستیم.
این حقوق دان گفت: اطلاع از خدمات اورژانس اجتماعی یکی از اولویت‌های اصلی سازمان بهزیستی است اما در نظرسنجی درباره میزان اطلاع مردم درباره خدمات اورژانس اجتماعی، ۹۳ درصد اعلام کردند حتی نمی‌دانند ۱۲۳ متعلق به چه نهادی است.
وی ادامه داد: از طرفی شاهد زنان متکدی در کلانشهر اراک هستیم که از کودک به عنوان ابزار تکدی استفاده می‌کنند و متأسفانه بهزیستی به عنوان متولی به دلیل نبود اذن دستگاه قضائی نمی‌تواند در این بحث وارد شود.
براتی ادامه داد: متکدیان چهره شهر را تاریک کرده‌اند نه فرمانداری و شهرداری و نه دادگستری هنوز جایگاه زنان متکدی را در بحث تکدی‌گری مشخص نکرده‌اند، بهزیستی توان دخالت در موردی که از کودک استفاده ابزاری شده و در بدترین شرایط زندگی می‌کند را به دلیل نداشتن حکم قضائی ندارد.
این وکیل پایه یک دادگستری عنوان کرد: اگر خیلی از دستگاه‌ها به وظایف ذاتی خود عمل کنند قطعاً شاهد کاهش آمار کودکان کار خواهیم بود معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در حوزه کودکان کار و خیابانی به وظایف ذاتی خود عمل نکرده است.
وی ادامه داد: در آئین نامه ساماندهی کودکان کار و خیابانی که از سوی وزارت کشور ابلاغ شده است به طور واضح با استناد به ماده ۶ قانون شهرداری‌ها این نهاد را موظف به در اختیار قرار دادن فضای مناسب جهت ساماندهی کودکان، کرده است ولی نه تنها شهرداری بلکه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در این زمینه به وظایف ذاتی خود عمل نکرده و کودک کار و خیابانی همچون گوشت قربانی بین دستگاه‌ها پاس‌کاری می‌شوند.
براتی با اشاره به مشکلات قانونی در ساماندهی کودکان کار و خیابانی اظهار کرد: در بحث جمع آوری متکدیان هنوز تکلیف ما مشخص نیست افرادی که از کودکان به عنوان ابزار کسب درآمد استفاده می‌کنند طبق قانون مجرم شناخته می‌شوند و باید با آنها برخورد کرد ولی دستگاه قضائی در این خصوص اقدامات لازم را انجام نمی‌دهد.
شناسایی و جمع آوری کودکان و متکدیان اقدام اثرگذاری نیست
رضا سبحانی، روانشناس اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در حوزه توانمند سازی کودکان کار و خیابانی تاکنون اقدام مثبتی در استان مرکزی صورت نگرفته است، عنوان کرد: وقتی آیین‌نامه‌هایی همچون ساماندهی کودکان کار و متکدیان را بازنگری کنیم درخواهیم یافت که برخی قوانین جدید مانند حقوق شهروندی، بعضی از مواد این آئین نامه‌ها را نقض می‌کند لذا این آئین نامه دستگاهی همچون نیروی انتظامی را نیز بر سر دوراهی می‌گذارد.
وی بیان کرد: شناسایی و جمع آوری کودکان و متکدیان اقدام اثرگذاری نیست و سرانجام خوبی ندارد چراکه زیر ساخت‌های لازم برای رفع این معضلات نه مشخص است و نه فراهم. مگر معتادین جمع آوری نشدند؟ اما آخر کار اعلام کردند زندان‌ها ظرفیت پذیرش افراد جدید را ندارند، همین مشکلات درباره ساماندهی کودکان خیابانی نیز صدق می‌کند.
سبحانی تصریح کرد: وقتی یک فرد عادی با شرایط سخت دریافت وام مواجه است چگونه انتظار داریم این وام به آسیب‌دیدگان اجتماعی تعلق گیرد؟ شکم گرسنه خانواده کودک کار با توانمندسازی که بهزیستی می‌گوید سیر نمی‌شود اگر کودک کار گرفتار باندهای سودجو می‌شود حداقل این اطمینان خاطر برای خود و خانواده‌اش وجود دارد که به مقدار ناچیزی مشکلات معیشتی خود را رفع می‌کند این‌ها خلاهایی است که دستگاه‌هایی چون بهزیستی باید به آن توجه داشته باشند.
وی تاکید کرد: برای جمع آوری کودکان کار در صورت مشهود بودن جرم باید از قاضی حکم داشته باشیم ضمن اینکه اقدامات در این زمینه پیچیدگی زیادی دارد.
بحث توانمند سازی افراد آسیب دیده اجتماعی، هنوز به درستی محقق نشده است
سمیه صالحی، مدیر مؤسسه مردم نهاد توانگران آگاه با بیان اینکه حقوق شهروندی یکی از بحث‌های معلق قانون اساسی است گفت: متأسفانه اکثر افراد جامعه تعریف دقیق و مشخصی از توانمند سازی ندارند، کارشناسانی که در بحث کودکان کار و خیابانی و آسیب دیدگان اجتماعی تعیین می‌شوند توجیه نیستند که چه نقشی برای تحقق اهداف دارند.
وی ادامه داد: برای برنامه ریزی طرح‌ها وقتی دنبال اطلاعات و آمار از دستگاه‌های استان هستیم هیچ دستگاهی با ما همکاری نمی‌کند به عنوان مثال وقتی درباره مرگ کودک در اثر متادون و قرص‌های روانگردان دنبال اطلاعات هستیم دستگاه‌های متولی از ارائه آمار اجتناب می‌کنند.
مدیر مؤسسه توانگران آگاه اظهار کرد: شاخص مرگ کودکان یکی از شاخص‌های پایش علوم پزشکی است چون دانشگاه علوم پزشکی موظف است آمار کودکان فوت شده و دلیل فوت را به وزیر بهداشت و درمان گزارش دهد.
صالحی بیان کرد: بحث توانمند سازی افراد آسیب دیده اجتماعی، هنوز به درستی محقق نشده است و متأسفانه در اکثر مواقع فقط به کمک نقدی اکتفا می‌شود تنها نهادی که بدون حاشیه و انتظار، در حوزه کودکان کار و خیابانی فعالیت می‌کند سازمان‌های مردم نهاد است.
وی تاکید کرد: برای رفع معضل کودک کار باید نواقص قانونی این حوزه برطرف شود به عنوان مثال قوانین حمایتی کودک که سال‌هاست در مجلس در حال خاک خوردن است باید مجدداً در مجلس مطرح و خلأهای آن برطرف شود، مهمترین عاملی که باعث شده شاهد کاهش آمار کودکان کار و خیابانی طبق برنامه ششم توسعه نباشیم پاس‌کاری و شانه خالی کردن دستگاه‌های متولی است تا زمانی که این عیب برطرف نشود با صرف اعتبارات، طرح‌های جمع آوری و… این معضل برطرف نخواهد شد.
سکوت نهادهای متولی حوزه کودک
گفتنی است برای پرهیز از یک جانبه گرایی در انعکاس گزارش با نهادهای متولی حوزه کودکان تماس گرفتیم ولی پس از چند روز و به هر دلیلی با عدم پاسخگویی و سکوت نهادهای متولی حوزه حقوق کودک در رابطه با این موضوع مواجه شدیم، به هر حال آنچه از صحبت کارشناسان و صاحب نظران حوزه حقوق کودک بر می‌آید، عدم بروز رسانی این آئین نامه و خلل‌های ساختاری و محتوایی در این آئین نامه باعث شده که دستگاه و نهادهای متولی در اجرای آن با مشکل جدی روبرو شوند و به دلیل نبود سیاست واحد و ضعف در حوزه قانون گذاری و اجرای آن باعث شده که موضوع ساماندهی و توانمند سازی کودکان کار و خیابانی به حال خود رها شود.